اثار زدواج وطلاق در خانواده

نویسنده : حمید رضا جلالیان:: 89/4/9:: 8:27 صبح

« : آثار ازدواج 1 – علت دخالت دولت در تنظیم روابط زن و شوهر چیست ؟ دخالت دولت در تنظیم روابط زن و شوهر بواسطه جنبه اجتماعی نهاد خانواده است . زیرا ازدواج تنها به زن و شوهر محدود نمی شود بلکه فرزندان ناشی از ازدواج را نیز در بر می گیرد و چون خانواده هسته مرکزی اجتماع و پایه آن است وجود خانواده های مستحکم و با ایمان سبب استحکام جامعه و برقراری نظم و امنیت در اجتماع خواهد شد . از این رو به سبب اهمیت نهاد خانواده ، قانون گذار در تنظیم روابط زن و شوهر مداخله کرده و نظم آن را خود به عهده گرفته است . 2 – جنبه های عقد ازدواج را نام ببرید ؟ ازدواج دارای دو جنبه مالی و غیر مالی است . 3 – جنبه مالی ازدواج را توضیح دهید ؟ نفقه و مهریه از جمله امور مالی و همکاری زن و شوهر در تحکیم مبانی خانواده است . در روابط مالی زن و شوهر ، شوهر مکلف است که مهریه همسر خود را بپردازد و زن می تواند مهریه خود را مطالبه کند . شوهر موظف است مخارج زندگی همسر و خانواده خود را حدود متعارف و با توجه به وضعیت اجتماعی همسر تامین کند و زن قانونا وظیفه ندارد در تامین مخارج زندگی مسئولیتی بر عهده بگیرد . حتی اگر زن جهیزیه به خانه شوهر ببرد به مالکیت شوهر در نمی آید و متعلق به خود اوست . 4 – اساس تشکیل خانواده بر چه پایه ای استوار است ؟ اساس تشکیل خانواده بر پایه مودت و علاقه و روابط عاطفی و انسانی زن و مرد استوار است . 5 – تکلیف زن در مقابل شوهر چیست ؟ تمکین از تکالیف مخصوص زن نسبت به شوهر است . تمکین در لغت به معنی تن در دادن است و از نظر حقوقی ، دارای دو معنی عام و خاص است . تمکین به معنی عام یعنی اینکه زن ضمن انجام وظایف خود نسبت به همسر ریاست شوهر را در اداره امور مالی و اخلاقی خانواده و تربیت فرزندان بپذیرد و در حدود قانون و به طور متعارف از او اطاعت کند . همچنین زن باید در رفت و آمدها و معاشرت ها و دوستی ها نظر شوهر را مراعات کند . تمکین به معنی خاص مربوط به رابطه زن و شوهر است . انسان در عین حال که یک موجود اجتماعی است یک موجود زیستی نیر هست و بدین لحاظ دارای علایق و تمایلات جنسی است که باید ارضاء شود . قانونگذار زن و شوهر را مکلف به حسن معاشرت کرده است . 6 – ناشزه کیست ؟ در صورتی که زنی بدون هیچ دلیلی از همسر خود تمکین نکند در اصطلاح حقوقی وی را ناشزه می نامند . زن ناشزه حق مطالبه نفقه از همسرش را ندارد و مرد می تواند به دادگاه مراجعه کرده و الزام او را به تمکین بخواهد . 7 – زن و شوهر چه حقوقی و تکالیفی در مقابل یکدیگر دارند ؟ 1 – حسن معارشرت 2 – سکونت مشترک 3 – معاضدت و همکاری در تحکیم مبانی خانواده و تربیت اولاد . 8 – مفهوم حسن معاشرت را توضیح دهید ؟ هنگامیکه زن و مردی ازدواج می کنند در حقیقت پیمان می بندند که در غم و شادی ، سلامتی و بیماری شریک یکدیگر و در همه مراحل زندگی ، غمخوار و پشتیبان هم باشند . درست است که زن و مردی که ازدواج می کنند دارای دو فرهنگ و دو شخصیت متفاوت هستند و ممکن است در بسیاری از موارد با یکدیگر اختلاف نظر و سلیقه داشته باشند لیکن با کمی گذشت که لازمه زندگی خانوادگی است می توانند اختلاف نظرها را کنار گذاشته و با هم هم عقیده شوند . تعادل در زندگی مشترک هنگامی به وجود می آید که روابط دو سویه زن و شوهر بر پایه های عاطفی ، عقلایی و اخلاقی استوار باشد . 9 – مفهوم سکونت مشترک را توضیح دهید ؟ هدف از ازدواج و تشکیل خانواده پاسخ به غریزه و فطرت ایجاد کانونی امن و آرام ، برقراری عشق و مودت و داشتن فرزند ، حفظ عفت و اخلاق حسنه و کمک به رشد و تکامل زن و شوهر است . رسیدن به این اهداف با جدایی زن و شوهر امکان پذیر نیست ، از نظر قانونی زنی که از ایفای وظیفه زناشویی خود خودداری کند مستحق نفقه نخواهد بود . شوهر مکلف است زنش را در خانه خود بپذیرد و یا مسکنی برای او تهیه کند و زن مکلف است در خانه شوهر زندگی کند مگر اینکه در مورد سکونت در مسکن جداگانه با یکدیگر توافق کرده باشند . 10 – در صورتی که مرد ترک خانه و خانواده کند ، تکلیف زن چیست ؟ در صورتی که مرد ترک خانه کند و خانوداه را رها سازد و حاضر به سکونت مشترک با زن نباشد زن می تواند درخواست طلاق کند . 11 – برای تحکیم مبانی خانواده چه وظیفه ای بر عهده زن و شوهر است ؟ باید در اداره امور زندگی با یکدیگر همکاری کنند و با کمک و همکاری هم ، مسوولیت تربیت و نگهداری فرزندان را به عهده بگیرند و زمینه مساعدی برای رشد جسمی و معنوی آنان فراهم آورند . زن و شوهر مکلف هستند در هنگام بیماری و درماندگی و گرفتاری از یکدیگر مراقبت کنند و یار و غمخوار هم باشند و طبعا وظیفه ای که زن و شوهر در مقابل یکدیگر و فرزندان بر عهده دارند وظیفه ای اخلاقی است . 12 – حقوق و تکالیف شوهر را شرح دهید ؟ سرپرستی و ریاست شوهر بر خانواده : قانون مدنی بر ایجاد کانون خانوادگی گرم و آرامی تاکید دارد که اساس آن بر سرپرستی و ریاست شوهر و پدر ر خانواده استوار باشد . با توجه به اینکه هر اجتماعی باید یک سرپرست داشته باشد تا کارها را هماهنگ سازد و مشکلات را از پیش پا بردارد و تصمیم نهایی را بگیرد ، خانواده هم به عنوان کوچکترین واحد اجتماع ، نیاز به سرپرستی دلسوز دارد که برای حفظ منافع و مصالح خانواده تلاش کند و در صورت بروز اختلاف سلیقه در مورد مسائل زندگی ، نظر نهایی را بدهد . 13 – آثار یاست شوهر بر خانواده را شرح دهید ؟ 1 – تمکین : نتیجه ریاست مرد بر خانواده این است که در اختلاف سلیقه ها زن باید نظر شوهر را بپذیرد البته مرد نباید از اختیار خود سوء استفاده کند . 2 – تعیین مسکن خانواده : محل سکونت خانواده را مرد تعیین میکند و زن تابع اراده اوست . لیکن زن و شوهر می توانند هنگام عقد یا پس از آن محل سکونت را با توافق یکدیگر انتخاب کنند و یا تعیین آن را به زن واگذار کنند . 3 – مخالفت شوهر با شغل زن : شوهر می تواند زن خود را از کاری که با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن یا شوهر سازگاری نداشته باشد منع کند . 4 – ولایت بر فرزندان : نگاهداری و تربیت فرزندان یک خانواده : وظیفه پدر و مادر است اما تا زمانیکه فرزندان به سن قانونی نرسیده باشند اداره دارایی آنها با پدر است و مادر هیچگونه اختیاری در این مورد ندارد . 5 – نام خانوداگی : از زمانیکه همه مردم دارای شناسنامه شدند ، دختری که ازدواج می کند می تواند نام خانوادگی شوهر را به تنهایی یا در کنار نام خانوادگی خود به کار ببرد . 6 – تابعیت : هرگاه زن ایرانی بخواهد با مردی خارجی ازدواج کند ، اولا نباید موانعی را که برای ازدواج بر شمردیم داشته باشد و ثانیا باید اجازه مخصوصی تحت عنوان « پروانه زناشویی » از وزارت کشور بگیرد . 14 – مهر را تعریف کنید ؟ مهر یا صداق عبارت از مالی است که به سبب وقوع عقد نکاح شوهر به مالکیت زن در می آورد یا پرداخت آن را به محض مطالبه زن بر عهده ( ذمه ) خود می پذیرد . هر چند در عمل مطالبه مهر در دوران ازدواج مرسوم نیست لیکن با توجه به اینکه در قوانین ما ، حقوق و تکالیف زن و شوهر یکسان نیست و طبق قانون اختیار طلاق در دست شوهر است وجود مهریه لازم بوده و به عنوان تضمین بقای ازدواج برای زن محسوب می شود . 15 – مشخصات مهر را نام ببرید؟ 1 – مهر باید ارزش مالی داشته و قابل تملک نیز باشد . 2 – مهر باید معلوم و معین باشد یعنی زن و مرد به آن آگاهی داشته باشند . 3 – زن و مرد باید با توافق یکدیگر مقدار مهر را تعیین کنند . 4 – اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است . 5 – به محض وقوع عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید و در صورتی که در قباله ازدواج عبارت « عندالمطالبه » در مواردی که مهر پول یا طلاست قید شود زن می تواند هرگاه که بخواهد آن را مطالبه نماید . 16 – حق حبس را شرح دهید ؟ به مجرد عقد ، زن مالک مهر میشود و می تواند آن را از شوهر مطالبه کند و در صورت امتناع شوهر حتی می تواند با رجوع به دادگاه به طریق قانونی مهریه خود را طلب کند به عنوان ضمانت اجرای این حق ، قانون به زن حق داده تا زمانی که مهر خود را ردیافت نکرده از تمکین خودداری نماید این حق به حق حبس معروف است . 17 – شروط « حق حبس » را شرح دهید ؟ شرط اول : مهر زن باید حال باشد یعنی مدت دار نباشد و به مجرد عقد قابل وصول باشد بنابراین اگر مدت دار باشد حق حبس ندارد . شرط دوم : در صورتی که زن قبل از دریافت مهر از شوهر تمکین کند ، حق حبس او ساقط می شود منتهی حق مطالبه مهر او از بین نمی رود . شرط سوم : فرق نمی کند که شوهر ثروتمند باشد یا نباشد در هر صورت زن حق حبس دارد . شرط چهارم : در صورتیکه زن از حق حبس خود استفاده کند و از همسرش تا وصول مهر تمکین نکند و از انجام وطایف زناشویی خودداری کند ناشزه محسوب نمی شود و مستحق نفقه نیز هست . 18 – مهر المسمی را تعریف کنید ؟ مهری است که در سند ازدواج ثبت شده است و مهر باید مالیت داشته باشد و معلوم و معین باشد و غیر عقلایی و غیر شرعی هم باشد . 19 – مهر المثل را تعریف کنید ؟ در صورتیکه زن و شوهری ضمن عقد میزان و نوع مهر به توافق نرسند و یا مهری معین کنند که فاقد اوصاف شرعی و قانونی باشد ، در صورت انحلال نکاح ، قانون مدنی زن را مستحق مهرالمثل می داند . برای تعیین مهر المثل باید وضعیت زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات از جمله وضعیت فردی و تحصیلات وی نسبت به کسانی که از نظر اجتماعی همشان او هستند در نظر گرفته شود . 20 – مهر المتعه را تعریف کنید ؟ اگر مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر پیش از تعیین مهر و پیش از آمیزش ، بخواهد زن خود را طلاق دهد ، زن مستحق مهرالمتعه است برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود . 21 – نفقه چیست ؟ نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف متناسب با وضعیت زن باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء . 22 – میزان نفقه چگونه تعیین می شود ؟ از نظر قانونی ، نفقه زن متناسب با وضعیت زن تعیین شده و توانایی مالی مرد در نظر گرفته نمی شود هر چند قانون ایران فقط شوهر را عهده دار تامین نیازهای زندگی می شناسد . لیکن توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی امروزی حتی نقش زن و مرد در خانواده تغییر کرده است . در اکثر جوامع زن نیز مانند مرد ، در بیرون از خانه و یا در مزرعه و یا در خانه به فعالیت می پردازد و به زندگی اقتصادی خانواده بین زن و مرد تعادل بیشتری پیدا کرده است . 23 – تکلیف شوهر به دادن نفقه زن اختیاری است یا قانونی ؟ توضیح دهید ؟ تکلیف شوهر به دادن نفقه زن ، یک تکلیف قانونی است بنابراین در صورتیکه شوهر از پرداخت نفقه زن علیرغم داشتن استطاعت مالی خودداری کند ، زن می تواند از او شکایت کند . در صورتیکه زن با شوهر سازگاری داشته باشد و مرد هم توانایی مالی داشته باشد و مرد هم توانایی مالی داشته باشد ولی نفقه زن را ندهد ، زن می تواند شکایت کند و دادگاه با توجه به وضعیت زن میزان نفقه را معین کرده و شوهر را محکوم به پرداخت آن می کند . 24 – نفقه زن و فرزندان در صورت ورشکستگی شوهر مقدم بر طلب کاران است . 25 - ناشز کیست ؟ شوهری که حق ناشی از نکاح را که برای زوجه حاصل شده ایفا نکند ناشز گویند . این حقوق عبارت است از دادن نفقه و کسوه و حسن سلوک . 26 – آیا بردن جهیزیه به خانه شوهر یک وظیفه قانونی است ؟ از نظر حقوقی زن اجباری در تهیه و بردن جهیزیه به خانه شوهر ندارد و شوهر پس از ازدواج مالک جهیزیه نمی شود بلکه به طور متعارف می تواند از این وسایل استفاده کند و از منافع آن بهره مند شود . « حقوق خانواده در اسلام » فصل هفتم: فسخ ازدواج 1 – فسخ ازدواج را تعریف کنید ؟ در قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی در مواردی بدون آنکه نیازی به طلاق باشد می توان ازدواج را منحل کرد . این موارد را فسخ ازدواج می نامند . 2 – آیا موارد فسخ نکاح در قانون مشخص شده است ؟ قانونگذار موارد فسخ ازدواج را به طور صریح در قانون مشخص کرده است . در قانون مدنی ، جنون هر یک از زن و مرد و عیبهای خاصی در مرد و عیبهای خاصی در زن از موجبات حق فسخ ازدواج است . البته در صورتی حق فسخ ایجاد می شود که عیب هنگام عقد مخفی باشد زیرا اگر کسی علیرغم دانستن عیب طرف دیگر به همسری او راضی شده باشد قانونا حق فسخ ازدواج را ندارد . 3 – شرایط فسخ ازدواج را بیان کنید ؟ 