( تحلیل مواد 1117 قانون مدنی و 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 )

 نظر به اینکه باز رسم چنین بوده است که زن بعد از ازدواج در منزل همسر خود به خانه داری می پرداخت و شوهر نیز در بیرون از منزل به کسب و کار مشغول بود و این مصداق بارز یک خانواده آرمانی محسوب می شد. در این محیط تکلیف زن عرفاً انجام کارهای خانه و تربیت و نگهداری فرزندان بود تا در آغوش مهر مادری پرورش یابند و مرد نیز به امرار معاش می پرداخت و هزینه زندگی مشترک را تأمین می کرد. اما پیشرفت تمدن حرکتی در خلاف جهت رسوم گذشته داشت گوئی عوامل نوپا کمر همت بر امحاء سنن بسته اند بدین ترتیب کار کردن زن در بیرون از منزل بطور جدی مطرح شد و مسائل جدیدی را مطرح ساخت که قانونگذاران را نا گزیر از وضع قاعده در این مورد نمود تا به اختلافات قومی و مذهبی پایان بخشند. از لحاظ تاریخی در قرن هیجدهم میلادی جهان شاهد دو دگرگونی همزمان در اروپا بود یکی رشد افکار آزادی خواهانه و لیبرالیستی و دیگری ماشینی شدن صنایع، که هر دوی این تحولات روابط انسانی و اجتماعی پیشین را تغییر دادند. در این گیرو دار پیدایش مکتب فردگرائی فلسفی در انقلاب 1789 فرانسه، موجب طرح مباحثی چون برابری افراد و آزادی انسان در روابط اجتماعی گردید که خود مقدمه عنوان شدن اشتغال زن به عنوان یکی از نتایج این برابری شده بود. از طرفی در دنیای کنونی لازمة گرایش زنان به کسب دانش و آشنائی با فنون علمی و تکنولوژی روز، اشتغال آنان در کنار مردان و افزایش روابط حقوقی و اجتماعی آنان در بیرون از خانه است. از طرف دیگر سنت گرایانی بودند که حاضر به عدول از عقاید خود نمی شدند و بر ادامه سیاق پیشین پافشاری می کردند و مایل بودند که زنانشان تمام مدت در خانه به نگهداری و تربیت فرزندان بپردازند. گذشته از اینکه این دیدگاهها تا چه اندازه مفید و یا مضر است باعث ایجاد اختلافات عمده ای در روابط زناشوئی گردید و سبب تزلزل بنیان خانواده و توسل به طلاق و مفارقت شد و این ثمرة شقاق و نقاری بود که پیشرفت تمدن موجب آن شده بود. پس در حال حاضر با توجه به احکامی که در این زمینه صادر شده است این مسئله را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.

بررسی اشتغال زن از نظر قوانین- گذشته از اینکه مسئله مورد بحث از مسائل مربوط به نظم عمومی است یا مسائل خصوصی، که توافق بر سر آن را معتبر بدانیم یا بی اعتبار، باید ببینیم قوانین در این زمینه چه حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر در نظر گرفته اند. طبق ماده 1117 ق.م « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ». ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد:« شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند ». ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند 7 از ماده 8 همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است. مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی را که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا نموده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تأئید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود. اما مسئله بدین جا ختم نمی شود بلکه باید دید آیا در تعیین اینکه چه شغلی منافی با مصالح خانوادگی است می توان قاعده ای تعیین نمود یا خیر. به نظر می رسد در این زمینه نمی توان ضابطه خاص و ثابتی را در نظر گرفت و در تشخیص این مسئله باید دو جنبه نوعی و شخصی را در نظر گرفت. از لحاظ نوعی و عرفی قطعا مشاغلی وجود دارد که با حیثیات هیچ انسان متعارفی سازگار نیست و قانون نیز آنها را به رسمیت نمی شناسد مانند فالگیری در خیابان یا نظافت ماشینها به صورت دوره گردی. پرداختن هر یک از زوجین بدین گونه مشاغل حق رجوع به دادگاه برای منع قانونی از شغل مذکور را ایجاد می کند. اما همیشه داوری این گونه آسان نیست زمانی که پای جنبه شخصی مسئله به میان می آید عوامل بسیار زیادی در تصمیم گیری دادگاه نقش دارد. تشخیص مخالف بودن شغلی با حیثیات یکی از طرفین بوسیله انطباق آن با : شرایط زندگی، وضع اجتماعی زن و مرد، سطح خانوادة آنها، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی طرفین، سوابق کاری آنها و محیطی که در آن پرورش یافته اند و وضعیتی که اکنون در آن زندگی می کنند و جایگاه طرفین در میان اقارب و نزدیکان، ممکن می گردد. پس امکان دارد حرفه ای از لحاظ نوعی در زمرة اَشغال آبرومندانه باشد اما پرداخت یکی از زوجین بدان منافی با شئونات خانواده آنها در آن موقعیت و وضعیت خاص باشد یا شغلی که غالباً آن را موجب بی ابروئی می دانند لیکن متناسب با وضعیت زندگی کسی باشد که بدان می پردازد. پس در هر مورد کسی که می خواهد منافی بودن این حرفه ها را با حیثیات خود در دادگاه ثابت کند باید اول از همه وضعیت و موقعیت خانوادة خود را اثبات کند و بعد عدم تناسب شغل همسر خود با مصالح خانوادگی را برای دادگاه احراز کند. مدعی در این راه می تواند از اماره های قضائی و ظواهر موجود به نفع خود بهره گیرد چنانچه شغلی با حیثیات غالب خانواده ها سازگار نباشد دادگاه بدون بررسی جنبه شخصی مسئله می تواند صحت ادعا را اعلام کند مگر این طرف مقابل تناسب آن را با شئونات خانواده خود ثابت کند. حکم دادگاه از این جهت که وضعیت پیشین را اعلام می کند اعلامی است اما از جهت ایجاد منع برای اشتغال، تأسیسی است یعنی از همان لحظه صدور حکم، منع و آثار آن حاصل می شود نه این که کاشف از ممنوع بودن همسر در پرداختن به آن شغل باشد.( البته از ظاهر قانون مدنی چنین بر می آمد اما قانون حمایت خانواده چنین توهمی را برطرف نمود )

