شرایط  ضمن عقد یا عقد خارج لازم 

مندرج در سند ازدواج 

شروطی که به امضای طرفین رسیده باشد معتبر است

 

تذکر 

سر دفتر ازدواج مکلف است شرایط مذکور در این قباله و مورد به مورد به زوجین تفهیم و آن شرطی معتبر است که مورد توافق زوجین واقع و به امضاء آنها رسیده باشد. 

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم 

الف_ ضمن عقد نکاح / عقد خارج لازم زوجه شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تخلف زن ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید. 

ب _ ضمن عقد نکاح / خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد که در مورد مشروحه ذیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید. 

مواردی که زن می‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:

1_ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.

2_ سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی برای زوجه غیر قابل تحمل باشد. 

3_ ابتلاء زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای زوجه مخاطره‌آمیز باشد.

4_ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

5_ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

6_ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. 

7_ ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد. 

8_ زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

9_ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

10_ در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود. 

11_ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

12_ زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. 

اگر زوجین شرایط دیگری دارند در ادامه مینویسند

 

1-هر بدهکاری را را باید یکروز داد و مهریه نیز یک دین و بدهکاری محسوب میشود .این درحالیست که مهریه حتی در صورت فوت زن به وراث او ارث میرسد و آنها حق گرفتن مهریه را پیدا خواهند کرد که این موضوع به پیچیدگی رابطه مالی مهریه اشاره دارد.

امام رضا

هنگام ازدواج تلاش کن که مهریه از مهر السنه تجاوز نکند _ و آن پانصد درهم است_ پس رسول خدا به همین مهریه دیگران را به نکاح در میآورد و خود نیز با همین مهر با زنانش ازدواج نمود (500 درهم =5/262 مثقال نقره ) 

مستدرک الوسائل ج 15 ص 62

2-بدهکاری مرد به زن بر سر مهریه فقط به این دنیا ختم نمیشود و عواقب معنوی و آخرتی نیز بهمراه دارد و چنانچه مهریه در طول زندگی پرداخت نشود مثل دیون دیگر و یا حتی بدتر از آن دیون در آخرت بازخواست خواهد داشت .

رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود :

مَنْ ظَلَمَ اِمْرَأَةً مَهْرَها فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ زان یَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ: عَبْدى زَوَّجْتُکَ أَمَتى عَلى عَهْدى فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدى وَ ظَلَمْتَ أَمَتى فَیُؤْخَذُ مِنْ حَسَناتِهِ فَیُدْفَعُ اِلَیْها بِقَدْرِ حَقِّها، فَإِذا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أُمِرَ بِهِ اِلَى النّار بِنَکْثِهِ لِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُولاً.( بحار، چاپ مؤسسه وفاء بیروت، ج 100، ص 349. )

کسى که مهر زن را ظالمانه نپردازد، نزد خداوند زناکار محسوب مى شود، روز قیامت حضرت حق به او خطاب مى کند، بنده من کنیزم را بر اساس پیمانى که با تو بستم « عقد و ازدواج » به تو تزویج نمودم، به پیمان من وفا نکردى، و بر او ستم روا داشتى، سپس به اندازه حق زن از حسنات مرد برداشته در پرونده همسرش مى گذارند، و چون حسنه اى به اندازه پرکردن حق زن نماند، به گناه پیمان شکنى به آتشش مى برند، عهد و پیمان مسئولیت دارد.

3-هنگامی که مهریه زیاد باشد اصولاً مرد نیت بر ندادن مهریه خواهد کرد که بر اساس احادیث این کار معصیت بوده و اساس زندگی زناشوئی را زیر سوال میبرد .

عن ابی عبدالله علیه السلام قال:

من امهر مهرا ثم لا ینوی قضاءه کان بمنزلة السارق.

امام صادق علیه السلام فرمود:

کسی که مهریه‏ای (برای زن قرار دهد) و قصدش این باشد که به او ندهد او همانند دزد است.

4-زیاد بودن مهریه بر اساس شرع و قانون میتواند موجب حق حبس در زوجه شود در این حال علاوه بر اینکه زوجه از همسرش تمکین نمیکند و زندگی مشترکی نیز با او نداشته بدهکار نفقه شده است و در حالی که بدهکار مهریه است نفقه هم باید بپردازد و همچنان زوجه حق دارد زندگی مشترک با زوج نداشته باشد که با روح آرامش و زندگی مسالمت آمیز منافات دارد .

ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن(عندالمطالبه) مهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

5-احادیث وارده مهریه زیاد را مذموم و ناپسند شمرده اند و موجب دشمنی زن و شوهر بحساب آورده اند و از قرار دادن مهریه سنگین بر حذر داشته اند که این نشان دهنده خطرناک بودن و آرامش ستیز بودن مهریه سنگین است.

قال امیرالمؤمنین علی علیه السلام:

لا تغالوا بمهور النساء فتکون عداوة.

حضرت علی علیه السلام فرمود:

مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد.

وسائل الشیعه، ج 15، ص 11

6-برای مهریه های زیاد و خارج از تمکن مالی شوهر خطر به زندان افتادن برای شوهر وجود دارد که در این صورت آبرو و حیثیت شوهر قبل از هر چیزی ممکن است از بین برود .

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ماده 2 ـ هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .

7-زیاد بودن مهریه زن ،فرزندان را از ارث محروم میسازد چرا که در هنگام فوت شوهر اولین حقی که محاسبه میشود مهریه زن است و اگر چیزی از دارائیهای مرد باقی بماند به وراث و فرزندان تعلق میگیرد اما در هنگامی که مهریه زیاد باشد عملاً مالی برای مرد باقی نمیماند تا به فرزندانش به ارث برسد .

دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری (2) ( در کنار دعوایی اضافی, دعوای جلب ثالث و دعوای ورود ثالث) و یکی از طرق دفاعی ( در کنار ایرادات, دفاع به معنای اخص و تهاتر) است.
مواد 28 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی , ضمن بحث از استثنائات وارده بر قاعده ی صلاحیت محلی, مقررات کلی دعاوی طاری, از جمله دعوای متقابل, را پیش بینی کرده و, مواد 284 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی , مقررات خاص این دعوی را.
چون دعوای متقابل بیش از دعاوی طاری دیگر در دادگستری مطرح میشود, و همه ریزه کاریهای آن, برای همه کسانیکه با پرونده و دعوی سرو کار دارند ممکن است روشن نباشد, بحث درباره آن بی مناسبت به نظر نمیرسد بخصوص که, در این بحث, مسائل مربوط به دعاوی طاری دیگر نیز, تا حدودی, مطرح میشود:
1_ سابقه ی تاریخی و تعریف _ قانونگذار ایران, در سال 1318 هجری شمسی, مقررات جامع مربوط به دعاوی طاری, از جمله دعوای متقابل, را از قانون فرانسه ( به مواد 37 , 39 , 64 , 70 قانون آئین دادرسی مدنی مراجعه شود) و بعضی قوانین دیگر, از جمله قانون لبنان, اقتباس کرده است) دکتر احمد متین دفتری, آئین دادرسی مدنی و بازرگانی, جلد اول, چاپ چهارم, شماره های 85 تا 87).
با توجه به مواد 28 و بعد و 284 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی , دعوای متقابل را میتوان چنین تعریف کرد: دعوائی که مدعی علیه در مقابل دعوای خواهان اقامه میکند به منظور پاسخگوئی به آن و یا, علاوه بر پاسخگوئی الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری(1).
با توجه به تعریف فوق, در دعوای متقابل, مدعی گاهی هدفش صرفاً پاسخگوئی به دعوای اصلی است, یعنی جز این طریق, راهی برای پاسخگوئی بهدعوای اصلی را ندارد, مثل موردی که خواسته ی دعوای اصلی الزام خوانده به تمکین است, و ادعای خوانده, در دعوای متقابل, اعلام بطلان نکاح نامه. در این مثال, با تقاضای اعلام بطلان عقد ازدواج, که بهترین پاسخ به دعوای خواهان است, و احراز صحت ان از طرف دادگاه, فقط دعوای اصلی مردود اعلام میشود بدون اینکه, علاوه برآن, چیز به خواهان دعوای متقابل بدهند. ولی, در همین دعوای تمکین, اگر زوجه هنوز بخانه شهر نرفته باشد (نکاح صورت نگرفته باشد), حق دارد دعوای مطالبه مهر و نفقهی خود را, طبق مادهی 1085 قانون مدنی, در قالب دعوای تقابل مطرح کند و, در این صورت علاوه بر اینکه ملزم به تمکین از زوج نمیشود, حکم به محکومیت زوج به پرداخت مهر و نفقه ایام گذشته را نیز از دادگاه تحصیل میکند.
2_ شرائط دعوای متقابل _ برای اینکه دعوائی متقابل محسوب شود, و با پرونده اصلی توماً مورد رسیدگی قرار گیرد, و احتمالاً, در دادگاههای غیر از دادگاهی که اصولا صالح به رسیدگی است ( صلاحیت محلی) مورد رسیدگی قرار گیرد (1), شرائط زیر باید جمع شود:
الف ) از طرف خوانده, علیه خواهان اقامه شود؛
ب) با دعوای اصلی ارتباط داشته باشد؛
ج ) در مهلت مقرره اقامه شود.
الف ) از طرف خوانده, علیه خواهان اقامه شود. _ فقط خوانده ی دعوی حق دارد علیه خواهان, دعوای تقابل اقامه کند. خوانده اعم است از خواندهی دعوای اصلی و خوانده ی دعاوی طاری دیگر؛ بنابراین خوانده ی دعوای جلب ثالث ( مجلوب ثالث) (281 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی ), و خواندگان دعوای ورود ثالث ( اصحاب دعوای اصلی) (270 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی ), و همچنین خوانده ی دعوای تقابل (خواهان دعوای اصلی) نیز حق اقامه ی دعوای تقابل را دارند. بخصوص در مورد اقامه ی دعوای تقابل, از طرف خواهان دعوای اصلی, گرچه قانون فرانسه و ایران هر دو ساکتند ولی, در فرانسه, بر طبق یک قاعده ی حققی که میگوید: تقابل در مقابل تقابل اعتبار ندارد (2) , معمولاً از پذیرش این دعوی خودداری میشود (3).