1 – فسخ ازدواج نیازی به رضایت طرفین ندارد و کسیکه حق فسخ داشته باشد می تواند آن را انجام دهد . فسخ کننده باید عاقل و بالغ و رشید باشد به همین دلیل فسخ ازدواج مجنون با ولی و قیم اوست . 2 – فسخ ازدواج نیازی به تشریفات خاص ندارد لیکن در عمل برای آنکه ثابت شود فسخ کننده بر حق بوده و تصمیم درست گرفته است ، مراجعه به دادگاه لازم است از این رو زن یا شوهری که مدعی فسخ ازدواج هستند باید فورا اقدام کرده و در مدت لازم در دادگاه اقامه دعوی کنند . دادگاه به این دعوی رسیدگی می کند و در صورت درست بودن ادعا فسخ ازدواج از تاریخ اعلام واقع می شود . 4 – فسخ ازدواج و طلاق چه شباهتهایی با هم دارند ؟ هر دو عمل حقوقی یک جانبه است و موجب انحلال ازدواج هستند و این انحلال اثری نسبت به گذشته ندارد . عده فسخ ازدواج و طلاق برابر است و احکام مهر در هر دو مورد به هم شباهت دارد . 5 – تفاوت فسخ و طلاق کدام است ؟ 1 – طلاق تشریفات خاصی دارد مثل صدور گواهی عدم سازش و اجرای صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل ، ولی فسخ ازدواج نیازی به تشریفات خاص ندارد و به اراده صاحب حق انجام می شود . 2 – طلاق در صورتی درست است که زن دارای شرایط خاص باشد مثلا طلاق زن در مدت عادت زنانگی و در حال نفاس درست نیست و در حالی که فسخ ازدواج در این دوران نیز ممکن است . 3 – در فسخ رابطه طرفین قطع می شود در حالیکه در برخی از اقسام طلاق در دوران عده رجوع از طلاق و از سرگرفتن زندگی زناشویی بدون آنکه نیازی به ازدواج مجدد باشد امکان پذیر است . 4 – در مورد مهر طلاق و فسخ با یکدیگر تفاوت دارند . 6 – در صورتی که مردی مبتلا به جنون باشد آیا زن می تواند تقاضای فسخ نکاح بدهد ؟ اگر پس از ازدواج مرد دچار جنون شود زن می تواند به علت جنون شوهر ازدواج را فسخ کند . 7 – تفاوت بین زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون چیست ؟ اگر زن در دوران زناشویی مجنون شود مرد می تواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را تامین نماید و از او نگاهداری کند و هرگاه عرصه بر شوهر تنگ شود می تواند به وسیله طلاق از دست زن مجنون خود رهایی یابد یا زن دیگری بگیرد ولی بالعکس هرگاه شوهر پس از زن مجنون شود علاوه بر آن که کسی نیست که بتواند نفقه زن را بدهد جز از طریق فسخ نکاح زن را خلاصی ندارد . 8 – عیوبی را که در زن مو جب فسخ نکاح می شود نام ببرید ؟ به غیر از جنون عیوب دیگری که ممکن است در زمان ازدواج در زن وجود داشته باشد و به مرد به علت عدم آگاهی اجازه فسخ ازدواج را می دهد عبارتند از : جزام ، برص ( پیسی ) قرن ، زمین گیری ، نابینایی از دو چشم . این بیماریها یا نقص ها ممکن است عارض هر انسانی اعم از زن و مرد بشود اما برابر مقررات قانونی فقط در صورتی موجب به هم زدن ازدواج می شود که زن ازدواج می شود که زن به یکی از آنها دچار باشد . « حقوق خانواده در اسلام » فصل هشتم : طلاق 1 – طلاق و جدایی را از دید قانون مدنی توضیح دهید ؟ قانون مدنی ایران از فقه اسلام پیروی کرده است . جدایی زن و شوهر از راه طلاق در قانون مدنی همراه با تشریفات خاصی است . در دهه های اخیر توسعه زندگی شهری ، مهاجرت ، تزلزل ارزشهای اخلاقی و فقر و بیکاری ، تاثیرات نامطلوبی بر نهاد خانواده گذاشته و میران طلاق و مشکلات اجتماعی ناشی از آن را به صورت معنی داری افزایش داده است . لذا قانونگذار برای جلوگیری از سوء استفاده و رفتار غیر انسانی گروهی از مردان که برای ارضای هوسهای خود و بدون علت موجه و بر خلاف دستورات مذهبی ، زن خود را طلاق داده و موجبات سیه روزی فرزندان را فراهم می آورند ، موارد طلاق را محدود کرده در نتیجه این محدودیت ها ، مرد باید به دادگاه مدنی مراجعه کند و مستقیما نمی تواند زن خود را طلاق دهد . دادگاه نیز باید موضوع را به داوری ارجاع کند و بالاخره در صورتیکه کوشش داوران به نتیجه نرسد ، دادگاه به شوهر اجازه طلاق می دهد . 2 – طلاق را تعریف کنید ؟ طلاق در لغت ، به معنی گشودن گره و رها کردن است . در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند طلاق عبارت است از زایل کردن قید ازدواج بالفظ مخصوص . طلاق مخصوص عقد دائم است . طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه است و ناشی از اراده طرفین نیست . 3 – شرایط طلاق را نام ببرید ؟ الف ) شرایط لازم در مورد شوهر : 1 – اهلیت 2 – سلامت عقل 3 – اختیار و قصد ب ) شرایط لازم در مورد زن 4 – شرایط لازم در مورد شوهر شامل چه مواردی است ؟ توضیح دهید ؟ 1 – اهلیت : مردی که می خواهد زن خود را طلاق دهد باید اهلیت داشته باشد پس شوهری که به سن 15 سال تمام نرسیده باشد نمی تواند زن خود را طلاق دهد . 2 - سلامت عقل : شوهر باید هنگام طلاق از سلامت عقل برخوردار باشد . زیرا طلاق دادن نیاز به تصمیم و اراده دارد . 3 – اختیار و قصد : شوهری که می خواهد زن خود را طلاق دهد باید تصمیم جدی و قطعی داشته باشد . بنابراین اگر مردی به شوخی و یا در خواب و بیهوشی کلماتی در این مورد بگوید طلاق واقع نمی شود . 5 – شرایطی را که یک زن هنگام طلاق باید داشته باشد توضیح دهید ؟ با توجه به اینکه طلاق به یک عمل حقوقی یک جانبه است . اراده زن دخالتی در وقوع طلاق ندارد بنابراین لازم نیست که زن اهلیت داشته باشد و مرد می تواند از دادگاه اجازه بگیرد زن صغیر یا مجنون خود را طلاق دهد قانون مدنی برای زن و مرد دو شرط معین کرده است : 1 – پاکیزگی زن 2 – جدایی جنسی زن و مرد . 6 – موجبا ت طلاق را نام ببرید ؟ 1 – طلاق به درخواست مرد 2 – طلاق به درخواست زن 3 – طلاق به توافق زوجین 7 – طلاق به درخواست مرد را توضیح دهید ؟ طبق قانون مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد بنابراین شوهر باید ابتدا به دادگاه مراجعه کند . دادگاه اختلاف را با داوری ارجاع می دهد و در صورتیکه با کوشش داوران سازش بین زن و شوهر برقرار نشود « گواهی عدم سازش » به شوهر داده می شود . 8 – طلاق به درخواست زن را توضیح دهید ؟ طبق قانون مدنی ، زن در موارد زیر می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند : 1 – هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در اینصورت حاکم با رعایت تشریفاتی او را طلاق می دهد . 2 – خودداری و ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه . 3 – در موردی که زن در دادگاه ثابت کند که ادامه زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر شوهر را مجبور به طلاق کند و در صورت میسر نشدن این امر با اجازه حاکم شرع طلاق صورت می گیرد . 9 – طلاق به توافق زوجین را توضیح دهید ؟ اگر مقصود از طلاق به توافق زوجین این باشد که اراده زن و مرد به یک اندازه در طلاق موثر باشد و به منزله یک قرارداد بین زوجین تلقی شود در فقه امامیه و قانون مدنی پذیرفته نیست زیرا طلاق را حق و اختیار مرد دانسته اند . در فقه امامیه و قانون مدنی از طلاق خلع و مبارات بحث شده که نوعی طلاق به توافق طرفین است . در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می دهد و موافقت او را برای طلاق جلب می کند . در مواردی که زن و شوهر خواهان طلاق می شوند قانونگذار به دادگاه اجازه می دهد که پس از ناامید شدن از اصلاح بین آن دو حکم به طلاق دهد . 10 – اقسام طلاق را نام ببرید ؟ طلاق رجعی طلاق بائن طلاق خلع و مبارات 11 – طلاق رجعی را تعریف کنید ؟ طلاقی است که پیوند ازدواج به طور کامل از بین نمی رود و تا زمانیکه عده زن سپری نشده باشد مرد می تواند رجوع کند و زندگی زناشویی را بدون ازدواج مجدد ادامه دهد . 12 – طلاق بائن را تعریف کنید ؟ طلاقی است که مرد بعد از طلاق حق رجوع به زن را ندارد . یعنی اینکه طلاق باعث جدایی قطعی زن و شوهر از یکدیگر می شود و مرد حق رجوع ندارد . 13 – طلاق خلع و مبارات را تعریف کنید ؟ مربوط به مواردی است که زن از شوهر یا شوهر از زن و یا هر دو از یکدیگر کراهت دارند و شوهر نخواهد زن را طلاق دهد . در این مورد زن می تواند با دادن مالی به شوهر او را راضی کند . اگر کراهت از جانب زن باشد آن را طلاق خلع و اگر از طرفین باشد طلاق مبارات می گویند . در این نوع طلاق مالی که زن به شوهر می دهد نباید از مقدار مهر زیادتر باشد . 14 – آثار طلاق رجعی را نام ببرید ؟ در طلاق رجعی تا زمانیکه عده زن سپری نشده باشد رابطه ازدواج قطع نشده و در این حالت : 1 - نفقه زن در دوران عده به عهده شوهر است و شوهر می تواند به آسانی به زن رجوع کند . 2 – در صورتی که در دوران عده یکی از زن و یا شوهر فوت کند ، طرف دیگر از او ارث می برند . 3 – در دوران عده ، زن حق ازدواج نداشته و هیچ مردی حق ندارد با او ازدواج کند . 4 – در دوران عده مرد نمی تواند با خواهر زن خود ازدواج کند . 5 – ازدواج مرد قبل از به پایان رسیدن عده احتیاج به اجازه دادگاه دارد . 15 – آثار طلاق بائن را نام ببرید ؟ با وقوع طلاق بائن حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند به کلی از بین می رود و زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می شوند شوهر می تواند پس از وقوع طلاق ازدواج کند .اما زن باید عده طلاق نگه داشته و نمی تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند . مگر اینکه از دسته زنانی باشد که عده ای ندارند . در طلاق بائن اقامتگاه زن تابع شوهر نیست و زن در صورتی می تواند نام خانوادگی همسر را نگه دارد که از شوهر اجازه بگیرد زن در طلاق بائن مستحق نفقه در ایام عده نیست مگر اینکه باردار باشد . مهریه در مواردیکه ازدواج به طلاق می انجامد تکلیف پرداخت مهریه در سند طلاق مشخص می شود . در صورتیکه مرد قادر به پرداخت مهریه به طور کامل باشد تمامی مهر به زن پرداخت می شود و اگر نه با توجه به توانایی مالی مرد پرداخت مهر به صورت اقساط صورت می گیرد. 16 – حضانت را تعریف کنید ؟ حضانت در لغت به معنی حمایت ، تربیت و مراقبت و زیر بال کسی را گرفتن است . در اصطلاح فقه اسلامی حضانت عبارت از نگاهداری و تربیت اطفال است . 17 – موارد سقوط حق حضانت را توضیح دهید ؟ 1 – جنون : حق حضانت برای هر یک از مادر و پدر در صورتی است که قدرت اعمال آن را داشته باشد بنابراین هرگاه در مدتی که مادر حق حضانت طفل را دارد ، دیوانه شود چون قادر به نگاهداری و تربیت طفل نیست حق حضانت مادر ساقط می شود و پدر حق خواهد داشت طفل را نگاهداری کند . 2 – ازدواج مجدد : در صورتی که پس از طلاق مادر عهده دار حضانت طفل باشد و در این دوران مجددا ازدواج کند حق حضانت از او سلب می شود . 3 – انحطاط اخلاقی : قانون مدنی مقرر داشته است هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند . 18 – چهار مورد از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط هر یک از والدین را نام ببرید ؟ 1 – اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار 2 – اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء 3 – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی 4 – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد . 19 – ولایت را تعریف کنید ؟ در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت ، قدرت و اختیاری است که قانون به یک تشخیص صلاحیت دار می دهد تا امور شخصی را که صلاحیت ندارد اداره کند . 20 – اقسام ولایت را توضیح دهید ؟ 1 – ولایتی که به حکم مستقیم قانون به شخص داده می شود . 2 – ولایتی که به حکم وصیت واگذار شده است . 3 – ولایتی که به حکم دادگاه به شخص داده شده است . 21- ولایت قهری را تعریف کنید ؟ ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد ، در اصطلاح ولایت قهری نامیده می شود . این ولایت ، ولایتی است که به عنوان وظیفه خانوادگی و اجتماعی به عهده شخص بوده و اجباری است . به همین جهت ، قهری نام گرفته است . ولایت قهری در تمام اجتماعات وجود دارد و طبیعی است شخص یا اشخاصی که به طفل نزدیکترند و به او و آینده و سرنوشت او دلبسته اند ، قانوعا برای سرپرستی و اداره امور وی بر دیگران مرجح خواهند بود . 22- تفاوت حضانت و ولایت را شرح دهید ؟ حضانت در لغت به معنای زیر پر گرفتن است . مادر طفل را زیر پر می گیرد و نگهداری می کند و وظایفی را که نسبت به بچه دارد ، انجام می دهد . ولی ولایت پدر به این معنی است که اگر طفل مال و ثروتی داشته باشد ، حفظ آن با پدر است کما اینکه نفقه اش نیز برعهده پدر است . حضانت در حقیقت امر مشترکی است بین زن و مرد و حکم خاص دارد و غیر از ولایت است . چون هزینه زندگی را شارع مقدس بر عهده مادر نگذاشته ، از این جهت ولایت به پدر تعلق گرفته است .