حال باید دید وضعیت قراردادهائی که زن به مناسبت اشتغال با صاحب کار خود بسته است و دادگاه وی را از پرداختن به آن شغل منع کرده است، چیست؟ آیا منع دادگاه موجب ابطال قرارداد می شود یا منفسخ شده آن یا به شوهر یا زن حق فسخ آن داده می شود. بعضی از اساتید نظر به ابطال این قرارداد به موجب حکم دادگاه داده اند ( دکتر ناصر کاتوزیان. دورة مقدماتی حقوق خانواده. ش 128- دوررة ارشد حقوق خانواده. جلد اول. ش 137 ). اما در نظام حقوقی ایران بر خلاف حقوق خارجی، قراردادی که صحیحاً منعقد شده است امکان ابطال آن وجود ندارد چرا که سبب حادث اگر در عقد سابق موثر باشد حداکثر تأثیر آن انفساخ یا ایجاد حق فسخ برای متضرر است از طرفی حکم دادگاه نیز تأسیسی است و از این جهت نیز سبب حادث می باشد نه اینکه کاشف از بطلان عقد باشد پس ابطال این قرارداد به معنای اخص امکان ندارد از طرف دیگر ایفای تعهدات این قرارداد بعد از حکم دادگاه منع شده است پس باید دید تأثیر این منع در این قرارداد چیست. از ظواهر حکم قانون چنین بر می آید که حکم دادگاه از موجبات انحلال عقد نیست و سبب ابطال عقد نیز نمی باشد از طرفی حکم قانون حق فسخی به متعهد یا ثالث (شوهر) نیز نمی دهد پس با این وجود به نظر می رسد که منع دادگاه تأثیری در وضعیت قرارداد ندارد و حق فسخ به ثالث نیز نمی دهد لیکن بر مبنای تعذر از اجرای مفاد عقد مستنبط از ماده 240 ق.م متعهد له حق فسخ قرارداد را دارد اما در هر صورت زن دیگر ملزم نیست که تعهدات این قرارداد را ایفاء کند و اجبار زن نیز از طریق دادگاه به ایفای تعهدات قراردادی ممکن نیست با وجود این طرف دیگر قرارداد می تواند مطابق ماده 226 قانون مدنی خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را از زن مطالبه کند و منع دادگاه از مصادیق قوه قاهره نمی باشد که به مواد 227 و 229 قانون مدنی استناد شود و به موجب آن زن از دادن خسارت عدم اجرای تعهد معاف شود چرا که زن با اراده خویش خود را در چنین وضعیتی قرار داده است و این مورد از مصادیق حادثة خارجی نیست. اما اگر متعهدله قرار داد را فسخ نکند و زن با وجود منع دادگاه از اشتغال، به اجرای تعهدت قرارداد اقدام کند نمی توان گفت ایفای تعهد صورت نگرفته یا اعمال حقوقی که در راستای اجرای تعهدات خود انجام داده است باطل و بی اثر است بلکه این اقدام زن را ناشزه می کند و مرد بر مبنای نشوز می تواند در خواست طلاق کند (مواد 1130 ق.م و ماده 8 قانون حمایت خانواده) و طبق بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مجوز اختیار همسر دوم برای مرد نیز است. علاوه بر این موارد عدم توجه زن به منع دادگاه طبق ماده 1108 ق.م موجب عدم استحقاق وی به نفقه در دوران نشوز است چرا که مصداق بارز عدم تمکین می باشد و طبق ماده 1109 این قانون طلاق در چنین وضعیتی تکلیف شوهر را در دادن نفقة مطلقة رجعیه ساقط می کند. بحث مهم دیگری که مطرح می شود این است که اگر زن قبل از دوران زناشوئی به شغلی مشغول بوده و بعد از ازدواج با آگاهی مرد از این شغل، آن را ادامه دهد یا ضمن عقد ازدواج شوهر اذن به ادامة این شغل را به زن داده باشد آیا وی می توان منع زن را از دادگاه بخواهد و چنین منعی امکان دارد یا بر مبنای قاعدة اقدام شوهر قادر بر منع زن توسط دادگاه نیست. با وجود این که بعضی از اساتید حقوق توسل به قاعدة اقدام را در این زمینه موجه می دانند به نظر می رسد در این مورد نمی توان شوهر را از درخواست منع زن خود بازداشت و این حق را از وی سلب کرد چرا که در حقوق خانواده بحث مطلق منافع شخصی زن و شوهر مطرح نیست جامعه با سلامت یا فساد چنین نهادی متأثر می شود و هر جا که حیثیات و مصالح خانواده ای زیر پا گذاشته اولین ذینفع دعوا جامعه است و نفع اقارب و خویشان طرفین در سلامت خانواده را نیز نمی توان نادیده گرفت. پس در این مورد نیز مرد می تواند برای منع زن خود از ادامة شغلش اقامة دعوا نماید هر چند ضمن عقد صریحاً اذن داده باشد اما به هیچ عنوان بر مبنای تخلف از شرط نمی تواند نکاح را فسخ کند چرا که موجبات فسخ نکاح بر خلاف سایر قراردادها به صورت حصری در قانون احصاء شده است که خیار تخلف شرط از این مواجب نیست. در این رابطه ارتباط نظم عمومی با مسئله اشتغال زن آشکار می شود و هر گونه شرطی که ضمن عقد نکاح پیرامون اشتغال زن و مرد درج شود در صورتی که با مصالح خانواده در تعارض باشد مخالف نظم عمومی بوده و باطل می باشد بدون اینکه مبطل نکاح باشد. اما آگاهی شوهر از شغل پیش از ازدواج یا شرط جواز ادامه شغل زن ضمن عقد نکاح به عنوان یک رویداد خارج از مسائل قراردادی نمی توان بی اثر باشد بلکه در زمینه هائی آثار حقوقی خاصی به بار می آورد. یکی از این موارد زمانی است که زن به موجب قراردادی قبل از ازدواج تعهداتی را عهده دار شده است یا ضمن عقد مرد اجازة پرداختن زن به این شغل را داده است. در اینجا همانطور که گفته شد در صورت منع دادگاه زن دیگر ملزم به اجرای تعهدات خود نیست و اجبار وی نیز ممکن نمی باشد و متعهدله می تواند خسارت عدم اجرای تعهد را از وی بگیرد (در اینجا خسارت تأخیر در اجرای تعهد مطرح نمی باشد). در این فرض بر خلاف موردی که قبلاً گفته شد در ممتنع شدن اجرای این تعهدات شوهر نیز نقشی قاصرانه دارد که جای توسل به قاعدة اقدام است و انگشت ضمان به سوی او نیز اشاره می رود. گذشته از این که متعهدله می توان مستقیماً به شوهر رجوع کند یا خیر، نقش مسئولانة وی را در خسارات قرارداد نمی توان انکار کرد چرا که خود وی با آگاهی و حتی اجازة اشتغال به زن، خود را در چنین موقعیتی قرارداده است و عادلانه نیست که زن را مسئول خسارات عدم اجرای چنین قراردادی دانست چرا که طبق ماده 1105 ق.م ریاست خانواده با شوهر است و وی مسئول خساراتی است که از عدم لیاقت و کارآمدی وی در ارادة خانواده از زمان تشکیل آن ایجاد می شود. البته مشروط بر اینکه شوهر قبل از ازدواج قاطعانه مخالفت خود را با شغل زن اعلام نکرده باشد چرا که صرف ازدواج با چنین زنی اقدام محسوب نمی شود. اما در اینجا متعهدله حق مراجعه مستقیم به شوهر را ندارد چرا که شوهر بر اساس حفظ سلامت خانواده از حق خویش استفاده کرده است و ممتنع از اجرای قرارداد زن محسوب می شود و می تواند بعد از پرداخت خسارت به طرف قرارداد برای دریافت معادل آن به همسر خود رجوع نماید و علت وجود چنین حقی نیز مسئولیت مدنی و قاعدة تسبیب است که قطعاً باید رابطة سببیت عرفی بین عمل مرد و وارد شدن خسارت به زن وجود داشته باشد. در این دعوا از لحاظ اثباتی زن مدعی است و باید تقصیر مرد را در ادامة شغل خود ثابت کند. البته مبنای مراجعه زن به شوهر برای دریافت خساراتی که به متعهدله داده است می تواند قاعدة غرور نیز باشد در جائی که زن با اذن شوهر ادامة شغل داده است و آن را حمل بر سازگاری این شغل با حیثیات خانوادگی خویش می کند مگر این مرد خلاف آن و آگاهی زن را ثابت کند که در این صورت از دادن خسارت به زن معاف می شود. این حکم در فرضی که مرد بعد از ازدواج اذن اشتغال زن به شغلی را می دهد و زن نیز تعهداتی را برای ادمة شغل خود بر عهده می گیرد و بعد با منع دادگاه مواجه می شود پر رنگ تر است و ظاهری که ایجاد می کند در هر حال زن را در جایگاه مدعی علیه قرار می دهد. همچنین اگر زن با توجه به ماده 1118 ق.م به استقلال در دارائی خود تصرف کند و با آن معاملاتی انجام دهد که شغل وی محسوب شود در صورت منع دادگاه و ادامه این وضعیت ناشزه محسوب می شود.

