شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج است به قرار زیر است  :

1 - ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق  تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار  او نباشد، زوج موظف ا ست تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به‌دست  آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید  .

2 - ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد  مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را  مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف  او قبول کند (یعنی اگر زن مهریه خود را ببخشد زن وکالت خواهد داشت این بخشش را  به‌جای شوهرش قبول کند). این موارد عبارتند از  :

الف ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او  به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا  نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد  .

ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل  تحمل نماید  .

ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه  مخاطره‌انگیز باشد  .

د ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. (منظور جنون ادواری  است  .

هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاهصالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی کند(

و ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی کهمجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. درتمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود که حکم قطعیمحکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگیخانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید.

ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی وتشخیص عذر موجه با دادگاه است) و یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبتکند.

ط ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد وتعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف وموازین دیگر با دادگاه است.

ی ـ در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یاعوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

ک ـ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاهپیدا نشود.

هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسرانخود به عدالت رفتار ننماید.»

الف) شرط تحصیل

اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی‌توان از تحصیل افراد جلوگیریکرد، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سندازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا کهشرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.

ب) شرط اشتغال

مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مردمی‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلفاز این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجابنماید مخیر می‌کند.

ج) شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور

مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ی کتبی همسر خود می‌توانند ازکشور خارج شوند. یا توجه به این که این مسأله در عمل مشکلات فراوانی را ایجادمی‌کند، عبارت زیر به منزله‌ی شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازهشفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط بهمسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی

مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد. ولی تحقق آن منوط به عدمدرخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشویی خود و یا نداشتن رفتار واخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز برعهده‌ی دادگاه است. برای ایجاد شرایطمساوی‌تر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهادمی‌شود. (یادآوری این نکته ضروی است که برای رسیدن به توافق درخصوص این شرط، در نظرگرفتن حدود عادلانه برای تکالیف مالی مرد ـ هم‌چون مهریه ـ از سوی زن مؤثر ومنصفانه خواهد بود.)

زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواستزن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج بهدست آورده است ـ به زن منتقل نماید.

هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق

در ماده 1169 قانون مدنی قید شده "مادر در نگهداری طفل تا 7 سالگی اولویت دارد وپس از آن حضانت با پدر است" حتا اگر صلاحیت لازم را نداشته باشد. ماده 1170 میگوید:" اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهرکند حق حضانت با پدر خواهد بود" در این قانون علیه مادر تبعیض اعمال شده است و درشرایط مشابه چنین حق متقابلی به مادر داده نشده است و صلاح کودک نیز در نظر گرفتهنشده است.

برای رفع این نقیصه زن و شوهر می توانند به توافقی درباره حضانت فرزندان برسند. این توافق (یا شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم) می تواند به اشکال مختلفی باشد. مثلامی توان متن پیشنهادی زیرا را به کار برد:

"زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترکدر صورت طلاق با مادر خواهد بود".

زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورتطلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد . تعیین مصلحت طفلبر عهده کارشناس یا داور مرضی الطرفین خواهد بود".

همچنین می توان اضافه نمود :" و پرداخت نفقه طفل بالمناصفه خواهد بود".

و) شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق

مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می‌تواند از همسر خود جدا شود، ایندرحالی است که مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند با پرداخت کلیه حقوق زن، او را طلاقدهد.

از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب یکدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند،منصفانه آن است که در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترک نیز، این حق انتخاب برایهر دو وجود داشته باشد. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می‌تواند موجب ایجاد توازن درحق طلاق باشد. یادآوری این نکته ضروری است که برای حفظ توازن، زن نیز می‌تواند باگرفتن حق طلاق و هم‌چنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهد.

درج شرط وکالت مطلقه زوج در طلاق به‌صورت زیر مطلوب است:

زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحتهر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـاعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات‌ ـ بااخذ مهریهنماید.

شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج است به قرار زیر است  :

1 - ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق  تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار  او نباشد، زوج موظف ا ست تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به‌دست  آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید  .

2 - ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد  مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را  مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف  او قبول کند (یعنی اگر زن مهریه خود را ببخشد زن وکالت خواهد داشت این بخشش را  به‌جای شوهرش قبول کند). این موارد عبارتند از  :

الف ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او  به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا  نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد  .

ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل  تحمل نماید  .

ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه  مخاطره‌انگیز باشد  .

د ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. (منظور جنون ادواری  است  .

هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاهصالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی کند(

و ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی کهمجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. درتمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود که حکم قطعیمحکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگیخانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید.

ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی وتشخیص عذر موجه با دادگاه است) و یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبتکند.

ط ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد وتعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف وموازین دیگر با دادگاه است.

ی ـ در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یاعوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

ک ـ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاهپیدا نشود.

هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسرانخود به عدالت رفتار ننماید.»

الف) شرط تحصیل

اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی‌توان از تحصیل افراد جلوگیریکرد، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سندازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا کهشرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.

ب) شرط اشتغال

مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مردمی‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلفاز این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجابنماید مخیر می‌کند.

ج) شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور

مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ی کتبی همسر خود می‌توانند ازکشور خارج شوند. یا توجه به این که این مسأله در عمل مشکلات فراوانی را ایجادمی‌کند، عبارت زیر به منزله‌ی شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازهشفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط بهمسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی

مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد. ولی تحقق آن منوط به عدمدرخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشویی خود و یا نداشتن رفتار واخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز برعهده‌ی دادگاه است. برای ایجاد شرایطمساوی‌تر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهادمی‌شود. (یادآوری این نکته ضروی است که برای رسیدن به توافق درخصوص این شرط، در نظرگرفتن حدود عادلانه برای تکالیف مالی مرد ـ هم‌چون مهریه ـ از سوی زن مؤثر ومنصفانه خواهد بود.)

زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواستزن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج بهدست آورده است ـ به زن منتقل نماید.

هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق

در ماده 1169 قانون مدنی قید شده "مادر در نگهداری طفل تا 7 سالگی اولویت دارد وپس از آن حضانت با پدر است" حتا اگر صلاحیت لازم را نداشته باشد. ماده 1170 میگوید:" اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهرکند حق حضانت با پدر خواهد بود" در این قانون علیه مادر تبعیض اعمال شده است و درشرایط مشابه چنین حق متقابلی به مادر داده نشده است و صلاح کودک نیز در نظر گرفتهنشده است.

برای رفع این نقیصه زن و شوهر می توانند به توافقی درباره حضانت فرزندان برسند. این توافق (یا شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم) می تواند به اشکال مختلفی باشد. مثلامی توان متن پیشنهادی زیرا را به کار برد:

"زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترکدر صورت طلاق با مادر خواهد بود".

زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورتطلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد . تعیین مصلحت طفلبر عهده کارشناس یا داور مرضی الطرفین خواهد بود".

همچنین می توان اضافه نمود :" و پرداخت نفقه طفل بالمناصفه خواهد بود".

و) شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق

مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می‌تواند از همسر خود جدا شود، ایندرحالی است که مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند با پرداخت کلیه حقوق زن، او را طلاقدهد.

از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب یکدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند،منصفانه آن است که در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترک نیز، این حق انتخاب برایهر دو وجود داشته باشد. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می‌تواند موجب ایجاد توازن درحق طلاق باشد. یادآوری این نکته ضروری است که برای حفظ توازن، زن نیز می‌تواند باگرفتن حق طلاق و هم‌چنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهد.

درج شرط وکالت مطلقه زوج در طلاق به‌صورت زیر مطلوب است:

زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحتهر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـاعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات‌ ـ بااخذ مهریهنماید.

شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح

در قانون مدنی شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است که زن فاقد آن است،  از جمله طلاق دادن زن،ْ ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت و زندگی خانوادگی و ... اگر  چه این حقوق همراه با تکالیفی است که شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما  ممکن است برخی مردان لاابالی و بی‌مسئولیت از این حقوق قانونی سوءاستفاده نمایند، لذا طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می‌ـوانند با استفاده از شروط ضمن العقد تا حدودیمحرومیت‌های قانونی خود را جبران کنند و راه سوءاستفاده احتمالی شوهر را ببندند. این راه‌حل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است:

«طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقدازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتارینماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد کهپس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.»