حقوق خانواده دراسلام

نویسنده : حمید رضا جلالیان:: 89/4/9:: 8:21 صبح

 – سفیه کیست ؟ آیا ازدواج سفیه درست است ؟ از نظر قانونی ، افرادی را که قادر به اداره اموال خویش نیستند و به عبارت دیگر صلاح خویش را تشخیص نمی دهند و دست به معاملات غیر عاقلانه می زنند اصطلاحا « سفیه » می گویند . حقوقدانان ازدواج سفیه را صحیح می دانند و به قانون مدنی استناد می کنند که در شرایط اهلیت زوجین اشاره ای به لزوم رشد نکرده است و می گوید عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد . لیکن در توافق نسبت به مهر سفیه آزاد نیست و باید با اجازه ولی یا قیم او باشد زیرا به طور مستقیم با اموال او ارتباط دارد و میزان مهر نیز با رضای زوجین معین می شود نه حکم قانون . 5 – مشکلاتی را که بیمار روانی قبل و بعد از ازدواج ایجاد میکند نام ببرید ؟ اول : اگر جنون و بیماری شخص مسلم باشد ازدواجش به علت نداشتن اراده صحیح درست نیست . حال اگر شخصی از وضعیت روانی شخص مجنون آگاهی داشته باشد و با وی ازدواج کند ، نمی تواند اعتراض کند . دوم : ممکن است شخص ندانسته با کسی ازدواج کند که در زمان عقد ازدواج دچار جنون بوده است . در صورتی بیماری وی قابل معالجه نباشد . همسر شخص دیوانه می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای فسخ ازدواج کند . سوم : اگر زن و مرد هنگام ازدواج عاقل باشند اما پس از ازدواج یکی از آنان دچار جنون شده در اینصورت بین حالتی که شوهر دیوانه شود و حالتی که زن دیوانه شود تفاوت وجود دارد . اگر شوهر پس از ازدواج دیوانه شود زن می تواند به دادگاه مراجعه و درخواست « فسخ » ازدواج نماید . دادگاه پس از بررسی در صورتی که جنون شوهر را مسلم و محرز تشخیص دهد ، رای فسخ ازدواج می دهد . اما اگر زن دچار جنون شود چون اختیار طلاق با مرد است نیازی به فسخ ندارد و مرد می تواند در دادگاه یکی از دلایل درخواست طلاق را جنون زن عنوان کند . 6 – شرایط منفی یا موانع عقد ازدواج را تعریف کنید و آنها را نام ببرید ؟ موانع ازدواج را شرایط منفی ازدواج نیز می نامند . شرایط منفی شرایط اجتماعی یا طبیعی موجود بین یک زن و مرد است که وجود آن شرایط مانع از ازدواج آن دو نفر است . این موانع عبارتند از : خویشاوندی یا قرابت در حدود معین ، ممنوعیت ازدواج با زن شوهر دار یا زنی که در عده شوهر قبلی است . عده زن ، ازدواج با زن سه طلاقه و نه طلاقه ، احرام ، کفر ، لعان ، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی و ... 7 – خوشاوندی چند گونه است ؟ خویشاوندی بر سه گونه است : الف ) خویشاوندی نسبی ب ) خویشاوندی سببی ج ) خویشاوندی رضاعی 8 – دلایل ممنوعیت ازدواج با خویشان را توضیح دهید ؟ دلیل اول : عامل زیستی است که مربوط به ساختمان جسمی و روحی انسان است . امروزه این عقیده وجود دارد که ازدواج کسانیکه از یک خون هستند منجر به ضعف نژاد می شود . دلیل دوم : از نظر روحی ، علاقه و تمایل جنسی خویشان نزدیک که دائما با هم زندگی می کنند به قدری ضعیف است که ممکن است پس از مدتی به کلی از بین برود و این امر با بقای خانواده منافات دارد . دلیل سوم : به عقیده بشر دوستان و مصلحین برای اینکه دوستی و محبت بین مردم حکمفرما شود خانواده ها و اقوام مختلف باید بیشتر با هم بیامیزند و یکی از وسایل برقراری ارتباط و دوستی و محبت خویشاوندی و دیگری ازدواج است . 9 – خویشاوندی نسبی را تعریف کنید ؟ خویشاوندی نسبی عبارت است از خویشاوندی که از تولد یکی از دیگری حاصل شود و یا دو نفر که از یک منشا بوجود آمده باشند . 10 – خویشاوندی سببی را تعریف کنید ؟ خویشاوندی ، ممکن است ناشی از ازدواج باشد ، این خویشاوندی را سببی می گویند . کسانی را که ازدواج با آنها به این دلیل ممنوع است محرمات سببی می گویند . 11 – خویشاوندی رضایی را تعریف کنید ؟ رضاع به معنی شیر خوردن است . خویشاوندی رضاعی یعنی خویشاوندی که بین طفل شیر خوار و زنی که او را شیر داده است و بین هر یک از آنها با خویشان دیگر پیدا می شود . 12 – آثار خویشاوندی را نام ببرید ؟ الف ) خویشاوندان نسبی از هم ارث می برند و توارث به ترتیب طبقات در درجه ها روشن می شود . ب ) خویشاوندان نسبی که در خط مستقیم قرار دارند مکلف به انفاق یکدیگر هستند . ج ) محل اقامتگاه پدر ، اقامتگاه اطفال است و نام خانوادگی پدر و تابعیت پدر نیز به فرزندان تحمیل میشود . د ) بعضی از خویشاوندان نسبی نمی توانند با هم ازدواج کنند . یعنی ازدواج با پدر و مادر و خواهر و برادر و عمه و عمو و خاله و دایی ممنوع است . 13 – موانع ازدواج را نام ببرید ؟ 1 – ممنوعیت ازدواج با زن شوهر دار یا زنی که در عده شوهر قبلی است . 2 – عده رن 3 – ازدواج با زن سه طلاقه و نه طلاقه 4 – لعان 5 – محرومیت ازدواج در حال احرام در حج 6 – ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ( کفر ) 7 – ممنوعیت ازدواج زن ایرانی یا تبعه خارجی . 14 – دلیل ممنوعیت ازدواج با زنی که در عده شوهر قبلی است را شرح دهید ؟ طبق قانون مدنی ، یکی از شرایط درستی ازدواج ، شوهر نداشتن زن است . بنابراین اگر مردی زنی را که همسر مرد دیگری است به عقد ازدواج خود در آورد ، این نکاح باطل است و در این مورد فرقی بین نکاح دائم یا منقطع نیست . این حکم در مورد زنی که در عده شوهر قبلی است نیز جاری است . در این موارد علاوه بر اینکه زن و مرد از ازدواج با یکدیگر محروم می شوند قانون مجازاتهای شدیدی نیز برای آنها مقرر داشته است . 15 – عده را تعریف کنید ؟ عده ، عبارت است از مدتی که تا انقضای آن ، زنی که عقد ازدواج او منحل شده است ، نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند . 16 – دلایلی را که زنان باید عده نگه دارند بیان کنید ؟ به دو دلیل ، زنان عده نگه می دارند : 1 – برای جلوگیری از اختلاط نسل 2 – بواسطه احترام به شخص متوفی 17 – عده بر چند قسم است نام ببرید ؟ الف ) عده وفات ب ) عده طلاق و توابع آن طبق قانون عده وفات چهار ماده و ده روز است مگر اینکه زن حامله باشد که در اینصورت عده وفات تا موقع وضع حمل است . 18 – محرم کیست ؟ محرم ، شخصی است که مطابق شرع ، تشریفات معینی را برای زیارت خانه خدا انجام میدهد . 19 – زن ایرانی تحت چه شرایطی می تواند با تبعه خارجی ازدواج کند ؟ اگر زن ایرانی قصد ازدواج با یک تبعه خارجی را داشته باشد ، باید از دولت اجازه بگیرید . حتی اگر هیچ منع قانونی مثل ( کفر ، احرام ، قرابت و ... ) هم برای ازدواج وجود نداشته باشد . علت این ممنوعیت این است که زن ایرانی پس از ازدواج با مرد خارجی ، ملیت ایرانی خود را از دست میدهد و به تابعیت دولت متبوع شوهر در می آید . 20 – مهمترین شرایط عقد ازدواج را نام ببرید ؟ 1 – قصد یا اراده 2 – رضایت طرفین 21 – عقد ازدواج با چه الفاظی واقع می شود ؟ هر چند عقد ازدواج از عقود تشریفاتی است لیکن به کار بردن الفاظ معینی برای عقد ازدواج ضرورتی ندارد در قانون مدنی نیز به کار بردن لفظ خاصی شرط نشده بلکه تاکید بر این است که طرفین باید قصد ازدواج داشته باشند و به طریقی که در آن تردید نباشد این قصد را اظهار نمایند . در عمل به کار بردن الفاظ عربی رعایت شده و صیغه عقد معمولا به زبان عربی جاری شود . 22 – اگر شرایط مثبت ازدواج موجود باشد و مانعی هم در کار نباشد ازدواج بین دو نفر ممکن می شود؟ از قدیم در ایران رسم بوده که توافق زن و مرد برای ازدواج به صورت نوشته ای منعکس می شد که به آن قباله ازدواج می گویند . 23 – برای ثبت ازدواج چه مدارکی لازم است ؟ نام ببرید ؟ 1 – شناسنامه 2 – اجازه اولیای زن در موردی که این اجازه لازم است . 3 – سندی که دلیل بر فوت شوهر باشد در مورد زنی که همسرش فوت شده و قصد ازدواج مجدد دارد و طلاق نامه ، در مورد زن مطلقه . 4 – اجازه دولت در مورد ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی 5 – وکالت نامه ، در صورتی که عقد به وسیله وکیل انجام میگیرد . 6 – گواهی پزشک مبنی بر نداشتن بیماریهای مسری . 24 – شرایط ضمن عقد را توضیح دهید ؟ طرفین عقد ازدواج می توانند در ضمن عقد هر شرطی که مخالف متقاضی عقد مزبور نباشد ، قرار دهند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر ، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء ظن یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل باشد زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد . 25- چهار شرط از شرایط 12 گانه طلاق را نام ببرید ؟ 1 – سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید . 2 – ابتلا زوج به امراض صعب العلاج ، به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد . 3 – جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد . 4 – عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی حیثیت زوجه باشد . در مورد این شرط در صورتی که مردی شغل نامناسبی دارد و حاضر نیست برای حفظ شرافت خانوادگی از آن صرفنظر کند ، زن باید از همسرش شکایت کند که شغل نامناسبی دارد و از راه شرافتمندانه امرار معاش نمی کند.

خانواده در اسلام » خانواده های امت اسلامی را منظم تر و محکم تر س

نویسنده : حمید رضا جلالیان:: 89/4/9:: 8:18 صبح

 حقوق خانواده در اسلام:ادامه مطلب...

مهمترین اهداف حقوق خانواده

نویسنده : حمید رضا جلالیان:: 89/4/9:: 8:12 صبح

یکی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان است . به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حضانت ، حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود.     مفهوم حضانت حضانت واژه عربی است که در لغت به معنای حفظ کردن ، درکنار قرار گرفتن ، پرورش دادن و دراصطلاح عبارت ا ست از نگهداری مادی ومعنوی از طفل و پرورش و سرپرستی کودک توسط پدر یا مادر وکسانی که قانون مقرر کرده است. به عبارت ساده تر «حضانت» به معنای نگهداری وتربیت طفل به طور کلی است وشامل هر اقدامی می شود که لازمه ادامه حیات انسان و پرورش جسم و روح او می باشد لذا غذا دادن به طفل ، مراجعه به پزشک جهت درمان بیماریش ، پرداخت هزینه های تحصیل و... از جمله اقدامات متعارف جهت نگهداری کودک محسوب می شود . نگهداری طفل در درجه اول با والدین او خواهد بود . در صورتی که پدر فوت شود یا جدایی بین پدر و مادر اتفاق افتد ، تا قبل از اصلاح ماده 1169 قانون مدنی و به موجب ماده قانونی قبلی ، وظیفه نگهداری از کودکان پسر تا سن 2 سال و وظیفه نگهداری از کودکان دختر تا سن 7 سال با مادر و بعد از این سن، وظیفه نگهداری با پدر بود . اما به موجب قانون اصلاح ماده ( 1169 ) قانون مدنی مصوب 1314 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/9/1382 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است . برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است . تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. به موجب ماده 1175 قانون مدنی «طفل را نمی توان از ابوین ویا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.» به بیان دیگر،درمدتی که دادگاه حضانت طفل را به مادر بسپارد کسی نمی تواند در مدت قانونی این حق را ا زاو سلب کند،مگر در موارد زیر:  1- جنون مادر: طبق ماده 1170 قانون مدنی،«اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود،...حق حضانت با پدر خواهد بود.» هرچند ماده فوق الذکر در مورد مادر است اما در صورت حدوث «جنون» در پدر نیز، حق حضانت به مادر منتقل می شود. 2- ازدواج مجدد مادر: به موجب ماده 1170 قانون مدنی، اگر مادر درمدتی که حضانت طفل با اوست و پس از جدایی از همسر اول خود، با دیگری ازدواج کند ، حضانت فرزندان با او نبوده و پدر وظیفه نگهداری و حضانت طفل را بر عهده خواهد داشت. طبق ماده 1173 قانون مدنی، اگر در مدتی که حضانت طفل با مادر(ویا پدر)است، صحت جسمانی وتربیت او به خطر افتد ، دادگاه می تواند به تقاضای قیم یا یکی از نزدیکان طفل، حضانت او را به دیگری بسپارد. بنابراین چنانچه مادر کودک لاابالی بود و در نگهداری و تربیت وی کوتاهی کند و یا پدر معتاد و یا قمار باز باشد و به تربیت طفل نپردازد ، حضانت وی ساقط می گردد . از آنجا که ماده 1172 قانون مدنی ، از جهت تعیین مصادیق «عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر » مبهم بوده و این امر موجب تفسیرهای گوناگون وایجاد رویه های مختلف در محاکم دادگستری می شد، لذا قانون گذار در سال 1376 با ذکر بعضی از مصادیق مهم قاعده مذکور در ماده 1173 به اصلاح آن پرداخت به موجب اصلاح به عمل آمده : موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:  1- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار  2- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا  3- ابتلا به بیماری روانی با تشخیص پزشکی قانونی  4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی  5- تکرار ضرب و جرح خارج ازحد متعارف بنابراین طبق ماده 1173 قانون مدنی، درمعرض خطر قرار گرفتن «صحت جسمانی » و یا «تربیت اخلاقی » طفل دو عامل مهمی است که دادگاه را ملزم به اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت طفل می نماید. در مواردی که پدر و مادر فاقد صلاحیت لازم و قانونی باشند، دادگاه می تواند شخص دیگری را برای حضانت طفل معین کند. 4- فوت مادر: در صورت فوت، حضانت طفل با کسی است که در قید حیات است. بنابراین اگر مادر (یا پدر) طفل فوت کند، حضانت او با دیگری خواهد بود ولو جد پدری (پدر پدر) در قید حیات باشد. نکته ای که لازم است در اینجا بیان شود این است که در صورتی که مادر پس از فوت پدر، حضانت فرزندان را به عهده بگیرد و تصمیم به ازدواج مجدد داشته باشد، این ازدواج مانع از حضانت او     نمی گردد. تبصره 2 ماده واحده قانون «حق حضانت فرزندان صغیر یا مهجور به مادران آنها» مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی مؤید همین معناست . تبصره مذکور چنین اعلام می دارد : تبصره2- ازدواج مادرانی که درماده واحده ذکر شده است، مانع از حق حضانت آنها نمی گردد. لازم به ذکر است در صورتی که پدر طفل زنده باشد  و مادر طفل از همسرش جدا شده و شوهر دیگری اختیار کند، مطابق با ماده 1170 قانون مدنی، حق حضانت از او ساقط و بر عهده پدر قرار  می گیرد، ولی در موردی که پدر فوت کرده و مادر حق حضانت به عهده گرفته است، چنانچه شوهر کند مطابق تبصره2 قانون فوق الذکر حق حضانت مادر، ساقط نگردیده و همچنان سرپرستی کودکان را بر عهده خواهد داشت