همین امتیازها و حقوق در منع از پرداختن مرد به شغل منافی با حیثیات خانوادگی به زن نیز داده شده است و مطابق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 « زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید ». اما این حکم مانند حکم قبلی مطلق نیست بلکه منع دادگاه را علاوه بر شرایط عمومی که در اول ماده آورده است در مورد شوهر مشروط بر این کرده است که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نکند. قانونگذار در اینجا با دو مصلحت متعارض برخورد کرده است یکی حفظ مصالح خانوادگی و حیثیات زن و شوهر و دیگری امرار معاش، چرخاندن و تأمین هزینه های زندگی. قانونگذار بی نیازی زن و شوهر را بر بیکاری مرد ترجیح می دهد و مفسده ای را که از نیاز و احتیاج مادی در خانواده ایجاد می شود را بر مفاسدی که شغل مرد به بار می آورد ترجیح می دهد. البته حکم ماده 18 قانون حمایت خانواده بر مبنای شیاع عرفی تنظیم شده است و در صورتی که مرد قادر به کار کردن نیست و تمامی هزینه های زندگی بر دوش زن است مرد در صورتی می تواند منع وی را از دادگاه بخواهد که عدم اشتغال زن در امر معیشت خانواده اختلالی ایجاد نکند و الا دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد. البته اگر دادگاه تشخیص دهد مفسدتی که از اشتغال زن ایجاد می شود بسیار بیشتر از فسادی است که عدم اشتغال وی موجب می شود می تواند زن را از آن شغل منع کند و به شغل دیگری برای امرار معاش راهنمائی کند همچنین است در مورد مرد چرا که مبنای ماده چنین است.

شرایط  ضمن عقد یا عقد خارج لازم 

مندرج در سند ازدواج 

شروطی که به امضای طرفین رسیده باشد معتبر است

 

تذکر 

سر دفتر ازدواج مکلف است شرایط مذکور در این قباله و مورد به مورد به زوجین تفهیم و آن شرطی معتبر است که مورد توافق زوجین واقع و به امضاء آنها رسیده باشد. 

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم 

الف_ ضمن عقد نکاح / عقد خارج لازم زوجه شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تخلف زن ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید. 

ب _ ضمن عقد نکاح / خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد که در مورد مشروحه ذیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید. 

مواردی که زن می‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:

1_ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.

2_ سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی برای زوجه غیر قابل تحمل باشد. 

3_ ابتلاء زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای زوجه مخاطره‌آمیز باشد.

4_ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

5_ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

6_ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. 

7_ ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد. 

8_ زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

9_ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

10_ در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود. 

11_ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

12_ زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. 

اگر زوجین شرایط دیگری دارند در ادامه مینویسند

 

1-هر بدهکاری را را باید یکروز داد و مهریه نیز یک دین و بدهکاری محسوب میشود .این درحالیست که مهریه حتی در صورت فوت زن به وراث او ارث میرسد و آنها حق گرفتن مهریه را پیدا خواهند کرد که این موضوع به پیچیدگی رابطه مالی مهریه اشاره دارد.