بنظر میرسد که چنین رویه ای در ایرن قابل تبعیت باشد زیرا, گرچه ممکن است قاعده ی فوق برای جلوگیری از اطاله یدادرسی وضع شده باشد, ولی اصول را بخاطر نگرانی ها, آنهم احتمالی, نباید زیر پا گذاشت. اقامه ی دعوای متقابل, دفاع محسوب می شود و بستن راه دفاع, به هر بهانه ای, یعنی محروم کردن مدعی علیه از حق مسلم خود. بنابراین باید به خوانده ی دعوی, حق دفاع بطور کامل داده شود. مثال زیر, ضرورت پذیرفتن دعوای متقابل را در مقابل دعوای متقابل, روشن میسازد:
خواهان, بموجب دعوای اصلی, خلع ید غاصبانه ای ملک خود را از خوانده مطالبه میکند, خوانده, با اقامه ی دعوای متقابل, به استناد سندی منتسب به مورث خواهان, ادعای خریداری ملک مزوبر رامیکند و الزام خواهان اصلی را به تنظیم سند انتقال میخواهد ؛ خواهان دعوای اصلی (خوانده دعوای متقابل), با اقامه ی دعوای متقابل در مقابل دعوای خوانده, اعلام بطلان سند مزبور را, به اعتبار محجور بودن پدر خود, تقاضا میکند. در این مورد, خوانده ی دعوی, برای پاسخگوئی به دعوای اصلی وجود دارد, و نه راهی مناسب تر از اقامه ی همین دعوی, از طرف خواهان دعوای اصلی, برای رد ادعای خواهان دعوای تقابل بنظر میرسد.
معهذا چون ممکن است اقامه ی دعوای تقابل, بمنظور اطاله ی دادرسی باشد, قاضی محکمه می تواند, ضمن احراز قصد مزبور, با استفاده از اختیارات خود, دعوای تقابل را از دعوای اصلی تفکیک کند (1) کمااینکه قانونگذار, در مورد دعوای جلب ثالث و ورود ثالث, که خیلی بیشتر احتمال قصد طولانی کردن دادرسی در آنها میرود, این اختیار را صریحاً به دادرس داده است ( مواد 271 و 281 قانون آئین دادرسی مدنی ).
ب ) با دعوای اصلی ارتباط داشته باشد. _ گرچه قانونگذار ایران, در مواد 28 و 284 قانون آئین دادرسی مدنی , وحدت منشاء و یا ارتباط کامل را کافی برای طاری شناخته شدن دعوای جدید دانسته است ولی بنظر میرسد که, در این مقام, نقش اساسی را ارتباط کامل بازی میکند و, اگر بحث از هر دو عامل شده است, از این جهت بوده که, معمولاً, وقتی اتحاد منشاء بین دو دعوی وجود دارد, ارتباط کامل هم بینشان موجود است؛ والا, اگر در موردی وحدت منشاء وجود داشته باشد, ولی ارتباط کامل وجود نباشد, ظاهراً , تلقی دعوای مروحه, بعنوان دعوای طاری, خالی از اسکال نیست (1)؛ فی المثل, اگر در مقابل دعوای تخلیه ی مورد اجاره ی محل مسکونی بعلت انقضاء مدت (2) , مستاجر, الزام خواهان را به تنظیم اجاره نامه, و یا انتقال ملک به او, به استناد قولنامه بخواهد, در دعوای متقابل اول, اتحاد منشاء و ارتباط کامل هر دو وجود دارند و, در دعوای دوم, فقط ارتباط کامل وجود دارد, و حال آنکه اگر در همین دعوای تخلیه, مستاجر, دعوائی بهعنوان دعوای متقابل, به خواسته ی مطالبه ی هزینه هائی که در مورد اجاره, با فرض مجاز بودن در انجام آن, اقامه کند, چنین دعوائی, بنظر نویسنده, متقابل تلقی نمیشود اگر به منشاء هردو دعوی رابطه ی استیجاری است. از این امثله , در مورد دعاوی زناشوئی (3) نیز, زیاد میتوان یافت و نیازی به ذکر آن ها دیده نمی شود, و یا در دعوای دارنده ی فته علیه ظهرنویس و یا کشنده, اشی از روابط تجاری, دعوای خوانده برای مطالبه ی مبلغی بیش از خواسته ی دعوای اصلی از خواهان, بابت اجور ملک, به عنوان دعوای متقابل, مسموع نیست زیرا نه منشاء آنها یکی است, و نه ارتباطی باهم دارند؛ ولی, اگر مورد ادهای خوانده کمتر یا معادل مبلغ خواسته باشد, نیاز به طردعوای تقابل ندارد و از طریق ایراد یا اعلام تهاتر ( که یکی دیگر از طرق دفاعی است), خوانده به مقصود خود میرسد, ولی در همین دعوی, اگر خوانده مدعی باشد که واگذاری سفته به خواهان در ارتباط با معامله ای بوده که خواهان انجام نداده, و ضمن طرح دعوای متقابل, الزام خوانده رابه انجام تعهدش بخواهد, پذیرش این دعوی بهعنوان دعوای طاری ( متقابل), بلااشکال است زیرا اتحاد منشاء آنها مسلم است و ارتباط هم به اندازه کافی بین دو دعوی وجود دارد؛ یعنی نمیشود به خوانده تکلیف کرد که دعوای الزام به انجام تعهد را, جدا از دعوای پرداخت وجه سفتهو اقامه کند, و یا دادگاه دو دعوای مزبور را جداگانه مورد رسیدگی فرار دهد.