روز فرشته های روی زمین مبارک

نویسنده : حمید رضا جلالیان:: 89/3/23:: 12:16 عصر

روزن وروزمادر برشما زنان ومادران فداکار مهربان مبارک

نظام حقوق زن دراسلام

نویسنده : حمید رضا جلالیان:: 89/1/22:: 9:52 صبح

> نظام حقوق زن در اسلام

وکالت زوجه در طلاق وتفویض حق طلاق به او

نویسنده : حمید رضا جلالیان:: 89/1/18:: 10:18 صبح

پس از مقدمه فوق، اینک وکالت زوجه در طلاق را مورد بررسی قرار می دهیم. در این باب نخست از فقه اسلامی (خاصه وعامه) و سپس از قانون مدنی که مبتنی بر فقه است سخن می گوییم (بخش اول). چون در فقه اسلامی علاوه بر توکیل زن در طلاق تفویض طلاق به او یا تخبیر نیز مطرح است، بخش دوم مقاله را به تفویض طلاق به زوجه اختصاص می دهیم.

وکالت زوجه در طلاق

الف-فقه اسلامی

در این باب نخست فقه امامیه و سپس فقه عامه را مورد بحث قرار می دهیم.

1-فقه امامیه-در فقه امامیه در خصوص وکالت زوجه در طلاق سه قول دیده می شود: جواز، عدم جوازو توقف.

اول -جواز-قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت زوجه در طلاق جایز است زیرا:

-اولا طلاق فعلی قابل نیابت است واز اعمالی نیست که مباشرت شخص در آن لازم باشد.

-ثانیا زن از لحاظ حقوقی کانل است و می تواند وکیل باشد(چه از جانب شوهر وچه از جانب شخص دیگر) همانطور که می تواند سایر اعمال حقوقی را انجام دهد و تفاوتی بین زن و اشخاص دیگر در مورد وکالت نیست.

-ثالثا ادله ای که بر جواز وکالت در طلاق به طور اطلاق دلالت دارند شامل زوجه هم می شوند.

-رابعا بعضی از فقها برای جواز توکیل زن در طلاق به تخبیر پیامبر زنان خود را در مورد طلاق استدلال کرده اند: از حضرت باقر (ع) روایت شده است که بعضی از زنان پیامبر هم می گفتند : محمد تصور می کند که اگر ما را طلاق دهد شوهری مناسب از قوم ما برای ما پیدا نمی شود . این سخن خدای عزوجل را ناخوش آ,د و آیه تخیی را نازل فرمود: یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیوه الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراجا جمیلا و ان کنتن تردن الله و رسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما(احزاب 29-28) یعنی ای پیامبر به زنانت بگو که اگر زندگی دنیا و زینت آن را می خواهید پس بیائید که شما را بهره مند سازم (مهرتان را بپردازم)و به خوبی طلاقتان دهم.و اگر خدا ورسول او وزندگی آخرت را طالبید پس خدا برای نیکوکاران شما اجری عظیم آماده کرده است. پس از نزول آیه زنان پیامبر (ص ) او را اختیار کردند و به زندگی با پیامبر (ص ) ادامه دادند.

از تخییر نبی (ص ) که در این دو آیه آمده است برخی به جواز توکیل زوجه در طلاق استدلال کرده اند لیکن خالی از اشکال نیست زیرا:

اولا ممکن است مقصود این باشد که هر یک از زنان پیامبر (ص ) که طلاق را اختیار کنند پیامبر (ص ) او را طلاق دهد نه اینکه آن زن اختیار در اجرای صیغه طلاق داشته باشد.

ثانیا بر فرض اینکه مراد دادن اختیار طلاق به زن باشد این امر چنانکه در پاره ای روایات آمده است از خصائص نبی (ص ) بوده است و نمی توان آن را به اشخاص دیگر تعمیم داد.

دوم- عدم جواز- قول دیگر از شیخ طوسی است که عدم جواز را به دلائل زیر پذیرفته است:

زن که قابل است نمی تواند فاعل باشد . رد این استدلال بدین گونه است که مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل کافی است. در اینجا زن به اعتبار و حیثیت وکالت از شوهر فاعل طلاق است وبه اعتبار و حیثیتی دیگر قابل . مغایرت اعتباری در عقود که مرکب از ایجاب و قبول است کافی است چه رسد به ایقاعات مانند طلاق که یک عمل حقوقی یک جانبه است.

- ظاهر قول پیامبر (ص ) . الطلاق بید من اخذ بالساق (طلاق به دست شوهر است) اقتضا می کند که توکیل در طلاق مطلقا صحیح نباشد . لیکن وکالت غیر زوجه به دلیلی بیرون از این نص از آن خارج شده است. پس وکالت زن بر اصل منع باقی است.

ضعف این استدلال آشکار است زیرا حدیث بر فرض صحت مفید حصر نیست و بودن اختیار طلاق در دست مرد با تعیین وکیل از جانب او منافات ندارد زیرا وکیل از جانب موکل طلاق می دهد و عمل وکیل به منزله عمل موکل است . وبر فرض اینکه حدیث مفید حصر باشد ادله ای که وکلای غیر زن را از آن خارج می کند (و صحت وکالت آنان را اقتضا می نماید)

شامل وکالت زن نیز می گردد.

سوم-توقف – برخی از فقها که نتوانسته اند یکی از دو قول مذکور را بر دیگری ترجیح دهند قائل به توقف شده اند . صاحب حدائق از این دسته است.

2- فقه عامه- آنچه تاکنون گفتیم مربوط به فقه امامیه بود. اما در فقه عامه جمهور فقها توکیل در طلاق را اعم از اینکه وکیل زوجه یا شخص دیگری باشد صحیح دانسته اند . در عین حال فقهای حنفی برآنند که اگر شوهر به زن در طلاق وکالت دهد این توکیل در واقع تفویض است. تفاوت اساسی بین توکیل و تفویض چنانکه در بخش دوم خواهیم دید آن است که در توکیل نایب (وکیل) اراده موکل را اعلام می کند و تابع نظر موکل است در حالی که در تفویض شخصی که طلاق به او تفویض شده مطابق اراده خود عمل و تابع اراده و خواست شوهر نیست.

ظاهریه بر خلاف اکثر فقهای عامه بر آنند که توکیل در طلاق جائز نیست زیرا طلاق عملی شخصی است که اختیار آن به دست شوهر است و نیابت شخصی از دیگری در انجام دادن عملی منوط به حکم شرع است و در کتاب و سنت جواز توکیل غیر (اعم از زوجه و شخص دیگر ) در طلاق نیامده است به همین دلائل ظاهریه بر خلاف سایر فقهای عامه تفویض طلاق را نیز مجاز نمی دانند.

رد این استدلال با توجه به عدم مخالفت توکیل با کتاب و سنت و روایاتی که بر جواز وکالت در طلاق عموما و جواز وکالت زوجه در آن خصوصا دلالت دارند آسان است.

در قوانین کشورهای عربی به تبعیت از جمهورفقهای اسلامی توکیل زوجه در طلاق معتبر شناخته شده است.

ب قانون مدنی

قانون مدنی ایران در مورد وکالت زن در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است. در قانون مدنی دو ماده راجع به وکالت در طلاق دیده می شود یکی ماده 1138 ک هوکالت در طلاق را به طور اطلاق تجویز می کند وبه وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگر ماده 1119 که مربوط به توکیل زن در طلاق از طریق شرط ضمن عقد است . این ماده که مصوب سال 1313 می باشد چنین مقرر می دارد طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد قبل از قانون مدنی نیز ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310 که صریحا نسخ نشده و تا حدی که با قانون مدنی و دیگر قوانین جدید متعارض نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است به این مساءله توجه کرده و چنین مقرر داشتهاست:

طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق نموده یا برعلیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زنگانی زناشوئی غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.

تبصره – در مورد این ماده محاکمه بین زن وشوهر در محکمه ابتدائی مطابق اصول محاکمات حقوقی بعمل خواهد آمد . حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان 6 ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شر را می دهد.

چنانکه ملاحظه می شود عبارات ماده 1119 قانون مدنی در واقع تکرار ماده 4 قانون ازدواج با پاره ای اصلاحات است. در مقایسه بین این دو ماده و برای روشن شدن مطلب ذکر نکاتی به شرح زیر لازم بنظر می رسد:

1- در ماده 1119 قانون مدنی جمله شوهر زن دیگر بگیرد اضافه شده و بدین طریق تصریح گردیده است که زن می تواند ضمن عقدنکاح یا عقد لازم دیگر که با شوهر منعقد می کند شرط نماید که اگر شوهر زن دیگری بگیرد، زن وکالت در طلاق داشته باشد این مثال در ماده 4 قانون ازدواج دیده نمی شود هر چند که قبول آن با توجه به عموم ماده و اینکه مواردی که ذکر شده تمثیلی است، نه حصری و براساس فقه اسلامی قبل از قانون مدنی هم اشکالی نداشته است.

2-در ماده 1119 قانون مدنی به جای حکم قطعی مذکور در ماده 4قانون ازدواج اصطلاح حکم نهایی بکاررفته است، تا روشن شود که زن فقط پس از طی همه مراحل قانونی و تایید حکم به وسیله دیوان عالی کشور یا عدم استفاده از حق فرجام خواهی در مدت مقرر می تواند خود را به وکالت از شوهر مطلقه نماید. حکم قطعی در اصطلاح حقوقی به حکمی گفته می شود که مراحل رسیدگی ماهوی آن پایان یافته، هر چند که تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت به آن شده باشد. بنابراین فرجام خواهی مانع قطعی بودن حکم نیست و پس از طی مرحله فرجامی حکم به صورت نهایی در می آید. در قانون ازدواج بر خلاف قانون مدنی ، اصطلاح حکم قطعی بکاررفته است. معهذا با توجه به تبصره ماده4 قانون ازدواج که حکم را قابل استیناف و تمیز دانسته و اینکه در صورت وقوع طلاق قبل از حکم فرجامی نقض حکم نمی تواند موجب بطلان طلاق باشد و وضع را به صورت اولیه باز گرداند و در این شرایط درست نیست که زن بتواند به محض قطعیت حکم وقبل از رسیدگی و صدور حکم فرجامی خود را مطلقه سازد، لذا می توان گفت مقصود از حکم قطعی در ماده 4 قانون ازدواج همان حکم نهایی بوده است و از این لحاظ تفاوتی بین دو قانون نیست.

3-تبصره ماده 4قانون ازدواج در قانون مدنی آورده نشده شاید از آنرو که بنای قانون مدنی بر ذکر قواعد ماهوی بوده نه قواعد شکلی ، نظیر آنچه در تبصره مذکور آمده است. حال ببینیم آیا حکمی که دادگاه در زمان ما به استناد ماده 1119 قانون مدنی صادر می کند قابل استیناف و تمیز است یا نه و آیا قاعده راجع به مرور زمان که در جمله آخر تبصره ماده 4 قانون ازدواج ذکر شده امروز به قوت و اعتبار خود باقی است یا نه.

در مورد سوال اول می توان گفت: برابر لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 این قبیل احکام که صدور آنها امروزه در صلاحیت دادگاه مزبور است اصولا قابل تجدید نظر است ولی قابل فرجام نمی باشد . ماده12 قانون مذکور چنین مقرر می دارد: احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدید نظر است.

1-در صورتی که حکم مستند به اقرار باشد. اقرار شفاهی در صورت مجلسید و به امضا مقر می رسد.

2-در صورتی که طرفین دعوی قبل از صدئر حکم از حق در خواست تجدید نظر صرفنظر کرده باشند.

3-حکم مستند به رای یک یا چند داور یا کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.

4- دعاوی مالی که خواسته دعوی بیش از دویست هزار ریال نباشدو

بند چهارم ماده که مربوط به دعاوی مالی است در مورد دعاوی مستند به ماده 1119 قانون مدنی مصداق پیدا نمی کند. اما اینگونه دعاوی ممکن است مشمول یکی از بندهای 1-2و3 ماده 12 باشد. در این صورت حکم دادکاه برابر قانون قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. اما اگر حکم نه مستند به اقرار باشد نه مستند به رای یک یا چند داور یا کارشناس که طرفین رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند و طرفین هم از حق در خواست تجدید نظر صرفنظر نکرده باشند، برابر قاعده کلی مندرج در صدر ماده 12، قابل تجدید نظر وبه دیگر سخن قابل استیناف است. پس قاعده کلی این است که حکم دادگاه در دعاوی مستند به ماده 1119 قانون مدنی قابل استیناف است جز در موارد سه گانه ای که ماده 12 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص استثنا کرده است.