امام رضا

هنگام ازدواج تلاش کن که مهریه از مهر السنه تجاوز نکند _ و آن پانصد درهم است_ پس رسول خدا به همین مهریه دیگران را به نکاح در میآورد و خود نیز با همین مهر با زنانش ازدواج نمود (500 درهم =5/262 مثقال نقره ) 

مستدرک الوسائل ج 15 ص 62

2-بدهکاری مرد به زن بر سر مهریه فقط به این دنیا ختم نمیشود و عواقب معنوی و آخرتی نیز بهمراه دارد و چنانچه مهریه در طول زندگی پرداخت نشود مثل دیون دیگر و یا حتی بدتر از آن دیون در آخرت بازخواست خواهد داشت .

رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود :

مَنْ ظَلَمَ اِمْرَأَةً مَهْرَها فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ زان یَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ: عَبْدى زَوَّجْتُکَ أَمَتى عَلى عَهْدى فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدى وَ ظَلَمْتَ أَمَتى فَیُؤْخَذُ مِنْ حَسَناتِهِ فَیُدْفَعُ اِلَیْها بِقَدْرِ حَقِّها، فَإِذا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أُمِرَ بِهِ اِلَى النّار بِنَکْثِهِ لِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُولاً.( بحار، چاپ مؤسسه وفاء بیروت، ج 100، ص 349. )

کسى که مهر زن را ظالمانه نپردازد، نزد خداوند زناکار محسوب مى شود، روز قیامت حضرت حق به او خطاب مى کند، بنده من کنیزم را بر اساس پیمانى که با تو بستم « عقد و ازدواج » به تو تزویج نمودم، به پیمان من وفا نکردى، و بر او ستم روا داشتى، سپس به اندازه حق زن از حسنات مرد برداشته در پرونده همسرش مى گذارند، و چون حسنه اى به اندازه پرکردن حق زن نماند، به گناه پیمان شکنى به آتشش مى برند، عهد و پیمان مسئولیت دارد.

3-هنگامی که مهریه زیاد باشد اصولاً مرد نیت بر ندادن مهریه خواهد کرد که بر اساس احادیث این کار معصیت بوده و اساس زندگی زناشوئی را زیر سوال میبرد .

عن ابی عبدالله علیه السلام قال:

من امهر مهرا ثم لا ینوی قضاءه کان بمنزلة السارق.

امام صادق علیه السلام فرمود:

کسی که مهریه‏ای (برای زن قرار دهد) و قصدش این باشد که به او ندهد او همانند دزد است.

4-زیاد بودن مهریه بر اساس شرع و قانون میتواند موجب حق حبس در زوجه شود در این حال علاوه بر اینکه زوجه از همسرش تمکین نمیکند و زندگی مشترکی نیز با او نداشته بدهکار نفقه شده است و در حالی که بدهکار مهریه است نفقه هم باید بپردازد و همچنان زوجه حق دارد زندگی مشترک با زوج نداشته باشد که با روح آرامش و زندگی مسالمت آمیز منافات دارد .

ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن(عندالمطالبه) مهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

5-احادیث وارده مهریه زیاد را مذموم و ناپسند شمرده اند و موجب دشمنی زن و شوهر بحساب آورده اند و از قرار دادن مهریه سنگین بر حذر داشته اند که این نشان دهنده خطرناک بودن و آرامش ستیز بودن مهریه سنگین است.

قال امیرالمؤمنین علی علیه السلام:

لا تغالوا بمهور النساء فتکون عداوة.

حضرت علی علیه السلام فرمود:

مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد.

وسائل الشیعه، ج 15، ص 11

6-برای مهریه های زیاد و خارج از تمکن مالی شوهر خطر به زندان افتادن برای شوهر وجود دارد که در این صورت آبرو و حیثیت شوهر قبل از هر چیزی ممکن است از بین برود .

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ماده 2 ـ هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .

7-زیاد بودن مهریه زن ،فرزندان را از ارث محروم میسازد چرا که در هنگام فوت شوهر اولین حقی که محاسبه میشود مهریه زن است و اگر چیزی از دارائیهای مرد باقی بماند به وراث و فرزندان تعلق میگیرد اما در هنگامی که مهریه زیاد باشد عملاً مالی برای مرد باقی نمیماند تا به فرزندانش به ارث برسد .

دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری (2) ( در کنار دعوایی اضافی, دعوای جلب ثالث و دعوای ورود ثالث) و یکی از طرق دفاعی ( در کنار ایرادات, دفاع به معنای اخص و تهاتر) است.
مواد 28 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی , ضمن بحث از استثنائات وارده بر قاعده ی صلاحیت محلی, مقررات کلی دعاوی طاری, از جمله دعوای متقابل, را پیش بینی کرده و, مواد 284 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی , مقررات خاص این دعوی را.
چون دعوای متقابل بیش از دعاوی طاری دیگر در دادگستری مطرح میشود, و همه ریزه کاریهای آن, برای همه کسانیکه با پرونده و دعوی سرو کار دارند ممکن است روشن نباشد, بحث درباره آن بی مناسبت به نظر نمیرسد بخصوص که, در این بحث, مسائل مربوط به دعاوی طاری دیگر نیز, تا حدودی, مطرح میشود:
1_ سابقه ی تاریخی و تعریف _ قانونگذار ایران, در سال 1318 هجری شمسی, مقررات جامع مربوط به دعاوی طاری, از جمله دعوای متقابل, را از قانون فرانسه ( به مواد 37 , 39 , 64 , 70 قانون آئین دادرسی مدنی مراجعه شود) و بعضی قوانین دیگر, از جمله قانون لبنان, اقتباس کرده است) دکتر احمد متین دفتری, آئین دادرسی مدنی و بازرگانی, جلد اول, چاپ چهارم, شماره های 85 تا 87).
با توجه به مواد 28 و بعد و 284 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی , دعوای متقابل را میتوان چنین تعریف کرد: دعوائی که مدعی علیه در مقابل دعوای خواهان اقامه میکند به منظور پاسخگوئی به آن و یا, علاوه بر پاسخگوئی الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری(1).
با توجه به تعریف فوق, در دعوای متقابل, مدعی گاهی هدفش صرفاً پاسخگوئی به دعوای اصلی است, یعنی جز این طریق, راهی برای پاسخگوئی بهدعوای اصلی را ندارد, مثل موردی که خواسته ی دعوای اصلی الزام خوانده به تمکین است, و ادعای خوانده, در دعوای متقابل, اعلام بطلان نکاح نامه. در این مثال, با تقاضای اعلام بطلان عقد ازدواج, که بهترین پاسخ به دعوای خواهان است, و احراز صحت ان از طرف دادگاه, فقط دعوای اصلی مردود اعلام میشود بدون اینکه, علاوه برآن, چیز به خواهان دعوای متقابل بدهند. ولی, در همین دعوای تمکین, اگر زوجه هنوز بخانه شهر نرفته باشد (نکاح صورت نگرفته باشد), حق دارد دعوای مطالبه مهر و نفقهی خود را, طبق مادهی 1085 قانون مدنی, در قالب دعوای تقابل مطرح کند و, در این صورت علاوه بر اینکه ملزم به تمکین از زوج نمیشود, حکم به محکومیت زوج به پرداخت مهر و نفقه ایام گذشته را نیز از دادگاه تحصیل میکند.
2_ شرائط دعوای متقابل _ برای اینکه دعوائی متقابل محسوب شود, و با پرونده اصلی توماً مورد رسیدگی قرار گیرد, و احتمالاً, در دادگاههای غیر از دادگاهی که اصولا صالح به رسیدگی است ( صلاحیت محلی) مورد رسیدگی قرار گیرد (1), شرائط زیر باید جمع شود:
الف ) از طرف خوانده, علیه خواهان اقامه شود؛
ب) با دعوای اصلی ارتباط داشته باشد؛
ج ) در مهلت مقرره اقامه شود.
الف ) از طرف خوانده, علیه خواهان اقامه شود. _ فقط خوانده ی دعوی حق دارد علیه خواهان, دعوای تقابل اقامه کند. خوانده اعم است از خواندهی دعوای اصلی و خوانده ی دعاوی طاری دیگر؛ بنابراین خوانده ی دعوای جلب ثالث ( مجلوب ثالث) (281 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی ), و خواندگان دعوای ورود ثالث ( اصحاب دعوای اصلی) (270 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی ), و همچنین خوانده ی دعوای تقابل (خواهان دعوای اصلی) نیز حق اقامه ی دعوای تقابل را دارند. بخصوص در مورد اقامه ی دعوای تقابل, از طرف خواهان دعوای اصلی, گرچه قانون فرانسه و ایران هر دو ساکتند ولی, در فرانسه, بر طبق یک قاعده ی حققی که میگوید: تقابل در مقابل تقابل اعتبار ندارد (2) , معمولاً از پذیرش این دعوی خودداری میشود (3).
بنظر میرسد که چنین رویه ای در ایرن قابل تبعیت باشد زیرا, گرچه ممکن است قاعده ی فوق برای جلوگیری از اطاله یدادرسی وضع شده باشد, ولی اصول را بخاطر نگرانی ها, آنهم احتمالی, نباید زیر پا گذاشت. اقامه ی دعوای متقابل, دفاع محسوب می شود و بستن راه دفاع, به هر بهانه ای, یعنی محروم کردن مدعی علیه از حق مسلم خود. بنابراین باید به خوانده ی دعوی, حق دفاع بطور کامل داده شود. مثال زیر, ضرورت پذیرفتن دعوای متقابل را در مقابل دعوای متقابل, روشن میسازد:
خواهان, بموجب دعوای اصلی, خلع ید غاصبانه ای ملک خود را از خوانده مطالبه میکند, خوانده, با اقامه ی دعوای متقابل, به استناد سندی منتسب به مورث خواهان, ادعای خریداری ملک مزوبر رامیکند و الزام خواهان اصلی را به تنظیم سند انتقال میخواهد ؛ خواهان دعوای اصلی (خوانده دعوای متقابل), با اقامه ی دعوای متقابل در مقابل دعوای خوانده, اعلام بطلان سند مزبور را, به اعتبار محجور بودن پدر خود, تقاضا میکند. در این مورد, خوانده ی دعوی, برای پاسخگوئی به دعوای اصلی وجود دارد, و نه راهی مناسب تر از اقامه ی همین دعوی, از طرف خواهان دعوای اصلی, برای رد ادعای خواهان دعوای تقابل بنظر میرسد.