آنچه در ماده ذکر شده است جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند "هر شرط" دیگرینیز برای حق طلاق زن تعیین کنند، از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدتمعین.

توضیح این نکته ضروری است که شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است که با فلسفه عقد درتضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارندفلسفه عقد ازدواج، تشکیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یکدیگر است ، در حالی کهاجماع فقها بر این است که زن می تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعیندارد.

شرط موافق مقتضای عقد شرطی است که با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافقطرفین می‌توان آن را جای‌گزین قانون نمود. شروط ضمن عقد راه‌حلی است برای جبرانمشکلاتی که ممکن است در آینده در زندگی مشترک خانوادگی بروز کند. آشنایی با اینراه‌حل به زنان اجازه می‌دهد تا زمانی که قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبرانکمبودهای حقوقی خود استفاده کنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاعکنند.

بنابراین از سال 1360 به بعد در سند ازدواج که از طرف اداره ثبت اسناد چاپمی‌شود شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شده است و سردفتر مکلف است قبل ازاجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا درمقابل هر شرطی که مورد قبول آنهاست متفقا امضا کنند. باید افزود که زوجین می‌توانندعلاوه بر شروط چاپ شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایل باشند و خلاف مقتضای عقدنباشد به آن اضافه کنند، از جمله زن می‌تواند شرط کند که اجازه خروج از کشور رادارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او گردد و یا زن حق انتخاب مسکن و یا ادامهتحصیل و اشتغال به کار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد. برخی اینعمل قانونگذار را در راستای جبران لغو قانون حمایت خانواده تلقی کرده‌اند.

فصل چهارم ـ طلاق

ماده24ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده25ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.

ماده26ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

ماده27ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده28ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره1ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.

تبصره2ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.

ماده29ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده30ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده31ـ ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده32ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.

تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده34ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

ماده35ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.

تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (34) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.

ماده36ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده37ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.

ماده38 ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.

ماده39ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده40ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

ماده41ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره ـ قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده42ـ صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند.

ماده43ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده44ـ درصورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید

در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده45ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.

ماده46ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.

ماده47ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.

تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

ماده48ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

1ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.

2ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

3ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.

4ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.

فصل هفتم ـ مقررات کیفری

ماده49ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده50 ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده51 ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.

ماده52 ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده55 ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت

درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده56 ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (40) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.

ماده57 ـ آیین نامه اجرایی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده1ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است.

تبصره1ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

تبصره2ـ در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی

خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود.

ماده2ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده3ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند.

ماده4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

2ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

3ـ شروط ضمن عقد نکاح

4ـ ازدواج مجدد

5 ـ جهیزیه

6 ـ مهریه

7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

8 ـ تمکین و نشوز

9ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

10ـ حضانت و ملاقات طفل

11ـ نسب

12ـ رشد، حجر و رفع آن

13ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

14ـ نفقه اقارب

15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر

16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست

17ـ اهدای جنین

18ـ تغییر جنسیت

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

ماده5 ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

ماده6 ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده7ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده8 ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

ماده9ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده10ـ دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

ماده11ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند.

ماده12ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

ماده13ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.

ماده14ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده15ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضاییه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی

ماده16ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند.

تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه ها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده17ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده18ـ در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده19ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.

تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می کند.

فصل سوم ـ ازدواج

ماده20ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

ماده21ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1ـ باردارشدن زوجه

2ـ توافق طرفین

3ـ شرط ضمن عقد

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.

ماده22ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده23ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

  وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی و کیفری دادگاه های انقلاب و عمومی و دادگاه خانواده و شوراهای حل اختلاف
با همکاری جمعی از وکلا برجسته
نگارش انواع اظهار نامه ، دادخواست ، واخواهی ، اعسار ، استشهادیه .
 دعاوی جزایی و حقوقی و خانواده از قبیل نفقه ، مهریه ، حضانت فرزند ، طلاق توافقی ، انحصار وراثت ، جعل ، دیه ،صدور چک بلا محل و غیره
ثبت اسناد ، اخذ سند مالکیت ، افراز ، تفکیک و غیره
شهرداری ،ماده صد. فیلنامه
در صورت هرگونه سوال مورد موارد مذکور یا پیشنهادات وانتقادات میتوانید با نشانی   ذیل پیام خود را ارسال نمایید از حسن توجه شما عزیزان سپاسگزارم.