بالجمله چنین بنظر میرسد که که رابطه یادعای خوانده با دعوای اصلی, یا باید ارتباط کامل تعریف شده ذیل ماده 284 قانون آئین دادرسی مدنی باشد (تاثیر تصمیم متخذه در یکی, در دیگری) و یا به نحوی باشد که, لااقل, منطقاً مانع رسیدگی به دعاوی با خواسته های متجانس, بطور علیحده گردد که نتیجه آن داد و ستدهای بیمورد گردد. قبول ایراد تهاتر, مصداق بارز این مورد است یعنی قانونگذار نخواسته است که خوانده, برای دریافت طلب خود از خواهان تا حدود خواسته, دعوائی علیحده اقامه کند و روی همین اصل به او اجازه داده است, بدون طرح دعوی, و بدون طی تشریفات, در قالب تهاتر, یعنی به صورت دفاع, طلب خود را در مقابل خواسته ی دعوی عنوان کند تا دادگاه, با رسیدگی به دلائل و مدارک خوانده, و احراز طلبکار بودن او از خواهان, تا حدود خواسته دعوای خواهان, تهاتر قهری واقع شده را اعلام و از طرح دو دعوی و دادو ستد بی مورد, و بخصوص از قرار گرفتن احتمالی خوانده ای که دیرتر دعوی را اقامه کرده, و دیرتر به تحصیل حکم و اجرائیه موفق شده, در مقابل خواهان معسر, جلوگیری کند.و بدیهی است تهاتر در مواقعی امکان دارد که شرائط آن جمع باشد ( ماده 296 قانون مدنی ) و الا اگر, مثلاً, دو طلب از یک جنس نباشد, از این طریقه دفاعی نمیتوان استفاده کرد و ناچار باید, به فکر دعوای متقابل افتاد(1).
اقامه دعوای تقابل, گاه برای دریافت چیزی اضافی از خواهان دعوای اصلی است( مبلغی وجه, الزام خواهان به تنظیم سند انتقال , اجاره و غیره), و گاه تنها راه دفاع است بدون اینکه چیزی بیش ازاین عاید خوانده گردد. برای مثال, اگر در دعوای تمکین, از طرف خوانده دعوای ابطال عقد ازدواج اقامه گردد, چنین دعوائی بشرط موفقتی, فقط پاسخگوی دعوای تمکین است ولا غیر, وحتی ممکن است,نتیجتاً زوجه مجبور شود, مهر خود راکه احتمالاً دریافت داشته, به خ.انده دعوای تقابل (خواهان دعوای اصلی) رد کند.
پس توجه به این نکته ضروری است که, در بعضی موارد, دعوای تقابل تنها راه دفاع است , و بالنتیجه, اگر به موقع اقامه نشود, دیگر قابل اقامه نباشد ( دعوای ابطال مشمول مرور زمان شد باشد).
ج _ در مهلت مقرره اقامه شود. بر طبق مواد 288 و 289 قانون آئین دادرسی مدنی , دعوای تقابل,در دادرسیهای عادی, باید در موقع اوبین لایحه یا پاسخنامه مدعی علیه, و, در دادرسیهای اختصاری , تا اولین حلسه ی دادرسی اقامه شود.
با مقایسه ی این دو ماده, با مواد 275 و 276 , که بموجب آن قانونگذار مهلت جلب ثالث را, در دادرسیهای عادی, تا موعد اخرین لایحه و, در اختصاری, تا آخر جلسه ی اول ( حتی اظهار آن در جلسه و اقامه ی آن ظرف سه روز), تعیین کرده است, این نتیجه گرفته می شود که مهلت اقامه ی دعوای متقابل, محدودتر از مهلت طرح دعوای جلب ثالث است. بنابراین, در دادرسیهای اختصاری, که امروزه در مرحله ی بدوی معمول است, دادخواست متقابل باید, قبل از اولین جلسه ی دادرسی, ثبت شود تا بتوان , لااقل مشخصات ان را, در جلسه, تقدیم دادگاه کرد.
علت این محدودیت نسبی, ظاهراً این است: خواهانی که, معمولاً , مدتها قبل از جلسه ی دادرسی دادخواست و ضمائم انرا دریافت داشته, برای طرح دعوای متقابل آمادگی لازم را دارد و حال آنکه, در دعوی جلب ثالث, اولا خوانده, غیر از دادخواست, نیاز به مطالعه ی اولین پاسخ مدعی و یا استماع مطالب عنوان شده از طرف او رانیز دارد وثانیاً , حق اقامه ی دعوای جلب ثالث به مدعی نیز داده شده و او, قبل از وصول اولین پاسخ خوانده و یا استماع مدافعات او در اولین جلسه ی دادرسى, مسلماً امادگی جلب ثالث را ندارد.
مسئله ای که در اینجا میتواند مطرح شود این است که, اگر دادخواست دعوای متقابل بعد از مهلت مقرره اقامه گرد, آیا نسبت به آن باید قرار رد صادر شود و یا اینکه دادگاه می تواند علیحده به آن رسیدگی کند؟