معهذا چون ممکن است اقامه ی دعوای تقابل, بمنظور اطاله ی دادرسی باشد, قاضی محکمه می تواند, ضمن احراز قصد مزبور, با استفاده از اختیارات خود, دعوای تقابل را از دعوای اصلی تفکیک کند (1) کمااینکه قانونگذار, در مورد دعوای جلب ثالث و ورود ثالث, که خیلی بیشتر احتمال قصد طولانی کردن دادرسی در آنها میرود, این اختیار را صریحاً به دادرس داده است ( مواد 271 و 281 قانون آئین دادرسی مدنی ).
ب ) با دعوای اصلی ارتباط داشته باشد. _ گرچه قانونگذار ایران, در مواد 28 و 284 قانون آئین دادرسی مدنی , وحدت منشاء و یا ارتباط کامل را کافی برای طاری شناخته شدن دعوای جدید دانسته است ولی بنظر میرسد که, در این مقام, نقش اساسی را ارتباط کامل بازی میکند و, اگر بحث از هر دو عامل شده است, از این جهت بوده که, معمولاً, وقتی اتحاد منشاء بین دو دعوی وجود دارد, ارتباط کامل هم بینشان موجود است؛ والا, اگر در موردی وحدت منشاء وجود داشته باشد, ولی ارتباط کامل وجود نباشد, ظاهراً , تلقی دعوای مروحه, بعنوان دعوای طاری, خالی از اسکال نیست (1)؛ فی المثل, اگر در مقابل دعوای تخلیه ی مورد اجاره ی محل مسکونی بعلت انقضاء مدت (2) , مستاجر, الزام خواهان را به تنظیم اجاره نامه, و یا انتقال ملک به او, به استناد قولنامه بخواهد, در دعوای متقابل اول, اتحاد منشاء و ارتباط کامل هر دو وجود دارند و, در دعوای دوم, فقط ارتباط کامل وجود دارد, و حال آنکه اگر در همین دعوای تخلیه, مستاجر, دعوائی بهعنوان دعوای متقابل, به خواسته ی مطالبه ی هزینه هائی که در مورد اجاره, با فرض مجاز بودن در انجام آن, اقامه کند, چنین دعوائی, بنظر نویسنده, متقابل تلقی نمیشود اگر به منشاء هردو دعوی رابطه ی استیجاری است. از این امثله , در مورد دعاوی زناشوئی (3) نیز, زیاد میتوان یافت و نیازی به ذکر آن ها دیده نمی شود, و یا در دعوای دارنده ی فته علیه ظهرنویس و یا کشنده, اشی از روابط تجاری, دعوای خوانده برای مطالبه ی مبلغی بیش از خواسته ی دعوای اصلی از خواهان, بابت اجور ملک, به عنوان دعوای متقابل, مسموع نیست زیرا نه منشاء آنها یکی است, و نه ارتباطی باهم دارند؛ ولی, اگر مورد ادهای خوانده کمتر یا معادل مبلغ خواسته باشد, نیاز به طردعوای تقابل ندارد و از طریق ایراد یا اعلام تهاتر ( که یکی دیگر از طرق دفاعی است), خوانده به مقصود خود میرسد, ولی در همین دعوی, اگر خوانده مدعی باشد که واگذاری سفته به خواهان در ارتباط با معامله ای بوده که خواهان انجام نداده, و ضمن طرح دعوای متقابل, الزام خوانده رابه انجام تعهدش بخواهد, پذیرش این دعوی بهعنوان دعوای طاری ( متقابل), بلااشکال است زیرا اتحاد منشاء آنها مسلم است و ارتباط هم به اندازه کافی بین دو دعوی وجود دارد؛ یعنی نمیشود به خوانده تکلیف کرد که دعوای الزام به انجام تعهد را, جدا از دعوای پرداخت وجه سفتهو اقامه کند, و یا دادگاه دو دعوای مزبور را جداگانه مورد رسیدگی فرار دهد.
بالجمله چنین بنظر میرسد که که رابطه یادعای خوانده با دعوای اصلی, یا باید ارتباط کامل تعریف شده ذیل ماده 284 قانون آئین دادرسی مدنی باشد (تاثیر تصمیم متخذه در یکی, در دیگری) و یا به نحوی باشد که, لااقل, منطقاً مانع رسیدگی به دعاوی با خواسته های متجانس, بطور علیحده گردد که نتیجه آن داد و ستدهای بیمورد گردد. قبول ایراد تهاتر, مصداق بارز این مورد است یعنی قانونگذار نخواسته است که خوانده, برای دریافت طلب خود از خواهان تا حدود خواسته, دعوائی علیحده اقامه کند و روی همین اصل به او اجازه داده است, بدون طرح دعوی, و بدون طی تشریفات, در قالب تهاتر, یعنی به صورت دفاع, طلب خود را در مقابل خواسته ی دعوی عنوان کند تا دادگاه, با رسیدگی به دلائل و مدارک خوانده, و احراز طلبکار بودن او از خواهان, تا حدود خواسته دعوای خواهان, تهاتر قهری واقع شده را اعلام و از طرح دو دعوی و دادو ستد بی مورد, و بخصوص از قرار گرفتن احتمالی خوانده ای که دیرتر دعوی را اقامه کرده, و دیرتر به تحصیل حکم و اجرائیه موفق شده, در مقابل خواهان معسر, جلوگیری کند.و بدیهی است تهاتر در مواقعی امکان دارد که شرائط آن جمع باشد ( ماده 296 قانون مدنی ) و الا اگر, مثلاً, دو طلب از یک جنس نباشد, از این طریقه دفاعی نمیتوان استفاده کرد و ناچار باید, به فکر دعوای متقابل افتاد(1).
اقامه دعوای تقابل, گاه برای دریافت چیزی اضافی از خواهان دعوای اصلی است( مبلغی وجه, الزام خواهان به تنظیم سند انتقال , اجاره و غیره), و گاه تنها راه دفاع است بدون اینکه چیزی بیش ازاین عاید خوانده گردد. برای مثال, اگر در دعوای تمکین, از طرف خوانده دعوای ابطال عقد ازدواج اقامه گردد, چنین دعوائی بشرط موفقتی, فقط پاسخگوی دعوای تمکین است ولا غیر, وحتی ممکن است,نتیجتاً زوجه مجبور شود, مهر خود راکه احتمالاً دریافت داشته, به خ.انده دعوای تقابل (خواهان دعوای اصلی) رد کند.
پس توجه به این نکته ضروری است که, در بعضی موارد, دعوای تقابل تنها راه دفاع است , و بالنتیجه, اگر به موقع اقامه نشود, دیگر قابل اقامه نباشد ( دعوای ابطال مشمول مرور زمان شد باشد).
ج _ در مهلت مقرره اقامه شود. بر طبق مواد 288 و 289 قانون آئین دادرسی مدنی , دعوای تقابل,در دادرسیهای عادی, باید در موقع اوبین لایحه یا پاسخنامه مدعی علیه, و, در دادرسیهای اختصاری , تا اولین حلسه ی دادرسی اقامه شود.