تلفن تماس:09197258456

پست الکترونیکی :hamid.rj135@yahoo.com

 به موجب ماده 1035 قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمی­کند هر چند تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع  ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد. چنانچه تمام یا قسمتی از مهریه دختر پرداخت گردد در صورت به هم خوردن وصلت قابل استرداد است. در مواردی که به دلایل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر صیغه عقد جاری شده نیمی از مهر قابل استرداد است.د رماده مذکور قید شده است که هر یک از زن ومرد مادام که عقد نکاه جاری نشده می­تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی­تواند او را مجبور به این ازدواج نماید یا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت نماید.

باز پس دادن هدایان نامزدی

  طبق ماده 1037 قانون مدنی هر یک از نامزدها می­تواند در صورت به هم خوردن وصلت هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده است را مطالبه نماید. اگر عین آن هدایا موجود نباشد هدیه دهنده مستحق دریافت هدیه­هایی خواهد بود که از روی عادت نگه داشته می­شوند مگر این که هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.

استرداد هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها

   ماده 1038 قانون مدنی می­گوید، در مورد پرداخت قیمت هدایایی که عینا موجود نیست چنانچه در اثر فوت یکی از نامزدها وصلت به هم خورد طرف مقابل وظیفه­ای از بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت. بنابراین چنانچه خود مال موجود باشد و طرف مقابل نیز مایل به بازپس گیری آن باشد می­تواند همان مال اهدایی را دریافت کند در غیر این صورت نمی­تواند بهای آن را درخواست نماید.

شرط عقد در ازدواج یا عقد خارج لازم

   سردفتر ازدواج وظیفه دارد شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم نماید چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق  زن و مرد قرار گیرد و به مضای هر دوی آنها رسیده باشد. این موارد را که در پی می­آید شروط ضمن عقد می­نامند:

مواردی که زن می­تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق نماید به شرح زیر است:

توضیح:

   زن علاوه بر موارد فوق در صورت موافقت شوهر می­تواند موارد دیگری را در قباله ازدواج بگنجاند:

 قانون مدنی مصوب 1314  در ماده 1169 بیان می کرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی با مادر است و پس از اتمام این مدت حضانت با پدر است .

 اما با اصلاحیه مصوب سال 82 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید ، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده اند ، مادر تا 7 سالگی اولویت دارد و در این مورد فرقی بین پسر و دختر نیست  و بعد از 7 سالگی حضانت به پدر سپرده می شود .

از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است . با رسیدن طفل به سن بلوغ ، او از حضانت خارج می شود و خودش می تواند انتخاب کند به این ترتیب ، دختران پس از 9 سالگی و پسران پس از 15 سالگی می توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند . اما پس از رسیدن به سن بلوغ ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند ، پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است .

طبق ماده 1190 قانون مدنی ، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد ، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن ، لباس ، خوراک و نیازهای درمانی است به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شکایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و یک روز تا 5 ماه محکوم می کند . طبق همین ماده ( 1199 ) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش ، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است . در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند ، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد . این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد .

پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست ، بلکه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی ، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند ، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند

.

گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند

را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع

نماید، به موجب ماده ??? قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه

حبس محکوم می‌گردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و

سایر هزینه‌های ضروری از قبیل درمان و تحصیل می‌باشد.

     آیت ا... جعفر سبحانی : « تلقیح نطفه ی زوج به زوجه ، با رعایت موازین شرعی به هنگام تلقیح کاملاً بی اشکال   است . » ( فصل نامه ی رهنمون ، شماره ی 2 و 3 ، صفحه ی 217 )

- آیت ا... محمد حسن مرعشی شوشتری : « تلقیح نطفه ی زوج در رحم زوجه ، با رعایت موازین شرعی ، اشکال ندارد » . ( توضیح المسائل ، صفحه ی 553 )

- آیت ا... محمد رضا گلپایگانی : « تلقیح نطفه به حلیله ی خود ( زن حلال خودش ) در صورتی که زوج متصدی باشد اشکال ندارد ، اولاد حلال زاده به هر دو ملحق است . » ( مجمع المسائل فارسی ، ج2 ، ص 177 . )