باید اضافه کرد که اگر در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده و دعوی مستند به ماده 1119، طبق ماده4 لایحه قانونی مذکور در دادگاه عمومی اقامه شده باشد، رسیدگی یک درجه ای و حکم صادر از این دادگاه غیر قابل پژوهش است(ماده2قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب مهر ماه 1358).

اما چرا اینگونه احکام غیر قابل فرجامند؟ از آنجا که لایحه قانونی مذکور فقط از تجدید نظر سخن گفته و می توان گفت به طور ضمنی فرجام را نفی کرده است و با توجه به اینکه احکام راجع به دعاوی خانوادگی به موجب قانون حمایت خانواده غیر قابل فرجام بوده و این قاعده تا کنون نسخ نشده است لذا می توان گفت احکامی که به استناد ماده 1119قانون مدنی صادر می شوند، که مربوط به دسته ای از دعاوی خانوادگی هستند غیرقابل فرجامند. بنابراین نظر ، تبصره ماده4 قانون ازدواج در قسمتی که مربوط به قابل تمیز بودن احکام یادشده می باشد منسوخ است.

اجازه ولی در عقد نکاح

نویسنده : حمید رضا جلالیان:: 89/1/18:: 10:15 صبح

ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 مقرر می دارد:

نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.

براساس این ماده, دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتاً از تحت ولایت خارج است, از نظر نکاح نمیتواند مستقلاً اقدام کند, در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده او واقع نمی شود, باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند.

لزوم اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره در ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.

ماده 1043 سابق مقرر می داشت:

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست...

یعنی حتی اگر دختر, به سنی رسیده باشد که قانون آن را اماره رشد قرار داده و طفل با رسیدن به آن سن از تحت ولایت خارج می شود, در عین حال در مورد نکاح مستقل نیست و باید اجازه ولی را بگیرد. در اصلاحیه سال 1361 چون قانونگذار مبنا و ملاک را سن بلوغ قرار داده و سن 18 سال دیگر به عنوان اماره رشد شناخته نمی شد و ماده 1209 نیز خلاف حذف, عبارت سن 18 سال در ماده 1043 به سن بلوغ تبدیل شد و صدر ماده مزبور به این شکل درآمد:

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست...

در اصلاحیه سال 1370 نیز همین حکم باقی ماند, فقط عبارت: دختری که هنوز شوهر نکرده به : دختر باکره تبدیل شد که وجه آن را بعداً خواهیم گفت.

الف_ مبنای فقهی حکم ماده 1043

در فقه دختری که به حد بلوغ و رشد رسیده و ثیبه است یعنی در اثر نزدیکی از جلو با او بکارتش از بین رفته برای ازدواج بعدی مستقل است و نظر و اجازه پدر در ازدواج او نقشی ندارد. ولی دختری که هنوز باکره است, هر چند به سن بلوغ و رشد رسیده, اگر بخواهد ازدواج کند پنج نظر در مورد چگونگی نقش ولی در ازدواج او وجود دارد که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم:

1_ دختر هم چنان تحت ولایت پدر و جد پدری است و ولی می تواند مستقلاً دختر باکره رشیده خود را به عقد ازدواج دیگری در آورد.

2_ پدر و جد پدری, ولایتی بر باکره رشیده, ندارند و او خود می تواند مستقلاً اقدام به نکاح نماید.

3_ تشریک در ولایت یعنی لزوم اذن ولی و دختر در عقد نکاح, به تعبیر دیگر, دختر اگر بخواهد ازدواج کند, باید اجازه ولی را بگیرد.

4_ در عقد منقطع دختر مستقل است و نیازی به اجازه ولی دارد ولی در عقد نکاج دائم اجازه ولی لازم است.

5_ عکس نظر فوق, یعنی در عقد دائم, دختر مستقل است ولی در نکاح منقطع, اجازه ولی لازم است.

در بین فقهای اهل سنت, فقهای شافعی, مالکی و حنبلی معتقدند که ولی بر دختر باکره ولو بالغ و رشیده باشد ولایت دارد و می تواند بدون اذن و رضایت خود دختر, او را به عقد دیگری در آورد و اصطلاحاً به این ولی, ولی مجبر گفته می شود یعنی کسی که می تواند مولی علیه را به اجبار به عقد دیگری در آورد. ولی مجبر می تواند صغیر و صغیره و کبیر و کبیره را در صورت جنون و کبیر بالغه عاقله را در صورتی که باکره باشد بدون اذن و رضایت آنها تزویج کند.

ابوحنیفه, ولایت ولی را بر دختر باکره رشیده ساقط می داند و می گوید دختر خود مستقلاً می تواند مبادرت به عقد ازدواج کند و هیچ کس حق اعتراض بر او ندارد نگر اینکه به غیر کفو یا کمتر از مهر المثل ازدواج کند که در این صورت ولی حق اعتراض دارد و می تواند از دادگاه فسخ ازدواج او را بخواهد.

معدودی از فقها در بین فقهای امامیه, استمرار ولایت پدر و جد پدری را در نکاح دختر باکره رشید, قائلند که از جمله می توان از نظر شیخ طوسی در کتاب نهایه و شیخ یوسف بحرانی صاحب حدایق نام برد. صاحب حدایق, این قول را به عده دیگری از فقها نیز نسبت می دهد.

از قول دوم, به عنوان قول مشهور بین متاخرین یاد شده است. فقهای بزرگی چون شیخ طوسی در کتاب تبیان, سید مرتضی, ابن جنید, سلاز, ابن ادریس, علامه حلی در کتاب تذکره و قواعد, شهید اول, شهید ثانی, محقق کرکی و صاحب جواهر بر این نظرند و روایات وارده در زمینه لزوم کسب نظر پدر در امر ازدواج را حمل بر استصحاب و رجحان گرفتن نظر او می نمایند.

قول چهارم را شیخ طوسی در کتابتهذیب احتمال داده است و قول پنجم که محقق آن را در شرایع نقل کرده, گوسنده آن معلوم نیست.

قول سوم را برخی از فقها چون شیخ مفید, در مقنعه و ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی اختیار کرده اند و بسیاری از فقها و مراجع معاصر نیز غالبا به صورت احتیاط و برخی به عنوان فتوا بیان کرده اند.

به نظر می رسد قول دوم که دختر بالغه رشیده را در امر ازدواج مستقل و ولایت ولی را ساقط می داند و اجازه او را شرط صحت نکاح نمی داند, با اصول, سازگار تر و به صواب نزدیکتر است, زیرا کسی که به سن بلوغ و رشد رسیده از تحت ولایت خارج می گردد و اختیار اعمال و اقوال خود را دارد و می تواند هر گونه معامله ای را انجام دهد و هر قراردادی را منعقد سازد و دلیلی ندارد کسی که در همه امور و معاملات می تواند دخالت و تصرف نماید, صرفاً بدین جهت که هنوز باکره است و شوره نکرده, او را مختار در عقد ازدواج ندانیم و اجازه ولی را در صحت عقد نکاح شرط قرار دهیم.

چنانکه دیدیم تقریباً بیشتر فقهای معتبر نیز بر همین عقیده اند فقهایی هم که اذن پدر را شرط می دانند, عمدتاً مطلب را به صورت احتیاط واجب بیان کرده اند, با این که از لحاظ فتوایی نظر قویتر برای آنها, همان استقلال دختر بوده است.

علت این احتیاط و لازم دانستن اجازه پدر هم روایاتی است که از ائمه علیهم السلام, وارد شده و مشعر بر این است که دختر باکره نباید بدون اذن پدرش ازدواج کند و یا امر ازدواج دختر به دست پدر است و یا با وجود پدر, دختر را اختیاری نیست و در مورد این روایات, باید گفت:

اولا روایات معارض هم داریم که به صراحت می گویند:

دختر بالغه باکره مستقل است و می تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند.

از جمله روایت سعدان بن مسلم از اما صادق علیه اسلام که فرمود:

لاباس بتزویج الکر اذارضیت بغیر اذن ابیها.

یعنی:

ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر, ایرادی ندارد.

ثانیاً همانطور که قبلاً گفتیم, منظور از این روایات, این است که بسیار پسندیده و مطلوب است که دختر از نظر پدر خود متابعت کند و خودرای و توجه نکردن به نظر پدر مکروه و ناپسند است و حتی ممکن است حرام باشد, چنان که از کلام شیخ مفید در مقدمه و ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی چنین مستفاد می شود که بر دختر وجوب تکلیفی است که از نظر پدر متابعت کند, ولی اینکه نظر پدر شرط صحت عقد نکاح باشد, دلیل محکمی ندارد. شهید ثانی نیز در مسالک در این خصوص می گوید:

ممکن است از روایات استفاده حرمت ازدواج دختر بدون اجازه پدر شود, و این امر موجب بطلان عقد نکاح نمی شود, زیرا نهی در غیر مبادرت دلالت بر فساد نمی کند.

به علاوه چنانکه بعداً خواهیم دید, با توجه به اینکه در صورت ممانعت ولی ازدواج دختر با کفو خود ولایت او ساقط و اجازه اش لازم نیست, عملاً خاصیتی برای وجوب اخذ اجازه ولی نمی ماند.

تبعیت قانون مدنی از نظریه تشریک در ولایت

به هر حال ماده 1043 قانون مدنی از نظر رایج بین فقهای معاصر پیروی نموده و اجازه پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم دانسته است.

دختری که اجازه پدر یا جد پدر را برای نکاح لازم دارد, دختری است که باکره است یعنی هنوز ازدواج نکرده و با او آمیزش نشده است. وفق نظر فقها, اگر دختری ازدواج رده ولی از جلو با او نزدیکی صورت نگرفته و به علتی از شوهر خود جدا شده و باز می خواهد ازدواج کند, چون باکره است, برای ازدواج دوم نیز احتیاج به اجازه پدر دارد.

همچنین دختری که در اثر پریدن یا عملیات جراحی و امثال ان بکارتش زایل شده در حکم باکره است و برای ازدواج اجازه پدر را لازم دارد.

ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت:

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.

و در اصلاحیه سال 1361 چون دیگر سن 18 سال, موضوعیت برای رشد نداشت و ملاک سن ازدواج, سن بلوغ تعیین شد, عبارت اگر چه به سن 18 سال تمام رسیده باشد به : اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, اصلاح شد.

در اصلاحیه سال 1370 عبارت دختری که هنوز شوهر نکرده به دختر باکره تبدیل شد, چون عبارت قبلی این توهم را ایجاد می کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد, چون عنوان شوهر کردن بر او صدق می کند برای ازدواج بعدی نیازی به اجازه پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم لازم است, برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد.

اگ بکارت دختر در اثر زنا یا شبهه زایل شده باشد, دیگر برای ازدواج اجازه ولی را لازم ندارد. زیرا عنوان باکره که مبنای لزوم کسب اجازه پدر بود, وجود ندارد. در عین حال برخی از فقها معتقدند وقوع نزدیکی ناشی از نکاح صحیح, موجب سلب عنوان باکره از دختر, و سقوط اجازه ولی می گردد و در غیراین صورت باز هم دختر در حکم باکره است و باید برای نکاح از ولی خود اجازه بگیرد. در این خصوص بین قضات محاکم نیز اختلاف نظر بود.

شعب دادکاه مدنی خاص و دیوانعالی کشور آرای مختلفی صادر کردند. در دو مورد مشابه, دختر و پسری که بدون اجازه پدر عقد نکاح واقع ساخته و عمل زناشویی هم انجام دادند, در اثر شکایت پدر, دادگاه حکم به بطلان نکاح داده بود. دختر و پسر, مجدداً بدون اجازه پدر به عقد یکدیگر درآمدند و باز پدر به دادگاه شکایت نمود و ابطال عقد را خواستار شد. در این مورد یک شعبه دادگاه عقد دوم را به لحاظ این که دختر هنگام عقد باکره نبوده است و دیگر اجازه پدر را لازم نداشته است صحیح اعلام کرده, در حالی که شعبه دیگر عقد دوم را نیز به لحاظ این که زوال بکارت دختر از طریق نامشروع و بدون وجود عقد صحیح انجام شده است, باطل دانست. این موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح شد و هیات عمومی در تاریخ 29/1/1363 رای ذیل را به عنوان رای وحدت رویه صادر کرد:

با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام (مدظله العالی) در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیه الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است, و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی, عقد دوم از نظر این هیات, صحیح و ولایت پدر نیست به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می شود, بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص, موضوع دادنامه شماره 9/279 مورخ 28/11/1359 دایر بر صحت عقد دوم, طبق موازین شرعی و قانونی صادر دشه و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه به لازم الاتباع است.

با توجه بع حکمتی که در مورد لزوم اجازه پدر نسبت به دختر باکره وحود دارد که یک مساله عرفی و اجتماعی است, بعید نیست بتوان گفت نفس وجود بکارت موضوعیت ندارد, و دختری که ازدواج کرده و رفت وآمد و روابطی نیز با شوهر داشته است ولی هنوز دخول کامل انجام نشده و اصطلاحاً باکره است, اگر از شوهر جدا شد, برای ازدواج دوم نیاز به اجازه ولی ندارد و می تواند مستقلاً به عقد نکاح نماید.

ب _ سقوط اجازه ولی در صورت ممانعت غیر موجه

ذیل ماده 1043 قانون مدنی مقرر می دارد:

... و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است, پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

در فقه می گویند اگر ولی دختر را از ازدواج با کسی که کفو او است منع کند ولایت او ساقط می شود و دختر می تواند مستقلاً با مرد دلخواه خود ازدواج نماید .ممانعت ولی از ازدواج دختر با کفو خود را اصطلاحاً عضل می نامند و اتفاق دارند که در صورت عضل اجازه ولی ساقط می شود.

در مورد کفو نیز در این بحث تعریف و معیار خاصی بدست نداده اند و فقط گفته اند اگر دختر مایل باشد با کسی که شرعاً و عرفاً کفو اوست ازدواج کند و پدر یا جد پدری مخالفت کند, اجازه او ساقط می شود ولی اگر دختر بخواهد با کسی که کفو او نیست ازدواج کند و پدر او را منع کند, این عمل او عضل محسوب نشده و موجب سقوط ولایت او نمی شود.