با مقایسه ی این دو ماده, با مواد 275 و 276 , که بموجب آن قانونگذار مهلت جلب ثالث را, در دادرسیهای عادی, تا موعد اخرین لایحه و, در اختصاری, تا آخر جلسه ی اول ( حتی اظهار آن در جلسه و اقامه ی آن ظرف سه روز), تعیین کرده است, این نتیجه گرفته می شود که مهلت اقامه ی دعوای متقابل, محدودتر از مهلت طرح دعوای جلب ثالث است. بنابراین, در دادرسیهای اختصاری, که امروزه در مرحله ی بدوی معمول است, دادخواست متقابل باید, قبل از اولین جلسه ی دادرسی, ثبت شود تا بتوان , لااقل مشخصات ان را, در جلسه, تقدیم دادگاه کرد.
علت این محدودیت نسبی, ظاهراً این است: خواهانی که, معمولاً , مدتها قبل از جلسه ی دادرسی دادخواست و ضمائم انرا دریافت داشته, برای طرح دعوای متقابل آمادگی لازم را دارد و حال آنکه, در دعوی جلب ثالث, اولا خوانده, غیر از دادخواست, نیاز به مطالعه ی اولین پاسخ مدعی و یا استماع مطالب عنوان شده از طرف او رانیز دارد وثانیاً , حق اقامه ی دعوای جلب ثالث به مدعی نیز داده شده و او, قبل از وصول اولین پاسخ خوانده و یا استماع مدافعات او در اولین جلسه ی دادرسى, مسلماً امادگی جلب ثالث را ندارد.
مسئله ای که در اینجا میتواند مطرح شود این است که, اگر دادخواست دعوای متقابل بعد از مهلت مقرره اقامه گرد, آیا نسبت به آن باید قرار رد صادر شود و یا اینکه دادگاه می تواند علیحده به آن رسیدگی کند؟
با توجه به ماده ی 286 که برطبق ان, قانونگذار به دادگاه اجازه داده است در صورت عدم احراز متقابل بودن دعوی, به تقاضای مدعی ( که ظاهراً مدعی دعوای تقابل است) علیحده رسیدگی کند, اگر دعوای تقابل خارج ازمهلت قانونی اقامه شود نیز, دادگاه می تواند به آن بطور جداگانه ای رسیدگی کند بخصوص اگر احراز کند که بین دعوای اصلی و دعوای تقابل ارتباط کامل وجود دارد.
این نظر راماده ی 133 قانون آئین دادرسی کیفری میز تایید می کند که, بر طبق آنو همینکه دادگاهی متوجه شود دعاوی دیگری, در ارتباط با دعوای مطروحه در آن دادگاه, مطرح است می تواند آنها رات.ماً مورد رسیدگی قرار دهد. وقتی ماده 286, اجازه ی رسیدگی علیحده را, حتی در صورت متقابل تشخیص نشدن دعوی, به دادگاه میدهد ( که ظاهراً ناظر به عدم ارتباطکامل با دعوای اصلی است, و نه خارج از مهلت بودن طرح آن), بطریق اولی, اگردعوای اری بعد از مهلت اقامه شود, ولی ارتباطش با دعوای اصلی مسلم باشد, باید لااقل بطور علیحده مورد رسیدگی قرار بگیرد, و نه اینکه مردود الام شود. (1)
معهذا, چه در مرد دعوای متقابل, و چه در مورد دعوای جلب ثالث, نه تنها در صورت عدم صلاحیت ذاتی, دادگاه نسبت به دعوائی که تحت عنوان دعوای طاری ( متقابل یا جلب ثالث) مطرح شد حق رسیدگی ندارد ( و باید بر طبق مواد 28و29 عمل کند), بلکه, اگر دعوی از صلاحیت محلی وی نیز خارج باشد باید, با صدور قرار عدم صلاحیت, پرونده را به ادگاه صالح بفرستد. (1)
توجه به این نکته نز لازم است که دعوای متقابل خاص مرحله ی بدوی است و, برخلاف دعوای جلب ثالث و دعوای ورود ثالث, این دعوای رانمیتوان درمرحله دوم دادرسی ( استیناف, یا تجدید نظر) مطرح کرد ( 272 قانون آئین دادرسی مدنی ) بنا بر این, دعوای متقابل , هم از نظر مهلت اقامه محدودتر از دعاوی طاری دیگر است, و هم از جهت غیر قابل طرح بودن در مرحله ی ثانوی و لذا خواندهب ای دقت کند از مزایای ان محروم نگردد (2و3).
با وجود مراتب مذکور در وفق, در دعوای واخواهی ( اعتراض به حکم غیابی), طرح دعوای متقابل بلااشکال است زیرا, اولا, واخواهی دنباله ی مرحله ی بدوی است و ثانیاً برای اولین بار است که خوانده ی دعوای اصلی ( واخواه), درمقام پاسخگوئی به دعوای مدعی بر میآید و لذا باید بتواند , ضمن واخواهی, از کلیه ی طرق دفاعی استفاده کند.
ضمناً دعوائی شبیه به دعوای تقابل, در اکثر طرق اعتراضی وجود دارد (پژوهش تبعی مواد 503 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی , فرجام تبعی مواد 544 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی و اعاده دادرسی تبعی مواد 608 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی ) که میتوان آنرا در مور تجدید نظر خواهی نیر قابل اعمال دانست. بر طبق مواد مزبور, پژوهش خوانده, فرجامخوانده و خوانده ی دعوای اعاده دادرسی حق دارند, در مقابل مستانف, ممیز و یامستدعی اعاده دادرسی, حتی بعد از مضی مهلت قانونی, نسبت به قسمتی از حکم که به ضرر آنان صدور یافته است, تقاضای پژوهش, فرجام و یا اعاده دادرسی کنند. با این عمل, در واقع, علاوه بر اینکه جواب شکایت طرف را نسبت به ان قسمت از حکم که بنفعشان صادر دشه است میدهند, نسبت به قسمت دیگر از حکم نیز که بنفع معترض صدور یافته, تقاضای تجدید نظر, در معنای وسیع کلمه, میکنند . بعنوان جهت اقتراق در مسئله ی مورد بحث, میتوان تذکر داد که, در حالیکه در پژوهش تبعی, فرجام تبعی و اعاده دادرسی تبعی, ن رعایت مهلت لازم است, و نه رعایت دادخواست و شرائط آن, در دعوای متقابل, هم رعایت مهلت لازم است, و هم تشریفات دادخواست.
3_ طرح دعوای متقابل در داوری _ در داوری, چه دعوی از طریق دادگاه به داور ارجاع شده باشد, و چه در خارج از دادگاه صورت گیرد, اگر اختیار داور محدود به دعوای خاص نباشد (به داور حق رسیدگی به کلیه اختلافات مطروحه و غبر مطروحه طرفین داده شده باشد), حق رسیدگی بهدعوای متقابل را نیز دارد و, در این صورت, مدعی علیه حق دارد دعوای خو را, بدون رعایت مهلت, ارتباط دو دعوای و تشریفات دادخواست, مطرح سازد, معهذا, چون داوری باید در فرصت تعیین شده از طرف اصحاب دعوی, دادگاه و یا قانون انجام شود, اقامه ی دعوای مزبور باید در مهلتی مناسب بعمل آید تا داور فرصت رسیدگی به آنرا داشته باشد.