- آیت ا... سید ابوالقاسم خوئی : « تلقیح زن به نطفه ی شوهرش جایز است . بله ، اگر این عمل توسط غیر شوهر انجام شود و در اثر آن لمس یا نظر به آلت تناسلی زن لازم آید ، جایز نخواهد بود و حکم ولد حاصل از این عمل نیز بدون هیچ تفاوتی مانند سایر اولاد زوجین خواهد بود . ( مستحدثات المسائل ، صص 43-42 )

- آیت ا... خامنه ای : « عمل مذکور فی حد نفسه اشکال ندارد ، ولی واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود . » ( اجوبه الاستفتائات ، ج 2 ، ص 67 )

- امام خمینی : « اشکالی در جواز تلقیح اسپرم مرد به همسرش نیست ، اگر چه پرهیز کردن از انجام مقدمات حرام واجب است مانند این که تلقیح کننده اجنبی باشد یا تلقیح مستلزم نظر کردن به چیزی که نظر به آن جایز نیست باشد ، پس اگر فرض شود نطفه بر وجه حلال خارج شده باشد و زوج آن را به همسرش تلقیح کند و از آن نطفه فرزندی به وجود آید ، فرزند آن دو محسوب می شود ، مانند این که با جماع آن فرزند متولد شود ، بلکه اگر تلقیح از اسپرم مرد با همسرش به وجه حرام واقع شود ، مانند این که اجنبی آن عمل تلقیح را انجام دهد یا اسپرم به وجه حرام خارج شود ، بازهم فرزند آن دو محسوب می شود اگر چه با ارتکاب حرام گناه کرده اند . ( تحریر الوسیله ، ج2، ص748،مساله ی 1)

- آیت الله محمد تقی بهجت : « فی نفسه مانعی ندارد وازلمس ونظرحرام اجتناب شود. » ( دکترصمدی اهری ، محمدهاشم ، نسب ناشی ازلقاح مصنوعی درحقوق ایران واسلام (بخش استفتائات )، سوال2، ص30 )

- آیت الله جواد تبریزی : « تلقیح نطفه با اسپرم، خصوص زوج دررحم زوجه ، توسط خصوص شوهرجایزاست وغیراین صورت ازمواردسوال (ازطریق پزشک معالج ) جایزنیست ».(همان ،ص31 )

- آیت الله سیدمحمدصادق روحانی :« تلقیح نطفه از طریق شوهرهیچ اشکال ندارد وازطریق پزشک، اگرمستلزم نظرولمس عورت وبدن زن نباشد جایزاست واگرمستلزم باشد ، به واسطه آن لازم ، حرام است ». ( همان ، ص35 )

- آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی : « از طریق شوهر جایز است، ولی از طریق غیر شوهر، اگر مستلزم فعل حرامی مثل نظر و لمس حرام شود جایز نیست ». ( همان ،ص37)

- آیت الله محمد شاهرودی: « از طریق شوهر یا طریق دیگر که مستلزم حرام نباشد، جایز است ». (همان ،ص38)

- آیت الله موسوی اردبیلی :« از طریق شوهر که اشکال ندارد، ولی پزشک معالج باید در انجام کار مرتکب حرامی نشود».  ( همان ،ص 46)

- آیت الله حسین نوری همدانی :« از طریق شوهر اشکالی ندارد ». ( همان ، ص 46 )

      فاضل لنکرانی ،.م، جامع المسائل ،مطبوعاتی امیر قم ،1376 ،ج2،ص.602 تا606

      شهید ثانی ، شرح لمعه ، کتاب الحدود ، 1365 ،قم، ج 8  ، ص اول

     ابن مکی ،م، ترجمه امینی و دیگران ، علی رضا، 1384 ، تحریر روضه ، 1384،ص.428

      همان، جلد 2 ص 430

      قانون مجازات اسلامی ماده ی 64 : زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع نیز آگاه باشد .

ماده ی 65 : هر گاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جائز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می شود .

ماده ی 69 : اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف بلوغ ، اختیار ، قصد باشد .