با توجه به ماده ی 286 که برطبق ان, قانونگذار به دادگاه اجازه داده است در صورت عدم احراز متقابل بودن دعوی, به تقاضای مدعی ( که ظاهراً مدعی دعوای تقابل است) علیحده رسیدگی کند, اگر دعوای تقابل خارج ازمهلت قانونی اقامه شود نیز, دادگاه می تواند به آن بطور جداگانه ای رسیدگی کند بخصوص اگر احراز کند که بین دعوای اصلی و دعوای تقابل ارتباط کامل وجود دارد.
این نظر راماده ی 133 قانون آئین دادرسی کیفری میز تایید می کند که, بر طبق آنو همینکه دادگاهی متوجه شود دعاوی دیگری, در ارتباط با دعوای مطروحه در آن دادگاه, مطرح است می تواند آنها رات.ماً مورد رسیدگی قرار دهد. وقتی ماده 286, اجازه ی رسیدگی علیحده را, حتی در صورت متقابل تشخیص نشدن دعوی, به دادگاه میدهد ( که ظاهراً ناظر به عدم ارتباطکامل با دعوای اصلی است, و نه خارج از مهلت بودن طرح آن), بطریق اولی, اگردعوای اری بعد از مهلت اقامه شود, ولی ارتباطش با دعوای اصلی مسلم باشد, باید لااقل بطور علیحده مورد رسیدگی قرار بگیرد, و نه اینکه مردود الام شود. (1)
معهذا, چه در مرد دعوای متقابل, و چه در مورد دعوای جلب ثالث, نه تنها در صورت عدم صلاحیت ذاتی, دادگاه نسبت به دعوائی که تحت عنوان دعوای طاری ( متقابل یا جلب ثالث) مطرح شد حق رسیدگی ندارد ( و باید بر طبق مواد 28و29 عمل کند), بلکه, اگر دعوی از صلاحیت محلی وی نیز خارج باشد باید, با صدور قرار عدم صلاحیت, پرونده را به ادگاه صالح بفرستد. (1)
توجه به این نکته نز لازم است که دعوای متقابل خاص مرحله ی بدوی است و, برخلاف دعوای جلب ثالث و دعوای ورود ثالث, این دعوای رانمیتوان درمرحله دوم دادرسی ( استیناف, یا تجدید نظر) مطرح کرد ( 272 قانون آئین دادرسی مدنی ) بنا بر این, دعوای متقابل , هم از نظر مهلت اقامه محدودتر از دعاوی طاری دیگر است, و هم از جهت غیر قابل طرح بودن در مرحله ی ثانوی و لذا خواندهب ای دقت کند از مزایای ان محروم نگردد (2و3).
با وجود مراتب مذکور در وفق, در دعوای واخواهی ( اعتراض به حکم غیابی), طرح دعوای متقابل بلااشکال است زیرا, اولا, واخواهی دنباله ی مرحله ی بدوی است و ثانیاً برای اولین بار است که خوانده ی دعوای اصلی ( واخواه), درمقام پاسخگوئی به دعوای مدعی بر میآید و لذا باید بتواند , ضمن واخواهی, از کلیه ی طرق دفاعی استفاده کند.
ضمناً دعوائی شبیه به دعوای تقابل, در اکثر طرق اعتراضی وجود دارد (پژوهش تبعی مواد 503 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی , فرجام تبعی مواد 544 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی و اعاده دادرسی تبعی مواد 608 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی ) که میتوان آنرا در مور تجدید نظر خواهی نیر قابل اعمال دانست. بر طبق مواد مزبور, پژوهش خوانده, فرجامخوانده و خوانده ی دعوای اعاده دادرسی حق دارند, در مقابل مستانف, ممیز و یامستدعی اعاده دادرسی, حتی بعد از مضی مهلت قانونی, نسبت به قسمتی از حکم که به ضرر آنان صدور یافته است, تقاضای پژوهش, فرجام و یا اعاده دادرسی کنند. با این عمل, در واقع, علاوه بر اینکه جواب شکایت طرف را نسبت به ان قسمت از حکم که بنفعشان صادر دشه است میدهند, نسبت به قسمت دیگر از حکم نیز که بنفع معترض صدور یافته, تقاضای تجدید نظر, در معنای وسیع کلمه, میکنند . بعنوان جهت اقتراق در مسئله ی مورد بحث, میتوان تذکر داد که, در حالیکه در پژوهش تبعی, فرجام تبعی و اعاده دادرسی تبعی, ن رعایت مهلت لازم است, و نه رعایت دادخواست و شرائط آن, در دعوای متقابل, هم رعایت مهلت لازم است, و هم تشریفات دادخواست.
3_ طرح دعوای متقابل در داوری _ در داوری, چه دعوی از طریق دادگاه به داور ارجاع شده باشد, و چه در خارج از دادگاه صورت گیرد, اگر اختیار داور محدود به دعوای خاص نباشد (به داور حق رسیدگی به کلیه اختلافات مطروحه و غبر مطروحه طرفین داده شده باشد), حق رسیدگی بهدعوای متقابل را نیز دارد و, در این صورت, مدعی علیه حق دارد دعوای خو را, بدون رعایت مهلت, ارتباط دو دعوای و تشریفات دادخواست, مطرح سازد, معهذا, چون داوری باید در فرصت تعیین شده از طرف اصحاب دعوی, دادگاه و یا قانون انجام شود, اقامه ی دعوای مزبور باید در مهلتی مناسب بعمل آید تا داور فرصت رسیدگی به آنرا داشته باشد.
