شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح
در قانون مدنی شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است که زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن،ْ ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت و زندگی خانوادگی و ... اگر چه این حقوق همراه با تکالیفی است که شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممکن است برخی مردان لاابالی و بیمسئولیت از این حقوق قانونی سوءاستفاده نمایند، لذا طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز میـوانند با استفاده از شروط ضمن العقد تا حدودیمحرومیتهای قانونی خود را جبران کنند و راه سوءاستفاده احتمالی شوهر را ببندند. این راهحل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است:
«طرفین عقد میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقدازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتارینماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد کهپس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.»
آنچه در ماده ذکر شده است جنبه تمثیلی دارد و زوجین میتوانند "هر شرط" دیگرینیز برای حق طلاق زن تعیین کنند، از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدتمعین.
توضیح این نکته ضروری است که شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است که با فلسفه عقد درتضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارندفلسفه عقد ازدواج، تشکیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یکدیگر است ، در حالی کهاجماع فقها بر این است که زن می تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعیندارد.
شرط موافق مقتضای عقد شرطی است که با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافقطرفین میتوان آن را جایگزین قانون نمود. شروط ضمن عقد راهحلی است برای جبرانمشکلاتی که ممکن است در آینده در زندگی مشترک خانوادگی بروز کند. آشنایی با اینراهحل به زنان اجازه میدهد تا زمانی که قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبرانکمبودهای حقوقی خود استفاده کنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاعکنند.
بنابراین از سال 1360 به بعد در سند ازدواج که از طرف اداره ثبت اسناد چاپمیشود شروطی به عنوان «شرط ضمنالعقد» پیشبینی شده است و سردفتر مکلف است قبل ازاجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا درمقابل هر شرطی که مورد قبول آنهاست متفقا امضا کنند. باید افزود که زوجین میتوانندعلاوه بر شروط چاپ شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایل باشند و خلاف مقتضای عقدنباشد به آن اضافه کنند، از جمله زن میتواند شرط کند که اجازه خروج از کشور رادارد و مرد نمیتواند مانع از خروج او گردد و یا زن حق انتخاب مسکن و یا ادامهتحصیل و اشتغال به کار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد. برخی اینعمل قانونگذار را در راستای جبران لغو قانون حمایت خانواده تلقی کردهاند.