-  بهجتی اردکانی ،ز ، اهداء گامت ...، مقاله مشاوره ارزیابی سلامت و ... ، تهران 1385 ص 63

   خمینی(ره) ،س، ر ، تحریر الوسیله ،1390ق، ج 2 ، ص 559 ، مساله ی 2 .

 آیت الله بروجردی(ره) : «آنچه از مفاهیم ادله و بعضی مناطیق آن ها استفاده می شود این است که تلقیح مصنوعی مرد اجنبی بر زن اجنبیه خواه دارای زوج باشد یا نباشد، حرام است و در بعضی از صور آن ،احکام ولد الزنا ثابت است و در بعضی صور احکام ولد شبهه .»

-آیت الله گلپایگانی(ره) : تلقیح نطفه ی اجنبی به اجنبیه به نظر حقیر جایز نیست ، بلی در صورتی که با جهل به مساله این عمل انجام شده ، ظاهر آن است که حکم ولد شبهه را دارد و اولاد در حکم حلال زاده است در توارث و سایر جهات .  

-  آیت الله سیستانی (مدظله): اگر زن اسپرم مرد اجنبی را در فرج خود  داخل کند گناه کرده است .  

 آیت الله خویی تلقیح زن به منی مرد بیگانه جایز نیست خواه عمل توسط مرد اجنبی تحقق پذیرد یا به وسیله ی شوهر ...  

- آیت الله سبحانی(مدظله)  : تلقیح نطفه ی مردی به زوجه ی دیگری جایز نیست خواه طرفین راضی باشند یا نباشند . تقویت نطفه ی زن با نطفه ی دیگری و امتزاج آن نیز حرام است .

       ایشان ضمن بیان حکم تکلیفی این عمل در خصوص نسب فرزند متولد از این تلقیح بیان می دارند

   فرزند به صاحب نطفه و مادر منسوب خواهد بود و حکم ولد زنا نخواهد داشت بالاخص در صورتی که از روی شبهه باشد و زوجه هنگام تلقیح تصور کند که نطفه مربوط به زوج خود می باشد و در واقع از آن دیگری بوده .

-آیت الله سید محسن حکیم(ره) استفاده از نطفه ی بیگانه برای باردار کردن زن مجاز نیست و چنین فرزندی از هیچ یک از آن دو ارث نمی برد ولی با صاحب آن دو – صاحب نطفه و تخمک – محرم است .       

 آیت الله صافی گلپایگانی(مدظله) : تلقیح زن با اسپرم مرد اجنبی حرام است زمانی که تلقیح در رحم به طریق وطی حرام یا به مجرد داخل کردن اسپرم باشد بلکه احتیاط واجب ترک آن به طور مطلق است0   اگر چه تلقیح خارج رحم باشد و بعد از تلقیح نطفه ( جنین ) داخل رحم گردد بلکه مطلقاً . مگر این که هدف از تلقیح تکون و تشکیل آدم نباشد بلکه برای تجارب عملی در مرحله ی ابتدایی باشد .                                                                                                          

  خامنه ای ، س.ع ، استفتائات ، ج2 ، ص 67 تا 70

-  اراکی ، م.ع ، رساله توضیح المسائل، قم ، بخش استفتائات ، ص 598

  محلاتی ،ش ، همان ص52 ، به نقل از فصلنامه فقه اهل البیت ش 23 ص205

  اجوبه الاستفتائات ، ج 2 ، ص67 ، و ص 70

  آیات عظام بروجردی ، نجفی مرعشی ، گلپایگانی ، خمینی ، خویی ، جعفر سبحانی ، فاضل لنکرانی ، مکارم شیرازی ، صافی گلپایگانی ، تبریزی ، نوری همدانی و حکیم به نقل از بررسی حقوق کودک ناشی از تلقیح مصنوعی ، ص 39 .