4_ اقامه دعوای متقابل در دادگاه کیفری_ در خاتمه این بحث اضافه می کند که طرح دعوای متقابل در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیز, بلااشکال بنظر میرسد. بنابراینو همانطور که متهم در صورتیکه از مدعی خصوصی مبلغی معادل یا کمتر از خواسته ی دعوای ضررو زیان طلبکار باشد, حق دارد در مقابل ان, با جمع شرائط قانونی, ایراد تهاتر کند بههمین نحو, اگر ادعائی مرتبط بادعوای ضرر وزیان داشته باشد, حق دارد, آنرا, به عنوان دعوای متقابل, در مقابل دعوای حقوقی زیان دیده, طرح کند. فی المثل, اگر در دعوای ضررو زیان مربوط به چک بلامحل, متم مدعی شود که چک تسلیمی به مدعی خصوصی بابت تعهدی بوده که مشارالیه آنرا انجام نداده, حق دارد, الزام وی را به انجام تعهد, با طرح دعوای متقابل , بخواهد.در حقیقت , در رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم, دادگاه های کیفری نقش دادگاه حقوقی را ایفاء میکنند. بخصوص, با تصویسب قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو ( ماده ی 16 ) (1) که دادگاه را مکلف کرده است, حتی در صورت صدور قرار موقوفی متهم و یا صدور برائت وی, به دعوای ضرر وزیان مدعی خصوصی رسیدگی و نسبت به آن اتخاد تصمیم کنند, شاید تردیدی در این مسئله باقی نماند.
5_ فوائد دعوای متقابل_ دعوای تقابل دارای فوائدی بشرح زیر است:
الف ) صرفه جوئی در وقت _ این قائده, که مشترک بین تمام دعاوی طاری است, از نظر اصحاب دعوی و دادگستری قابل توجه است. بجای اینکه دو دعوی در طول هم مورد رسیدگی قرار گیرند, و طبعاً وقت بیشتری از دادگستری و اصحاب دعوی مصرف شود, در عرض هم رسیدگی میشوند. گرچه رسیدگی به دو دعوی در عرض هم, و بضمیمه یکدیگر, وقت بیشتری میگیرد تا رسیدگی به یک دعوی؛ ولی باید مقایسه بین موردی که به دو دعوی توماً رسیدگی می شود, یا جدا از هم, بعمل آید زیرا مفروض این است که مواجه با دو دعوی هستیم.
صرفه جوئی در وقت, طبعاً , با صرفه جوئی درهزینه, و بخصوص صرفه جوئی در جنگ اعصاب _ که با طرح دعوی و پاسخگوئی ورسیدگی به ان ملازمه دارد مراه است که, در مقتضیات کنونی, بسیار ارزنده است.
گرچه از نظر هزینه ی دادرسی و حکم ,فرقی بین دعوای اصلی و دعوای متقابل وجود ندارد ولی حق الوکاله وکیل در دعوای تقابل نصف حق الوکاله مرحله بدوی است ( ماده ی 4 ائین نامه تعرفه ی وکلا) و ما به التفاوت این هزینه, چه به خواهان تحمیل شود و جه به خوانده, در هر حال صرفه جوئی است.
در این مورد شاید تذکر این مطلب نیز لازم است که حق بد هزینه ی دارسی (هزینه ی حکم) نیز بمیزان نصف یا ثلث تعین گردد زیراداگاه نیز وقت کمتری برای رسیدگی به دو دعوای مرتبط و توام شده با هم, مصرف می کند.
ب _ جلوگیری از صدور احکام متناقض _ مهمترین فائده توام شدن دعوای طاری با دعوای اصلی, جلوگیری از صدور احکام معارض است. وقتی به دو پرونده در دو دادگاه, و حتی یک دادگاه ولی نه مقارن و یا توام با یکدیگر, رسیدگی شود ممکن است احکام صادره با هم قابل جمع نباشند. فرضاً اگردعوای خلع ید غاصبانه و دعنوای تقابل خوانده, به موضوع اعلام مالکیت وی, نسبت به ملک مورد دعوی جدا ازهم مورد رسیدگی قرار گیرند ممکن است, در پرونده اصلی, حکم خلع ید صادر شود و, در پرونده دیگر, مالکیت محکوم علیه ی غاصب, اعلام گردد, و همچنین اگر دو دعوای الزم به انجام معامله, و اعلام بطلان قولنامه, جدا از هم مورد رسیدگی قرار گیرند, امکان دارد, در دعوای الزام, حکم به تنظیم سند صادر شود و در دعوای بطلان , حکم بر اعلام بی اعتباری قولنامه.
صدور احکام معارض بشدت مورد وحشت قانونگذار بوده است و بطرق مختلف, در مقام جلئوگیری از آن, و یا رفع آن بوده است که یکی از طرق پیشگیری, همین مورد می باشد. (1)