در مبحث مربوط به شرط کفائت (هم کفود بودن) در نکاح هم کفو بودن را به مسلمانان بودن معنی کرده اند و در این که آیا شیعه بودن شوهر وتوانایی او در انفاق نیز مشمول هم کفو بودن و شرط در صحت نکاح است یا خیر, بین فقها اختلاف نظر است. بسیاری از آنها مخصوصاً تمکن از انفاق را شرط در صحت نکاح و مندرج در مفهوم کفائت (هم کفو بودن) نمی دانند.

ازدواج با افراد فاسق و مخصوصاً شارب الخمر نیز مکروه شمرده شده است.

روایت معروفی از پیامبر اکر (ص) وارد شده است که فرمود: مومن کفو مون است.

فقها معمولاً اشاره می کنند که سیره و رویه اسلام و در واقع عرف اسلامی بر این است که در ازدواج بایددین و خلق طرف را مورد لحاظ قرار داد و نسب وحسب و شغل وموقعیت و ثروت وامثال آنها نباید معیار انتخاب قرار گیرد.

محقق صاحب شرایع می گوید:

ازدواج آزاد با برده و عرب با عجم وهاشمی با غیر هاشمی و صاحبان مشاغل پایین و پست با افراد خانواده دار و بزرگ اشکالی ندارد. و تصریح می کند:

اگر مرد مومنی که قادر به انفاق باشد از دختر کسی خواستگاری کرد هرچند نسبتش پست و پایین باشد, اگر ولی دختر بدین جهت جواب رد به او بدهد گناه کرده است.

سیره عملی هم که از پیامبر اکر (ص) نقل شده در مورد ازدواج جویبر با دختر زیادبن لبید از اشراف و تزویج مقداد با دختر زبیر و امثال آنها موید این معنی است که کفو عرفی نیز در نظام اسلامی, دین داشتن و حسن اخلاق و امکان انفاق است نه بیش از آن.

بنابراین بسیار نادر است که دختری بخواهد با پسری ازدواج کند و پدر به لحاظ کفو نبودن از این ازدواج ممانعت نماید, زیرا اگر پسر مسلمان نباشد که حتی با اجازه پدر نیز, ازدواج باطل است. در صورت مسلمان بودن, چون اصل, سلامت و صحت فعل مسلم است, پدر باید بتواند فسق و شرارت او را ثابت نماید تا به عنوان کفو عرفی نبودن او, ممانعت خود را توجیه نماید.

در صورتی که دختر کسی را که کفو است برای ازدواج اختیار کند و ولی با او مخالفت کند و فرد دیگری را که کفو است برگزیند, بعضی از فقها معتقدند, نظر دختر مقدم است و عمل پدر عضل محسوب و موجب سقوط ولایت او می شود.

با این ترتیب می بینیم عملاً شرط دانستن اجازه ولی در عقد نکاح خاصیت و اثری ندارد و نهایت امر این است که باید کسب اجازه پدر را ممدوح و مستحسن و یا احیاناً واجب دانست ولی شرط صحت نکاح دختر نیست.

ج _ ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی

فقها به بیان حکم سقوط اجازه ولی در صورت عضا اکتفا کرده و تصریح کرده اند که در این صورت دختر می تواند مستقلاً اقدام به ازدواج نماید, ولی در این خصوص که این موضوع باید نزد حاکم مطرح و اثبات گردد و او اجازه نکاح را بدهد یا خیر, معمولاً سخنی نگفته اند. بلکه ظاهر, این است که به نظر آنان, نیازی به مراجعه به حاکم و اثبات موضوع نزد او ندارد و دختر خود می تواند عقد نکاح را واقع سازد. طبعاً اگر ولی, مدعی بطلان نکاح باشد, می تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست خود را مطرح نماید.

ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت:

هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند. دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکتح و مهری که بین آنها قرار داده شده است به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور, می تواند نکاح راواقع سازد, ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داه شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم باشد.

قانون مدنی لزوم مراجعه به دادکاه و دخالت و رسیدگی دادگاه را در مورد موجه بودن یا نبودن اجازه پدر یا جد پدری پیش بینی نکرده بود و ظاهراً با تاسی از اجماع فقهای امامیه, نفس امتناع پدر و مضایقه او از ازدواج دختر با کفو را موجب سقوط اجازه او و استقلال دختر در امر ازدواج می دانست. فقط برای این که ازدواج در دفتر ازدواج ثبت شود, می بایست سردفتر مطمئن شود که پدر در جریان امر قرار گرفته و مطلع شده است دیگر باید مراتب به اطلاع پدر یا جد پدری برسد و پس از انقضای مدت پانزده روز سردفتر با تشخیص خود می توانست عقد ازدواج را ثبت کند. قانون مرجع خاصی را برای ارزیابی و تشخیص موجه بودن یا نبودن ممانعت پدر پیش بینی نکرده بود و ظاهراً تشخیص این امر نیز ماند سایر شرایط صحت نکاح با سردفتر که مسئول انجام ازدواج و ثبت آن است بود.

طبعاً عقدی که واقع می شد اگر به لحاظ کفو نبودن شوهر مورد اعتراض پدر قرار می گرفت می توانست در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و عندالاقتضاء بطلان آن اعلام شود.

با همه انتقادی که از این ماده می شد که سردفتر مقام قضایی نیست تا بتواند مشخص موجه یا نا موجه بودن ممانعت پدر باشد, و چرا تشخیص به عهده دادگاه گذاشته نشد, به نظر می رسد, این ترتیب, با موازین فقهی اوفق و برای طرفین ازدواج نیز, انسب بود و مشکلی را هم ایجاد نمی کرد.

به نظر فقهای عامه مراجعه به دادگاه و اثبات عضل در نزد حاکم و نتیجتاً اقدام و یا اجازه او برای ازدواج دختر لازم است. قوانین برخی کشورهای اسلامی نیز بدین معنی تصریح دارند, مثلاً قانون احوال شخصیه سوریه و قانون خانواده الجزایر, مداخله قاضی و اذن قاضی برای ازدواج, در صورت امتناع پدر را لازم می دانند.

به هر حال در اصلاحیه سال 1361,مرجع تشخیص و صدور اجازه ازدواج برای دختر, در صورت ممانعت غیر موجه, پدر دادگاه مدنی خاص تعیین شد و ذیل ماده 1043 به این صورت درآمد.

... و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه ازدادن اجازه مضایقه کند, دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه وبه توسط دادگاه مزبور,مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از پازده روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی, دادکاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید...

طبق این اصلاحیه دختر می بایست در صورت ممانعت پدر به دادگاه مدنی خاص مراجعه نماید و توسط دادگاه مزبور , مشخصات شوهر و مهر و شرایط نکاح به ولی اعلام شود. پس از گذشت پامزده روی از تاریخ اصلاع اگر پدر یا جد پدری پاسخ نمی دادند یا پاسخشان به تشخیص و نظر دادگاه موجه نبود, دادگاه اجازه عقد نکاح را به دختر میداد و دختر می توانست براساس آن اجازه عقد نکاح را واقع و آن را به ثبت برساند. ولی اگر به نظر دادگاه ممانعت پدر, موجه تشخیص داده می شد, اجازه نکاح صادر نمی کرد و طبعاً دختر نمی توانست ازدواج نماید.

از بیان این ماده اصلاحی بیشتر و روشنتر از بیان ماده قبل از اصلاحیه استنباط می شد که اگر دختری در صورت ممانعت پدر, این ترتیب را رعایت نکند و اجازه دادگاه را نگیرد, نم یتواند مبادرت به عقد نکاح کند, و چنانچه تخلف نماید, نه تنها ثبت نکاح او در دفتر ازدواج, مجاز نیست واگر ثبت شود, تعقیب انتظامی سردفتر را در پی دارد بلکه عقد نکاح ماهیتاً نیز اشکال دارد مگر این که پدر آن را تنفیذ نماید زیرا صدر ماده می گوید: نکاح دختر متوقف به اجازه پدر یا جد پدری است و ذیل ماده وقوع نکاح بدون اذن پدر را با رسیدگی دادگاه و اجازه او امکان پذری ساخته است.

هنگامی که اصلاحیه قانون مدنی در سال 1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ماده 1043 به همان شکل اصلاحی سال 1361 تصویب شد, شورای نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادکاه و اخذ اجازه برای نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طی نامه مورخ 6/6/1370 به مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرد:

الزام دختر به مراجعه به دادکاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه, با موازین شرع مغایر است...

بدین جهت قسمت ذیل ماده 1043 به شرحی که قبلاً نقل کردیم بدین صورت درآمد:

... وهرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده, پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

در اصلاحیه سال 1370 بین وقوع ازدواج و ثبت آن متفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه, موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند, نمی توان بدین جهت نکاح او را بطال دانست, مگر این که عدم کفو بودن شوهر ثابت شود ولی ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طی این تشریفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص است که اگر ازدواجی بدون اجازه ثبت شود, تخلف انتظامی محسوب می شود. در این اصلاحیه, دیگر اطلاع دادن به پدر یا جد پدری و انقضای مدت پانزده روز از تاریخ اطلاع انان قید نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه و با معرفی کامل مرد مورد نظر و شرایط نکاح و مهر از دادگاه کسب اجازه کند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که صلاح و مقتضی بداند رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم می کند.

د _ سقوط اجازه ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او

طبق ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370:

در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عاد ت غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد, وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره _ ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.

حکم موضوع این ماده در قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1370 وجود نداشت ولی با توجه به قطعی بودن این حکم در فقه استظهار می شد که از نظر قانون مدنی نیز در صورت عدم دسترسی به پدر و جد پدری, اجازه آنها ساقط است و دختر می تواند مستقلاً ازدواج نماید.

ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه شق دیگری از موارد سقوط اجازه ولی را بیان کرده بود و آن محجور بودن پدر و جد پدری است, ماده مزبور مقرر می داشت:

در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری به علتی تحت قیمومت باشد, اجازه قیم او لازم نخواهد بود.

هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده 1043 قانون مدنی این بود که سقوط اجازه ولی شامل مورد غایب بودن و عدم دسترسی به او نیز بشود تا هر گونه شبهه ای از این حیث مرتفع گردد . متاسفانه به جای واقع مورد محجوبیت ولی حذف شده به جای آن حکم مورد غایب بودن او مطرح گردید و هم اکنون با این اصلاحیه این شبهه پیش می آید که در صورت محجور بودن ولی, ممکن است اجازه قیم او برای ازدواج دخترش لازم باشد در حالی که از لحاظ فقهی, اجماعی است که در صورت محجور بودن پدر یا جد پدری اجازه قیم انها لازم نیست و حال باید حکم این مورد را با توجه به مبانی فقهی استنباط نمود.

به هر حال قدر مسلم , این است که فقط اجازه شخص پدر یا جد پدری لازم است و چنانچه انها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و تحت قیموت باشند و یا غایب بوده و عادتاً دسترسی به آنها میسر نباشد, دختر در ازدواج مستقل است و اجازه شخص دیگر را لامز ندارد.

تبصره الحاقی به ماده 1044 اصلاحی, ثبت ازدواج در دفتر ازدواج را منوط بهاحراز موضوع در دادگاه مدنی خاصی نموده است یعنی دختر باید به دادگاه مزبور مراجعه و غیبت پدر یا جد پدری و عدم دسترسی به او بر دادگاه ثابت نماید.

تکلیف مراجعه به دادگاه, زحمتی است که بردوش دختر گذاشته شده است اگر مسئولیت احراز آن به عهده سررفتر گذاشته می شد, هم منظور عملی می گردید و هم مشکل خانواده ها کمتر بود.

هـ _ ضمانت اجرای نکاح دختر بدون اذن ولی

چنانچه دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری و طی تشریفات قانونی یعنی مراجعه به دادکاه مدنی خاص و کسب اجازه از دادگاه در صورت ممانعت ولی, اقدام بهازدواج نماید, آیا این ازدواج باطل است یا خیر؟

در صورتی که بعد از ازدواج, پدر دختر به نکاح مزبور رضایت دهد این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است.

ولی اگر پدرو اجازه ندهد, قاعدتاً کسانی که اجازه پدر را در نکاح لازم می دانند, باید معتقد به بطلان ازدواج باشند ولی در بین فقها کمتر کسی صراحتاً به بطلان ازدواج نظر داده است.

در بین فقهای متقدم ابئاللصلاح حلبی, صاحب کتاب الکافی فی الفقه می گوید:

اگر دختر بدون اذن پدر و جد پدری عقد کرد با سنت مخالفت کرده و عقد متوقف است بر اذن آنها.

ابن زهره نیز در غنیه می گوید:

اگر پدر یا جد پدری اجازه ندادند و عقد را قبول نکردند, عقد منفسخ است.

شیخ مفید نیز در کتاب مقنعه تصریح به بطلان چنین عقدی می نماید.

ولی بسیاری از فقها عقد نکاح را صحیح اعلام کرده اند, مثلاً علامه حلی در کتاب تذکره به صراحت می گوید: چنین نکاحی صحیح است و به گونه ای سخن می گوید که گویی نظر امامیه در برابر فقهای علامه بر صحت نکاح است.

عبارت علامه چنین است:

اذا نکحت المراه الکامله نفسها او زوجها غیر ولی باذنها صح عندنا و قالت العامه النکاح فاسد...

یعنی:

اگر زن کامل بدون اذن ولی, خود را به عقد دیگری در آورد و یا به شخصی غیر از ولی وکالت در امر نکاح داد, این عقد نزد ما صحیح است و عامه گفته اند فاسد است.

شیخ طوسی نیز در کتاب مسبوط این عقد را صحیح می داند و می گوید اگر موضوع در دادگاه مطرح شد, حاکم دادگاه نمی تواند به لحاظ این که عقد بدون اذن ولی انجام شده حکم به جدایی زن و مرد بدهد.

محقق صاحب شرایع , صاحب جواهر, شهید اول و شهید ثانی از فقهای بزرگ و معتبر نیز ه لحاظ این که اذن پدر یا جد پدری را لام نمی دانند قائل به صحت عقد هستند.

در بین فقهای معاصر آیت الله گلپایگانی بااین که اختیاط را در گرفتن اذن پدر ازدواج دختر باکره رشیده می دانند, ولی می گویند اگر دختر, بدون اذن پدر, ازدواج کرده نکاح او صحیح است.

و به هر حال , جمعی از فقها نیز , در صورت ازدواج دختر بدون اذن پدر, حکم به احتیاط کرده و گفته اند احتیاط در این اگر ولی اجاه نداد دختر و پسر با طلاق از یکدیگر جدا شوند.