   الف-آیت ا.. خامنه ای : سوال :1- « اگر زن شوهرداری به علت یائسگی یا غیر از آن تخمک گذاری نکند ، آیا جایز است تخمکی از زن دوم شوهرش بعد از تلقیح با نطفه ی شوهر به رحم او منتقل شود؟ و آیا در این مورد تفاوتی هست بین ای که او یا زن دوم ، همسر دائم باشد یا موقت ؟

- کدامیک از دو زن مادر کودک خواهد بود ؟ صاحب تخمک یا صاحب رحم ؟

 آیا این عمل در صورتی که نیاز به تخمک همسر دیگر به خاطر ضعف تخمک زن صاحب رحم باشد ، به حدی که در صورت لقاح نطفه ی شوهر با آن ، خوف این وجود داشته باشد که کودک معیوب متولد شود ، نیز جایز است ؟

جواب : 1- اصل عمل مذکور شرعاً مانعی ندارد و در این حکم ، فرقی نیست بین این که نکاح آنان دائم باشد یا منقطع و یا یکی دائم باشد و یکی منقطع .

 کودک ملحق به صاحب اسپرم و تخمک است و الحاق او به صاحب رحم هم مشکل است ، بنابراین باید در ترتیب آثار نسب ، نسبت به وی احتیاط مراعات شود .

این کار فی نفسه جایز است . ( اجوبه الاستفتائات ، ج 2 ، صص 69-68)

آیت ا... یوسف صانعی : سوال : « اگر از تخمک زنی که صیغه ی موقت شده استفاده شود ، ولی جنین را در رحم زن دائم قرار دهند ، آیا اشکال دارد ؟ آیا زنی که از تخمک های او استفاده شده مادر بچه محسوب می شود ؟

جواب : استفاده از تخمک زن که به عقد موقت در آمده ، برای قرار دادن در رحم زن دیگر مانعی ندارد . »

سوال : « اگر نطفه ی لقاح یافته را که متعلق به یک زن و مرد است به رحم زن دیگر انتقال دهند ، آیا اشکال دارد ؟ آن زن چه نسبتی باید با مرد داشته باشد ؟

جواب : قرار دادن نطفه ی آمیخته شده یعنی نطفه ی مرد و زنش که قبلاً مخلوط شده بعد از حالت امتزاج ، در رحم زن دیگر هیچ مانعی ندارد و به هر حال فرزند متولد ،ند صاحب نطفه ، بلکه فرزند زن صاحب تخمک هم می باشد و معلوم نیست که ارتباطی با صاحب رحم پیدا کند ، هرچند رعایت احتیاط مطلوب است . »

سوال : « این جانب به طور مادرزادی فاقد رحم می باشم و برای این که صاحب فرزند شوم ، طبعاً گفته اند که باید از رحم استیجاری استفاده نمایم ، بدین نحو که اسپرم همسرم را با تخمک من گرفته و در آزمایشگاه ممزوج نموده و جنین حاصله را در رحم زن دیگر قرار دهند ، می خواستم بدانم که آیا از جهت شرعی این کار منعی دارد یا نه ؟ و حکم زنی که رحمش توان نگهداری جنین را ندارد چیست ؟ و آیا این زن باید دارای همسر باشد یا نه ؟ و آیا این زن خواهر خودم یا همسرم می تواند باشد یا خیر ؟ آیا کودک به وجود آمده فرزند پدر و مادر محسوب می شود ؟

جواب : قرار دادن نطفه ی ممزوج شده ، در آزمایشگاه (از مرد و همسرش ) در رحم زن دیگر برای رشد که در سوال آمده ، مانعی ندارد و جایز است و در این جهت فرقی بین زن شوهردار و بی شوهر ، رحم و غیر رحم نمی باشد ، لکن بر زن است که از شوهر خود برای عاریه دادن رحمش اجازه بگیرد تا حق استمتاء شوهر محفوظ بماند و فرزند از همان زن و شوهری است که تخمک و نطفه از آن هاست . ( مجمع المسائل ، ملحاقات ، 18/7/75 ، صص 691-690 )

  ب- آیت الله محمد علی اراکی : سوال : « مردی دارای دو زن است یکی عقیم ، یکی دارای بچه ، آیا می تواند نطفه ی زن دارای بچه را در رحم زن عقیم قرار دهد و بچه منتسب به زن دوم می شود یا نه ؟

جواب : ممکن است که گفته شود جزء اخیر علت تامه درباره ی زوجه ثانی عقیم ، ملحق شده و ما بقی معد بوده ، یعنی نطفه ی زن اولی معد بوده برای دومی ، پس اولاد ملحق به دومی است لکن مراعات احتیاط به رعایت اجمالی ترک نشود و اجرای