ج _ مصونیت در مقابل ایراد مرور و زمان_ همانطور که قبلا اشراه کردیم, در دعوای تقابل, خطرایراد مرور زمان وجود ندارد, قانونگذار نخواسته است کسی که, بر اثر صلح طلبی یا به هر جهت دیگر, نخستین گام را برای طرح دعوی برنداشته است, پس از اقامه ی دعوی از طرف مقابل, از مطالبه ی حق خود محروم بماند وروی همین اصل, در ماده ی 744 قانون آئین دادرسی مدنی , چنین می گوید: در دعوای متقابل, هرگاه مدن مرور زمان منقضی شده باشد, تا اخرین وقتی که برای اقامه ی دعوای متقابل مقرر است ( مواد 288 و 289 قانون آئین دادرسی مدنی ) , مدعی تقابل حق اقامه ی دعوی دارد, به عبارت دیگر, مدت مرور زمان دعوائی که تحت عنوان دعوای متقابل مطرح می گردد, تا آخرین طرح ایندعوی تمدید می شود. برای مثال, اگر مدت مروز زمان دعوای اعلام بطلام معامله, که یکساله است (بند 4 ماده 740 ), منقضی شده باشد, خوانده ی دعوای الزام به تنظیم سندانتقال حق دارد, در فرصت مقرره برای دعوای تقابل ( اولین جلسه ی دادرسی یا اولین پاسخ به دعوی), دعوای بطلان را اقامه کند بدون اینکه خواهان بتواند در مقابل آن ایراد مرور زمان کند.
د _ فرار از مواجهه با محکوم علیه بی چیز_ در مواردی که خواسته دعوای اصلی و دعوای متقابل مبلغی وجه و یااموال مثلی (1), اگر قرار باشد بهدعوای متقابل علیحده رسیدگی شود, ممکن است دعوای اصلی زودتر بهنتیجه برسد و حکم آن اجراء شود و, موقعی که دعوای متقابل به دصور حکم و اجرائیه منجر می گردد, محکوم له مواجه بامحکوم علیه فاقد دارائی گردد. در احتمال این خطر تردید نیستولی از طرقبی دیگر, مانند تامین خواسته ودستور موقت قابل رفع است که البته مئونه ی بیشتری برای خواهان دعوای متقابل , ممکن است به همراه داشته باشد. (2)
بعضی از علمای حقوق, برای ایراد تهاتر و دعوای متقابل, در اینگونه موارد, ارتباط کامل را شرط نمی دانندولی مسلم بودن طلب خوانده را لازم می دانند (دکتر متین دفتری, اثر جالب مذکور در فوق, شماره 85). بنظر نویسنده, در دعوای متقابل, ارتباط بین دو دعوی در هر حال لازم است ولی, برعکس, در ایراد تهاتر, بین دوادعا, نه ارتباط لازم است و نه مسلم بودن طلب خوانده؛ دادگاهی که به دعوای اصلی, با هر سندی و با هر استحکامی, رسیدگی می کند, در مواجهه با ایراد تهاتر هم باید بهادعای خوانده رسیدگی و, در صورت احراز طلب او از خواهان, و جمع شرائط تهاتر, تا میزان خواسته ی دعوای اصلی, اعلام تهاتر کند.
برای مثال ,اگر خاهان بابت اجاره بهای ملک خود مبلغ یکصد تومان از خوانده مطالبه کند, خوانده نمیتواند, تحت عنوان دعوای تقابل, مبلغ دویست تومان بابت وجه یک طغری سفته ی تجاری واخواست شده, از خواهان مطالبه کند و از دادگاه بخواهد که مبلغ یکصد تومان آن در مقابل خواسته تهاتر شود, و برای یکصد تومان دیگر حکم به محکومیت خواهان صادر شود. ولی در همین دعوی, خوانده حق دارد از دادگاه بخواهدکه, با رسیدگی به ادعای او در زمینه مطالبه ی وجه سفته, و احراز استحقاق او نسبت به یکصدتومان, در مقابل خواسته ی خواهان اعلام تحقق تهاتر کند.
هـ _ معافیت از دادن تامین اتباع بیگانه _ بر طبق بند 4 ماده 219 قانون آئین دادرسی مدنی , در دعوای اتباع ایرانی علیه اتباع خارجی, در صورتیکه خوانده دعوای متقابل اقامه کند, از دادن تامین اتباع بیگانه (مواد 218و بعد قانون آئین دادرسی مدنی ) معاف است. علت آن این است که دعوای متقابل نوعی دفاع است و خواستن تامین از کسی که در مقام دفاع از حق خود است,ایجاد نوعی محدودیت بر سر راه دفاع محسوب می شود. (1)
6 _ ضررهای دعوای متقابل _ دعوای متقابل ضررهائی نیز به قرار زیر دارد:
الف _ اطاله ی دادرسی _ از نظر خواهان دعوای اصلی, دادن فرصت طرح دعوای متقابل به خوانده, و توام ساختن دو دعوای با یکدیگر, که معمولاً با حداقل یک تجدید جلسه همراه است,شاید مطلوب نباشدو.لی, همانطور که قبلا هم اشاره کردیم, رسیدگی به دو دعوی در طول همو و یا در عرض هم ولی جدا از هم اشاره کردیم, رسیدگی به دو دعوی در طول هم, و یا در عرض هم ولی جدا از یکدیگر, نه تنها مستلزم صرف وقت و هزینه بیشتری برای اصحاب دعوی است بلکه خطر صدور احکام متعارض را نیز احتمالا به همراه خواهد داشت ه برای هیچیک از اصحاب دعوی مفید نخواهد بود, و رهائی ازاین تعارض, خود مستلزم صرف وقت زیادی است.