استنباط حقوقدانان و رویه دادگاهها نیز از ماده 1043 قانون مدنی در این مورد متفاوت است. به نظر می رسد بیشتر متمایل به این هستند که نکاح دختر بدون اذن ولی وب ا عدم حصول اجازه او را باطل بدانند.

در عین حال برخی می گویند حکم ماده 1043 و الزام دختر به گرفتن اجازه پدر, در واقع جنبه تکلیفی دارد تخلف ازآن, موجب بطلان عقد نمی گردد وبلکه تخلف انضباطی محسوب می شود و مثلا برای سردفتری که چنین ازدواجی را ثبت کند مجازات انتظامی در نظر گرفته خواهد شد.

برخی از دادگاهها نیز همین نظریه را اعلام داشته اند, چنانکه شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران در تاریخ 12/3/1359 در پرونده کلاسه 58/20 درخواست پدری را به فسخ عقد نکاح دخترش به لحاظ عدم کسب اجازه او, مردود اعلام نموده و حکم به صحت نکاح عقد داده است که قسمتی از رای مزبور, ذیلاً نقل می شود:

بالاخره پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواهان که دخترش, بدون رضایت وی ازدواج کرده و اغفال شده است, باید توجه داشت اولاً که موجبات عقدنامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آنها نیست و این که مراجع عالیقد, رضایت پدر را در ازدواج دختر دوشیزه شرط دانسته اند, اولاً شرط صحت عقد نمی باشد بلکه شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد که احترام به پدر محفوظ بماند. ثانیاً هیچ یک از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته اند, ازدواج مجدد دختر رشیده ای را که بدون اجازه پدرش به عقد مرد مورد دلخواهش درآمده, پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی دانند, یعنی ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید... را نمی توان باطل دانست بلکه ازدواج آنان صحیح است و این که اداره ثبت, سردفتر را متخلف دانسته و دفترش را معلق نموده است , جرمش خلاف دستور اداری است, به عنوان این که به بخشنامه توجه نشده است...

تا انجا که به یاد دارم و در جریان بودن نظر مشورتی کمیسون قوانین مدنی اداره حقوقی دادگستری نیز در رابطه با سئوال یکی از دادگاهها, عدم بطلان ازدواج دختر, بدون اذن پدر بود ولی تا کنون این نظر اعلام نشده است.

نتیجه

از مجموعه بحثهایی که به عمل آمدو از مراجعه به اقوال مختلف فقها و روایات وارده می توان نتیجه گرفت که اگر دختر به حد بلوغ و رشد رسیده باشد به گونه ای که بتواند در امور مالی خود تصرف کند, در امر نکاح نیز مستقل است و پدر یا جد پدری بر او ولایت ندارند و اجازه آنها نیز شرط صحت عقد نیست هر چند جلب نظر و موافقت آنها بسیار ممدوح و پسندیده و مخالفت آنان,مکروه و ناپسند است.

با این که بعضی از روایات به ظاهر دلالت بر این دارند که پدر یا جد پدری بر دختر باکرهولایت دارند و یا دون اذن آنها نمی تواند ازدواج نماید, بسیاری از روایات , به وضوح دلالت بر استقلال دختر در امر نکاح می نمایند. از جمله می توان به دو خبر عمل منقول از پیامبر اکر (ص) اشاره کرد, که پیغمبر اراده دختر را در امر نکاح معتبر شمرده است. خبر اولی حاکی است:

دختری خدمت پیامبر اکرم(ص) رسید و گفت پدرم مرا به عقد ازدواج پسر برادرش درآورده, تا حقارت و پستی خود را بدینوسیله از بین ببرد (لی رفع بی خسیسه) پیامبر به او فرمود اختیار با خودت هست (فجعل الامر الیها), دختر گفت: آنچه را پدرم انجام داده اجازه و تنفیذ کردم و خواستم بدینوسیله زنها بدانند که اختیارشان در دست پدرانشان نیست.

روایت دیگر از ابن عباس نقل شده که:

دختر باکره ای خدمت پیامبر آمد و گفت پدرش او را به عقد ازدواج کسی درآورده در حالی که به این ازدواج مایل نبوده است, پیامبر به دختر فرمود مخیری عمل پدرت را قبول کنی یا قبول نکنی.

در روایات وارده از ائمه اطهار علیهم السلام نیز مواردی دیده می شود که دلالت بر استقلال دختر و عدم ولایت پدر دز ازدواج دارد, از جمله روایت صحیحه ای است که فضیل بن یسار و محمد بن مسلم و زراره و بریدبن معاویه از امام باقر علیه السلام نقل کردند که به روایت صحیح فضلا معروف است, طبق این روایت امام فرمود:

زنی که صاحب اختیار خودش هست و سفیه و تحت ولایت نیست, می تواند بدون ولی ازدواج کند.

سال نو مبارک

نویسنده : حمید رضا جلالیان:: 89/1/7:: 2:25 عصر

نرم نرمک میرسد اینک بهار

بوی باران ، بوی سبزه ، بوی خاک
شاخه‌های شسته ، باران خورده ، پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید
عطر نرگس ، رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک میرسد اینک بهار
خوش بحال روزگار
خوش بحال چشمه‌ها و دشتها
خوش بحال دانه‌ها و سبزه‌ها
خوش بحال غنچه‌های نیمه‌باز
خوش بحال دختر میخک که میخندد به ناز
خوش بحال جام لبریز از شراب
خوش بحال آفتاب
ای دل من گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمی‌پوشی بکام
باده رنگین نمی‌بینی به جام
نقل وسبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که می‌باید تهی است؛
ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ ...
 

مفهوم طلاق وراهکار جلوگیری ازان

نویسنده : حمید رضا جلالیان:: 88/11/19:: 11:40 صبح

‌‌‌مفهوم‌ طلاق
واژه‌ طلاق‌ در پارسی، به‌ معنای‌ بیزاری‌ و جدایی‌ کامل‌ است(41) و در تازی، این‌ واژه، مصدر فعل‌ مجرد و اسم‌ مصدر فعل‌ مزید است‌ همانند سلام‌ و کلام‌ و به‌ معنای‌ رهانیدن‌ و گشودن‌ قید و بند است. در لغت‌ عرب، واژه‌ "تطلیق" برای‌ گسست‌ پیوند زناشویی‌ بیشتر بکار می‌رودوهرچند در موارد خاصی‌ نیز زن‌ حق‌ دارد از دادگاه، طلاق‌ بخواهد. اضافه‌ برآن‌که‌ زن‌ می‌تواند با شرط‌ ضمن‌ عقد در پیمان‌ زناشویی‌ هر وقت‌ بخواهد از مرد طلاق‌ بگیرد.
واژه‌ طلاق‌ در اصطلاح‌ شریعت، همان‌ مفهوم‌ عرفی‌ رایج‌ میان‌ عقلأ را می‌رساند که‌ شارع‌ مقدس‌ با شرایط‌ خاصی، امضا کرده‌ و به‌ معنای‌ گشودن‌ پیوند زناشویی‌ با واژه‌ مخصوص‌ یا اشاره‌ و نوشته‌ای‌ است‌ که‌ جایگزین‌ آن‌ باشد، چه‌ پیوند زناشویی‌ بلافاصله‌ گشوده‌ شود و چه‌ بعد از گذشت‌ زمان‌ معین و در اصطلاح‌ حقوق‌ نیز طلاق، عبارتست‌ از ایقاعی‌ تشریفاتی‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ مرد به‌ اذن‌ یا حکم‌ دادگاه، زنی‌ را که‌ به‌طور دائم‌ در قید زناشویی‌ اوست، رها می‌سازد. در شریعت، گسست‌ پیوند زناشویی‌ به‌ فسخ‌ یا طلاق، صورت‌ می‌گیرد (ماده‌ 1120 ق.م) و هرچند فسخ‌ نیز همانند طلاق، ایقاع‌ است‌ و از جهت‌ پاره‌ای‌ از احکام‌ - نظیر حکم‌ عده‌ - با آن‌ چندان‌ تفاوتی‌ ندارد با این‌ وجود در امور زیر متفاوتند:
1- فسخ، حقی‌ است‌که‌ می‌تواند برای‌ زن‌ و مرد ثابت‌ شود و اختصاص‌ به‌ مرد ندارد.‌‌
-2 فسخ‌ بعد از ثبوت‌ برای‌ اعمال‌ آن‌ هیچ‌ شرط‌ خاصی‌ نظیر این‌که‌ زن، حایض‌ نباشد و یا تشریفات‌ خاصی‌همانندحضوردوشاهد عادل، لازم‌ نیست‌ (ماده‌ 449 ق.م) و (ماده‌ 1132 و 1140 ق.م).‌‌
3- بعدازفسخ، حق‌رجوع‌در زمان‌ عدة‌ زن، وجود ندارد و به‌ تکرار فسخ، حرمتی‌ ایجاد نمی‌شود.‌‌
4- فسخ‌ در نکاح‌ دائم‌ و موقت، جاری‌ است‌ ولی‌ طلاق‌ تنها در نکاح‌ دائم‌ است
راهکارهای قرآن‌ برای‌ بازگشت‌ به‌ صفا و صمیمیت‌
‌‌مرحله‌ اول: پند و اندرز
واللاتی‌ تَخافون‌ نُشُوزهنَّ‌ فعظوهن:‌‌ زنانی‌ را که‌ از ناسازگاری‌شان‌ می‌ترسید، موعظه‌ کنید.
قرآن‌ کریم‌ در وهله‌ نخست، امر می‌کند که‌ به‌ پند و اندرز، روی‌ آورید، چه‌ بسا همین‌ باعث‌ شود که‌ دوباره‌ زندگی‌ زناشویی‌ در مسیر اصلی‌ قرار گیرد و تأمین‌ کننده‌ آسایش‌ طرفین‌ شود و بر همسر است‌ که‌ برای‌ پند و اندرز ابتدا از واژه‌های‌ زیبا و دلبرا استفاده‌ کند و شیوه‌ آرامی‌ در پیش‌ گیرد، با همسر خویش‌ به‌ استدلال‌ برخیزد و با عقل‌ و حکمت‌ او را راضی‌ سازد. اما گاهی‌ اختلاف‌ در خانواده‌ بیش‌ از این‌ رسوخ‌ کرده‌ و با پند و اندرز طرفین‌ قانع‌ نمی‌شوند آن‌ وقت‌ نوبت‌ به‌ مرحله‌ دوم‌ می‌رسد.


در‌‌مرحله‌ دوم: ترک‌ بستر و روابط‌  زناشویی همان‌گونه‌ که‌ گفتیم‌ در پاره‌ای‌ از موارد، نفرت‌ میان‌ زن‌ و شوهر، ریشه‌ دوانده‌ و با پند و اندرز، کاری‌ از پیش‌ نمی‌رود. در اینجا راه‌ حل‌ دوم‌ که‌ ترک‌ بستر مشترک‌ و همخوابگی‌ است‌ برای‌ به‌ راه‌ آمدن‌ طرفین‌ بکار می‌آید. ترک‌ نمودن‌ بستر، نشانه‌ ناراحتی‌ و نارضایتی‌ شوهر از همسر خویش‌ است‌ و چه‌بسا سبب‌ گردد که‌ هریک‌ به‌ فکر افتند و راه‌ صلاح‌ را در پیش‌ گیرند. اضافه‌ بر آن‌ که‌ ترک‌ بستر، سبب‌ خاموشی‌ خشم‌ و به‌ فراموشی‌ سپردن‌ اسباب‌ ناخشنوندی‌ می‌گردد. در این‌ مرحله‌ نیز برطرفین‌ است‌ که‌ ابتدا این‌ عامل‌ بازدارنده‌ را در خانه‌ خویش‌ و دور از انظار دیگران‌ بکار بندند و نباید به‌ غیر از مکان‌ بستر، سرایت‌ دهند. برآنان‌ لازم‌ است‌ در برابر کودکان‌ و دیگران، رفتاری‌ مناسب‌ داشته‌ باشند و نباید استفاده‌ از این‌ راهکار بر رفتار آنان‌ با کودکان‌ تأثیر گذارد. در برابر میهمانان‌ نباید عملی‌ از هریک‌ دو همسر سرزند که‌ دیگری‌ را تحقیر و کوچک‌ شمارد. اگر این‌ راهکار مؤ‌ثر نشد نوبت‌ به‌ مرحله‌ سوم‌ می‌رسد.

‌‌مرحله‌ سوم: تأدیب‌
اگر بکارگیری‌ پند و اندرز و ترک‌ خوابگاه، سودی‌ نبخشید و زن، بدون‌ عذر شرعی‌ و عقلی، از تمکین‌ در برابر حق‌ شوهر و ادأ حق‌ مسلم‌ او، امتناع‌ و لجاجت‌ و ستم‌ کند، نوبت‌ به‌ تأدیب‌ می‌رسد اما نباید این‌ تأدیب‌ به‌ جهت‌ انتقام‌ و اذیت‌ و آزار طرف‌ دیگر صورت‌ گیرد بلکه‌ با عطوفت‌ و مهربانی‌ و به‌ جهت‌ اصلاح‌ همسر و اجرای‌ عدالت‌ باشد نباید خود به‌ بیعدالتی‌ دیگری‌ بینجامد و سبب‌ تحقیر و خواری‌ باشد بلکه‌ باید همراه‌ با ادب‌ اسلامی‌ باشد - این‌ تأدیب‌ هرچند جرم‌ محسوب‌ نمی‌گردد ولی‌ نسبت‌ به‌ پیامدهای‌ آن، زوج‌ مسؤ‌ول‌ است‌ و حتی‌ دیه‌ کوچک‌ترین‌ خراشی‌ را باید به‌ زن‌ بپردازد - اگر این‌ امور زندگی‌ زناشویی‌ را درمسیر طبیعی‌ خود قرار داد دیگر جایز نیست‌ که‌ بر بکار بستن‌ آنها اصرار ورزید و روا نیست‌ همسر را به‌ جهت‌ کارهای‌ ناشایست‌ قبلی‌ بعد از پشیمانی، سرزنش‌ کرد فان‌ اطعنکم‌ فلاتبغوا علیهن‌ سبیلاً(58)

