شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج است به قرار زیر است  :

1 - ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق  تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار  او نباشد، زوج موظف ا ست تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به‌دست  آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید  .

2 - ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد  مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را  مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف  او قبول کند (یعنی اگر زن مهریه خود را ببخشد زن وکالت خواهد داشت این بخشش را  به‌جای شوهرش قبول کند). این موارد عبارتند از  :

الف ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او  به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا  نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد  .

ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل  تحمل نماید  .

ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه  مخاطره‌انگیز باشد  .

د ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. (منظور جنون ادواری  است  .

هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاهصالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی کند(

و ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی کهمجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. درتمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود که حکم قطعیمحکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگیخانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید.

ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی وتشخیص عذر موجه با دادگاه است) و یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبتکند.

ط ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد وتعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف وموازین دیگر با دادگاه است.

ی ـ در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یاعوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

ک ـ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاهپیدا نشود.

هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسرانخود به عدالت رفتار ننماید.»

الف) شرط تحصیل

اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی‌توان از تحصیل افراد جلوگیریکرد، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سندازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا کهشرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.

ب) شرط اشتغال

مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مردمی‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلفاز این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجابنماید مخیر می‌کند.

ج) شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور

مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ی کتبی همسر خود می‌توانند ازکشور خارج شوند. یا توجه به این که این مسأله در عمل مشکلات فراوانی را ایجادمی‌کند، عبارت زیر به منزله‌ی شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازهشفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط بهمسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی

مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد. ولی تحقق آن منوط به عدمدرخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشویی خود و یا نداشتن رفتار واخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز برعهده‌ی دادگاه است. برای ایجاد شرایطمساوی‌تر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهادمی‌شود. (یادآوری این نکته ضروی است که برای رسیدن به توافق درخصوص این شرط، در نظرگرفتن حدود عادلانه برای تکالیف مالی مرد ـ هم‌چون مهریه ـ از سوی زن مؤثر ومنصفانه خواهد بود.)

زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواستزن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج بهدست آورده است ـ به زن منتقل نماید.

هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق

در ماده 1169 قانون مدنی قید شده "مادر در نگهداری طفل تا 7 سالگی اولویت دارد وپس از آن حضانت با پدر است" حتا اگر صلاحیت لازم را نداشته باشد. ماده 1170 میگوید:" اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهرکند حق حضانت با پدر خواهد بود" در این قانون علیه مادر تبعیض اعمال شده است و درشرایط مشابه چنین حق متقابلی به مادر داده نشده است و صلاح کودک نیز در نظر گرفتهنشده است.

برای رفع این نقیصه زن و شوهر می توانند به توافقی درباره حضانت فرزندان برسند. این توافق (یا شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم) می تواند به اشکال مختلفی باشد. مثلامی توان متن پیشنهادی زیرا را به کار برد:

"زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترکدر صورت طلاق با مادر خواهد بود".

زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورتطلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد . تعیین مصلحت طفلبر عهده کارشناس یا داور مرضی الطرفین خواهد بود".

همچنین می توان اضافه نمود :" و پرداخت نفقه طفل بالمناصفه خواهد بود".

و) شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق

مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می‌تواند از همسر خود جدا شود، ایندرحالی است که مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند با پرداخت کلیه حقوق زن، او را طلاقدهد.

از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب یکدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند،منصفانه آن است که در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترک نیز، این حق انتخاب برایهر دو وجود داشته باشد. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می‌تواند موجب ایجاد توازن درحق طلاق باشد. یادآوری این نکته ضروری است که برای حفظ توازن، زن نیز می‌تواند باگرفتن حق طلاق و هم‌چنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهد.

درج شرط وکالت مطلقه زوج در طلاق به‌صورت زیر مطلوب است:

زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحتهر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـاعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات‌ ـ بااخذ مهریهنماید.