ب _ انحراف از صلاحیت نسبی ( محلی) دادگاه_ انحراف از صلاحیت داگاه, گرچه به قواعد مربوط هب صلاحیت لطمه می زند, ولی, بعلت مزایای توام شدن دو پرونده مرتبط, قابل توجه نیست به عبارت دیگر, احتراز از صدور احکام معارض احتمالی, و احتراز از اطاله ی دادرسی, که گریبانگیر خود دادگستری نیز می شود, بیش از آن ارزش دارد که انحراف از قواعد صلاحیت نسبی, که با تراضی اصحاب دعوی قابل عدول است, بتواند مانع آن گردد.
7_ حدود پیوند دعوای اصلی با دعوای متقابل _ مسئله ای قابل بحث این است که استحکام پیوند دعوای اصلی و تقابل, که در نتیجه ی توام شدن ان دو به وجود آمدعه, تا چه حد است؟ آیا با این پیوند, سرنوشت آنها یکی می شود؟ و نتیجتاً, اگر مثلا دعوای اصلی استرداد شود, و یا به جهت دیگری مانند قصور یاتقصیر خواهان اصلی, دادخواست ان باطل گردد,دادرسی مروبط به دعوای متقبال نیز زوال می یابد؟و یا برعکس به جریان خود ادامه می دهد؟
چنین بنظر می رسد که وقتی خواهان اصلی, با طرح دعوای خود, خوانده را وادار و یامجاز به اقامه ی دعوی کرد, و دو دعوی بعلت وجود شرائط قانونی برای رسیدگی ضمیمه یکدیگر شدند, دیگر استرداد آن, بدون رضای خوانده ی دعوی, خالی از اشکال نباشد و, در صورتیکه به جهتی از جهات دیگر, دعوای اصلی از اعتبار بیفتد, دعوای متقابل اعتبار خود را حفظ کند؛ برای مثال, در دعوای تمکین, و دعوای متقابل به موضوع مطالبه ی مهر از طرف همسر وی که هنوز به خانه زوج نرفته است, اگر زوج در جریان دعوی فوت کند, نمی توان دعوای مطالبه ی مهر را نیز منتفی دانست و نسبت به آن قرار رد یا عدم استماع صادر کرد. البته, در موردی که ارتباط موضوع این دو دعوی بنحوی باشد که بازوال یکی دیگری نیز زایل گردد, مخالفت با این امر جائز نیست, مثلا, در مقابل دعوای تمکین, اگر زوجه اقامه ی دعوای طلاق کند, با فوت, زوج محققاً دعوای طلاق نیز از بین می رود و موردی برای ادامه ی رسیدگی به ان باقی نمی ماند.
علت دائمی نبودن پیوند دعوای اصلی و دعوای تقابل این است که دعوای تقابل, بر خلاف پژوهش تبعی فرجام تبعی و غیره, همیشه تابع دعوای اصلی نیست بلکه دعوائی است که مستقلاً اقامه, و همه ی تشریفات اقامه ی دعوی در مورد آن رعایت می شود. و, نتیجتاً, ممکن است استقلال خود را بعد از زوال دادرسی اصلی, درمواردی, حفظ کند؛ مضافاً بهاینکه خوانده ی دعوای اصلی, با طرح دعوای متقابل و تحمیل هزینه, توانسته است دعوای خود را از ایراد مرور زمان نجات دهد و حال آنکه, با رد دعوای وی بهتبع دعوای اصلی, غیر از خسارات وارده به او, از جهت مرور زمان نیز, بر خلاف نظر قانونگذار, متضرر می گردد.
در جهت عکس نیز مسئله قابل طرح است؛ به این معنی که, اصولا, زوال دعوای متقابل, اثری بر روی دعوای اصلی نباید داشته باشد. بنابراین, اگر دعوای متقابل استرداد گردد, یا بجهتی دیگر دادخواست آن رد یا ابطال شود, دعوی اصلی به حیات خود ادامه میدهد مگر اینکه دو دعوی طوری با هم ارتباط داشته باشند که, با انتفاء یکی, دیگر هم منتفی شود مانند موردی که دعوای طلاق, در مقابل دعوای تمکین, اقامه شده باشد که با فوت زوجه وزوال دعوای تقابل, دعوای اصلی نیز سالبه به انتفاء موضوع می شود.

  وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی و کیفری دادگاه های انقلاب و عمومی و دادگاه خانواده و شوراهای حل اختلاف
با همکاری جمعی از وکلا برجسته
نگارش انواع اظهار نامه ، دادخواست ، واخواهی ، اعسار ، استشهادیه .
 دعاوی جزایی و حقوقی و خانواده از قبیل نفقه ، مهریه ، حزانت فرزند ، طلاق توافقی یک روزه ، انحصار وراثت ، جعل ، دیه ،صدور چک بلا محل و غیره
ثبت اسناد ، اخذ سند مالکیت ، افراز ، تفکیک و غیره
شهرداری ،ماده صد. فیلنامه
در صورت هرگونه سوال مورد موارد مذکور یا پیشنهادات وانتقادات میتوانید با نشانی   ذیل پیام خود را ارسال نمایید از حسن توجه شما عزیزان سپاسگزارم.

Emil:h_jalalian@irib.ir