‌‌مرحله‌ چهارم: حکمیت
هرگاه‌ کار زن‌ و شوهر از ناخشنودی‌ بالا گرفت‌ و به‌ سرپیچی‌ از وظایف‌ و نفرت‌ از یکدیگر تبدیل‌ شد و خود نیز از پس‌ اصلاح‌ آن‌ برنیامدند بر خانواده‌های‌ آنها است‌ که‌ با داوری‌ و پادرمیانی، آنان‌ را به‌ راه‌ راست‌ هدایت‌ کنند و از زیانهای‌ ناشی‌ از سوء رفتارشان‌ آگاه‌ سازند و بر داوران‌ است‌ که‌ با مهربانی‌ و رفتاری‌ پسندیده‌ تا حد امکان‌ سعی‌ در صلح‌ و سازش‌ میان‌ زن‌ و شوهر نمایند و اگر توانستند بین‌ آنها صلح‌ و آرامش‌ برقرار نمایند و زندگی‌ دو طرف‌ را به‌ مسیر اصلی‌ خویش‌ بازگردانند خداوند نیز آنان‌ را یار خواهد بود:
ان‌ یریدا اصلاحاً‌ یوفق‌ ا بینهما.
ولی‌ بعد از شکــست‌ تمام‌ تلاش‌ها در حفظ‌ پیوند زناشویی‌ چاره‌ای‌ به‌جز پناه‌ به‌ طلاق‌ و جدایی‌ نیست. با این‌ حال، خداوند متعال‌ برای‌ بازگشت‌ به‌ زندگی‌ زناشویی، موانعی‌ بر سر راه‌ طلاق‌ قرار داده‌ است:
1- باید طلاق‌ در زمان‌ پاکی‌ همسر از خون‌ حیض‌ و هنگامی‌ صورت‌ گیرد که‌ عمل‌ زناشویی‌ صورت‌ نگرفته‌ باشد. این‌ استهمال، بهترین‌ فرصت‌ برای‌ تصمیم‌گیری‌ صحیح‌ است‌ و تأخیر، سبب‌ می‌شود احیاناً‌ خشم‌ها فرو نشیند، فکرها باز شود و تصمیم‌های‌ ناپایدار و برخواسته‌ از امور پیش‌پا افتاده، از بین‌ رود و همانگونه‌ که‌ روانشناسان‌ گفته‌اند فرصت‌ که‌ بهترین‌ علاج‌ برای‌ درمان‌ جدایی‌ است‌ در اختیار دو طرف‌ قرار گیرد.
-2 باید طلاق‌ در برابر دو شاهد عادل‌ انجام‌ گیرد. مؤ‌منان‌ همیشه‌ برای‌ اصلاح‌ میان‌ مردم‌ پیش‌قدمند چه‌ رسد به‌ هنگامی‌ که‌ ازهم‌ پاشیدگی‌ زندگی‌ درمیان‌ باشد. از این‌رو این‌ دو نفر نیز از هیچ‌ نوع‌ فداکاری‌ در این‌ زمینه‌ کوتاهی‌ نخواهند کرد. اضافه‌ بر آن‌ که‌ یافتن‌ دو شاهد عادل‌ که‌ حاضر به‌ شنیدن‌ ندای‌ جدایی‌ باشند وقت‌ زیادی‌ از دو طرف‌ می‌گیرد و زمینه‌ فرو نشستن‌ آتش‌ خشم‌ و کینه‌ می‌شود و ای‌بسا موقعیت‌ را برای‌ صلح‌ پایدار فراهم‌ آورد.

در اسلام‌ پس‌ از انجام‌ تشریفات‌ طلاق‌ نیز راههایی‌ برای‌ بازگشت‌ به‌ زندگی‌ مشترک‌ وجود دارد:
1- رجوع: بعد از طلاق، تا پایان‌ زمان‌ عده‌ - سه‌ ماه‌ و ده‌ روز در طلاق‌ رجعی‌ - برای‌ مرد و زن، مدتی‌ است‌ که‌ می‌توانند با تفکر و تدبر دوباره‌ بدون‌ عقد و تحمل‌ هزینه‌های‌ آن‌ و پرداخت‌ مهریه‌ مجدداً‌ به‌ زندگی‌ مشترک‌ باز گردند. گاهی‌ انسان‌ از کرده‌ خویش‌ پشیمان‌ نمی‌شود مگر آن‌که‌ خود را در مقابل‌ عمل‌ انجام‌ شده، احساس‌ کند و عاقبت‌ رفتار خویش‌ را در برابر چشمان‌ مجسم‌ بیند.
-2 بقأ زن‌ در خانه‌ شوهر: شوهر نمی‌تواند تا پایان‌ زمان‌ عده، همسر خویش‌ را از خانه‌ دور سازد(59) و این‌ امر عامل‌ دیگری‌ است‌ که‌ میتواند طرفین‌ را براه‌ آورد و زندگی‌ مشترک‌ را دوباره‌ برقرار نماید.
3- جواز آرایش‌ برای‌ همسر در این‌ دوران: در زمان‌ عده، زن‌ می‌تواند برای‌ آن‌که‌ شوهر را به‌ خود متمایل‌ سازد، آرایش‌ نماید(60) و از هر شیوه‌ ممکن‌ برای‌ بدست‌ آوردن‌ دل‌ او استفاده‌ کند.
در نتیجه، اسلام، اضافه‌ بر آن‌ که‌ طلاق‌ را بدترین‌ حلالها معرفی‌ کرده‌ است‌ از هر وسیله‌ای‌ برای‌ جلوگیری‌ از آن‌چه‌ قبل‌ از انجام‌ طلاق‌ و چه‌ در هنگام‌ آن‌ و چه‌ بعد از آن‌ استفاده‌ لازم‌ کرده‌ است‌ معذلک‌ راه‌ را بر طلاق، بطور کامل‌ نبسته‌ است‌ زیرا گاه‌ علیرغم‌ همة‌ این‌ راه‌حلها، برخی‌ زندگی‌ها به‌ بن‌بست‌ می‌رسند و باید هر یک، زندگی‌ دیگری‌ را با زوج‌ دیگری‌ از سر گیرند.
چرا اسلام‌ حق‌ طلاق‌ را به‌دست‌ مرد سپرده‌ است؟ گاه‌ می‌گویند: چرا در شرائط‌ طبیعی، حق‌ جدایی، بدست‌ مرد سپرده‌ شده‌ و او می‌تواند هر وقت‌ که‌ بخواهد پیوند زناشویی‌ را ازهم‌ بپاشد ولی‌ زن‌ مجبور به‌ بردباری‌ و ادامه‌ زندگی‌ رقت‌بار خویش‌ است؟ اینان‌ چشمان‌ خویش‌ را بر واقعیت‌های‌ زندگی‌ بسته‌اند. پیوند زناشویی‌ و روابط‌ خانوادگی‌ را نمی‌توان‌ با قانون‌ و مقررات‌ خشک‌ حفظ‌ کرد. آن‌چه‌ در خانواده‌ باید حاکم‌ باشد اخلاق‌ و رفتار انسانی‌ و اسلامی‌ و محبت‌ قلبی‌ است. در اسلام‌ بارها و بارها بر رفتار نیکو تأکید و به‌ مرد، توصیه‌ شده‌ که‌ به‌ همسر خویش‌ همانند شاخه‌ گلی‌ بنگرد نه‌ آن‌که‌ او را در شرایط‌ سخت‌ قرار دهد: "المرأة‌ ریحانه‌ و لیست‌ بقهرمانه" و پیامبر گرامی(ص) فرموده‌اند:
«بهترین‌ مردم‌ کــسانی‌ هستند که‌ با همسران‌ خویش‌ بهترین‌ رفتار را داشته‌ باشند.»

اضافه‌ بر آن‌که‌ برای‌ قضاوت‌ میان‌ دو همسر نمی‌توان‌ شاهدی‌ یافت‌ و برای‌ یافتن‌ حقیقت‌ و مقصر اصلی‌ تحقیق‌ نمود، بسیار دشوار است‌ که‌ رفتار و حرکات‌ آنان‌ در کنترل‌ قانون‌ درآید. اگر مردی‌ از همسرش‌ متنفر شده‌ باشد با هیچ‌ قانون‌ نمی‌توان‌ او را مجبور به‌ تأمین‌ زن‌ و زندگی‌ شیرین‌ با او مجبور کرد. اما البته‌ جلوی‌ ستم‌ بر زن‌ در اصل‌ طلاق‌ یا پس‌ از آن‌ را می‌توان‌ قانوناً‌ گرفت‌ و حاکم‌ شرع‌ می‌تواند مانع‌ طلاق‌ ظالمانه‌ شود و نیز اگر طلاق، مانع‌ ظلم‌ به‌ زن‌ است، حاکم‌ می‌تواند مرد را مجبور به‌ طلاق‌ کند. پس‌ در پاسخ‌ به‌ اینکه‌ اگر زندگی‌ زناشویی‌ دشوار شد چرا حق‌ طلاق‌ به‌دست‌ زن‌ سپرده‌ نشود؟! اگر حق‌ طلاق‌ را با قوانین‌ دیگر بسنجیم‌ و خصوصیات‌ فطری‌ هریک‌ از دو همسر را در نظر آوریم‌ معلوم‌ میشود:
اولاً: طلاق‌ برای‌ زن‌ هیچ‌ نوع‌ پیامد مالی‌ به‌دنبال‌ ندارد و این‌ مرد است‌ که‌ باید هنگام‌ طلاق‌ مهریه‌ را بپردازد، هزینه‌ زندگی‌ زمان‌ عده‌ را بدهد، مسکن‌ زن‌ در آن‌ مدت‌ را تهیه‌ کند و زندگی‌ فرزندان‌ را تا زمان‌ بلوغ‌ و رشد تأمین‌ کند اضافه‌ بر آن‌که‌ اجرت‌ حضانت‌ کودکان‌ و هزینه‌ ازدواج‌ مجدد نیز بر دوش‌ او گذاشته‌ می‌شود بنابراین‌ از عدل‌ و انصاف‌ خارج‌ است‌ که‌ ناخواسته‌ شخصی‌ رابه‌ پیامدهای‌ عمل‌ دیگری‌ کیفر کنیم‌ و به‌ زن‌ حق‌ طلاق‌ یکطرفه‌ داده‌ شود.
ثانیاً: زن‌ بحسب‌ فطرت‌ خویش‌ و به‌ جهت‌ وظایفی‌ که‌ خداوند بر دوش‌ او نهاده‌ است‌ از احساسات‌ و عواطف‌ بالایی‌ برخوردار است‌ و زود از خود عکــس‌العمل‌ نشان‌ می‌دهد و آمار نشان‌ می‌دهد که‌ هرگاه‌ امر طلاق‌ به‌ زن‌ واگذار شده‌ است‌ همانند روم‌ قدیم، برخی‌ از قبایل‌ عرب‌ و برخی‌ از کشورهای‌ غربی،(61) شمار فروپاشی‌ خانواده‌ به‌ سرعت‌ رو به‌ فزونی‌ نهاده‌ است.
ثالثاً: در اسلام‌ زن‌ می‌تواند اگر بخواهد از قید زناشویی‌ رها شود در حالی‌ که‌ همسر خواهان‌ ادامه‌ زندگی‌ است‌ به‌گونه‌ای‌ رضایت‌ او را جلب‌ کند و از او طلاق‌ خلع‌ بگیرد. اضافه‌ بر آن‌که‌ می‌تواند در عقد زناشویی، وکالت‌ در طلاق‌ را شرط‌ کند و حق‌ طلاق‌ را بدست‌ آورد.
بنابراین‌ روشن‌ می‌شود که‌ در شرائط‌ طبیعی، بهتر است‌ که‌ عقد زناشویی‌ همانند عقود دیگر تنها با رضایت‌ دو طرف‌ قرارداد منحل‌ نشود؟ زیرا رضایت‌ دو طرف‌ قرارداد در امر طلاق، نادر است‌ و همانند معاملات‌ دیگر نیست. اضافه‌ برآن‌ که‌ در بیشتر موارد، یکی‌ به‌ قصد ضربه‌زدن‌ به‌ دیگری‌ از انحلال‌ عقد زناشویی‌ خودداری‌ می‌کند و در نتیجه‌ این‌ راه‌ امکان‌ عادی‌ ندارد و فلسفة‌ طلاق‌ زیر سؤ‌ال‌ می‌رود.
همچنین‌ اگر دو طرف‌ پیمان‌ زناشویی، موافق‌ با طلاق‌ باشند، اسلام، طلاق‌ را جایز شمرده‌ و این‌ نوع، طلاق‌ "مبارات" نامیده‌ می‌شود و چون‌ هر دو به‌ طلاق، راضی‌ هستند از هزینه‌هایی‌ که‌ بر مرد معمولاً‌ لازم‌ می‌شود کاسته‌ می‌شود ولی‌ نمی‌تواند بیش‌ از مهریه، مالی‌ بخواهد.(62)
از آنجا که‌ روابط‌ خانوادگی‌ پراز رمز و راز است‌ و غالباً‌ راهی‌ برای‌ ثبوت‌ ادعای‌ هیچیک‌ از طرفین‌ وجود ندارد از حوزه‌ اختیارات‌ دادگاه‌ بیرون‌ است، در نتیجه‌ اگر حق‌ طلاق، صرفاً‌ به‌ دادگاه‌ داده‌ شده‌ و از شوهر، دریغ‌ شود، دستکم‌ پیامدهای‌ زیر را بدنبال‌ دارد:
1- اسرار اختلاف‌ خانواده، فاش‌ و بیشتر سبب‌ وخامت‌ اوضاع‌ می‌گردد.
-2 آینده‌ زن‌ و شوهر معمولاً‌ بسبب‌ تهمت‌هایی‌ که‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ مقصود گفته‌ می‌شود خراب‌ می‌شود.
3- درگیریها به‌ خانواده‌های‌ دیگر سرایت‌ می‌کند و دشمنی‌ها و کینه‌های‌ قومی‌ بدنبال‌ دارد.
4- در بیشتر موارد موجباب‌ نارضایتی‌ زن‌ و مرد، امور باطنی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ با اماره‌ و بینه، ثابت‌ نمود و دادگاه‌ در این‌ زمینه‌ کاری‌ از پیش‌ نمی‌برد و نمی‌تواند حجت‌ و علاقه‌ را اجباری‌ کند.
با این‌ وجود حاکم‌ اسلامی‌ می‌تواند برطبق‌ مصالح‌ و شرایط‌ زمانی‌ و مکانی‌ طلاق‌ را فقط‌ از طریق‌ محاکم‌ قضایی‌ اجازه‌ دهد و مردان‌ را محدود کند.

لیست کل یادداشت های این وبلاگ

 RSS 
خانه
ایمیل
شناسنامه
مدیریت وبلاگ

---

کل بازدید : 147669
بازدید امروز : 6
بازدید دیروز : 5

---

........ پیوندهای روزانه........
دکتر حبیب جلالیان [151]
[آرشیو(1)]