4_ اقامه دعوای متقابل در دادگاه کیفری_ در خاتمه این بحث اضافه می کند که طرح دعوای متقابل در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیز, بلااشکال بنظر میرسد. بنابراینو همانطور که متهم در صورتیکه از مدعی خصوصی مبلغی معادل یا کمتر از خواسته ی دعوای ضررو زیان طلبکار باشد, حق دارد در مقابل ان, با جمع شرائط قانونی, ایراد تهاتر کند بههمین نحو, اگر ادعائی مرتبط بادعوای ضرر وزیان داشته باشد, حق دارد, آنرا, به عنوان دعوای متقابل, در مقابل دعوای حقوقی زیان دیده, طرح کند. فی المثل, اگر در دعوای ضررو زیان مربوط به چک بلامحل, متم مدعی شود که چک تسلیمی به مدعی خصوصی بابت تعهدی بوده که مشارالیه آنرا انجام نداده, حق دارد, الزام وی را به انجام تعهد, با طرح دعوای متقابل , بخواهد.در حقیقت , در رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم, دادگاه های کیفری نقش دادگاه حقوقی را ایفاء میکنند. بخصوص, با تصویسب قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو ( ماده ی 16 ) (1) که دادگاه را مکلف کرده است, حتی در صورت صدور قرار موقوفی متهم و یا صدور برائت وی, به دعوای ضرر وزیان مدعی خصوصی رسیدگی و نسبت به آن اتخاد تصمیم کنند, شاید تردیدی در این مسئله باقی نماند.
5_ فوائد دعوای متقابل_ دعوای تقابل دارای فوائدی بشرح زیر است:
الف ) صرفه جوئی در وقت _ این قائده, که مشترک بین تمام دعاوی طاری است, از نظر اصحاب دعوی و دادگستری قابل توجه است. بجای اینکه دو دعوی در طول هم مورد رسیدگی قرار گیرند, و طبعاً وقت بیشتری از دادگستری و اصحاب دعوی مصرف شود, در عرض هم رسیدگی میشوند. گرچه رسیدگی به دو دعوی در عرض هم, و بضمیمه یکدیگر, وقت بیشتری میگیرد تا رسیدگی به یک دعوی؛ ولی باید مقایسه بین موردی که به دو دعوی توماً رسیدگی می شود, یا جدا از هم, بعمل آید زیرا مفروض این است که مواجه با دو دعوی هستیم.
صرفه جوئی در وقت, طبعاً , با صرفه جوئی درهزینه, و بخصوص صرفه جوئی در جنگ اعصاب _ که با طرح دعوی و پاسخگوئی ورسیدگی به ان ملازمه دارد مراه است که, در مقتضیات کنونی, بسیار ارزنده است.
گرچه از نظر هزینه ی دادرسی و حکم ,فرقی بین دعوای اصلی و دعوای متقابل وجود ندارد ولی حق الوکاله وکیل در دعوای تقابل نصف حق الوکاله مرحله بدوی است ( ماده ی 4 ائین نامه تعرفه ی وکلا) و ما به التفاوت این هزینه, چه به خواهان تحمیل شود و جه به خوانده, در هر حال صرفه جوئی است.
در این مورد شاید تذکر این مطلب نیز لازم است که حق بد هزینه ی دارسی (هزینه ی حکم) نیز بمیزان نصف یا ثلث تعین گردد زیراداگاه نیز وقت کمتری برای رسیدگی به دو دعوای مرتبط و توام شده با هم, مصرف می کند.
ب _ جلوگیری از صدور احکام متناقض _ مهمترین فائده توام شدن دعوای طاری با دعوای اصلی, جلوگیری از صدور احکام معارض است. وقتی به دو پرونده در دو دادگاه, و حتی یک دادگاه ولی نه مقارن و یا توام با یکدیگر, رسیدگی شود ممکن است احکام صادره با هم قابل جمع نباشند. فرضاً اگردعوای خلع ید غاصبانه و دعنوای تقابل خوانده, به موضوع اعلام مالکیت وی, نسبت به ملک مورد دعوی جدا ازهم مورد رسیدگی قرار گیرند ممکن است, در پرونده اصلی, حکم خلع ید صادر شود و, در پرونده دیگر, مالکیت محکوم علیه ی غاصب, اعلام گردد, و همچنین اگر دو دعوای الزم به انجام معامله, و اعلام بطلان قولنامه, جدا از هم مورد رسیدگی قرار گیرند, امکان دارد, در دعوای الزام, حکم به تنظیم سند صادر شود و در دعوای بطلان , حکم بر اعلام بی اعتباری قولنامه.
صدور احکام معارض بشدت مورد وحشت قانونگذار بوده است و بطرق مختلف, در مقام جلئوگیری از آن, و یا رفع آن بوده است که یکی از طرق پیشگیری, همین مورد می باشد. (1)
ج _ مصونیت در مقابل ایراد مرور و زمان_ همانطور که قبلا اشراه کردیم, در دعوای تقابل, خطرایراد مرور زمان وجود ندارد, قانونگذار نخواسته است کسی که, بر اثر صلح طلبی یا به هر جهت دیگر, نخستین گام را برای طرح دعوی برنداشته است, پس از اقامه ی دعوی از طرف مقابل, از مطالبه ی حق خود محروم بماند وروی همین اصل, در ماده ی 744 قانون آئین دادرسی مدنی , چنین می گوید: در دعوای متقابل, هرگاه مدن مرور زمان منقضی شده باشد, تا اخرین وقتی که برای اقامه ی دعوای متقابل مقرر است ( مواد 288 و 289 قانون آئین دادرسی مدنی ) , مدعی تقابل حق اقامه ی دعوی دارد, به عبارت دیگر, مدت مرور زمان دعوائی که تحت عنوان دعوای متقابل مطرح می گردد, تا آخرین طرح ایندعوی تمدید می شود. برای مثال, اگر مدت مروز زمان دعوای اعلام بطلام معامله, که یکساله است (بند 4 ماده 740 ), منقضی شده باشد, خوانده ی دعوای الزام به تنظیم سندانتقال حق دارد, در فرصت مقرره برای دعوای تقابل ( اولین جلسه ی دادرسی یا اولین پاسخ به دعوی), دعوای بطلان را اقامه کند بدون اینکه خواهان بتواند در مقابل آن ایراد مرور زمان کند.
د _ فرار از مواجهه با محکوم علیه بی چیز_ در مواردی که خواسته دعوای اصلی و دعوای متقابل مبلغی وجه و یااموال مثلی (1), اگر قرار باشد بهدعوای متقابل علیحده رسیدگی شود, ممکن است دعوای اصلی زودتر بهنتیجه برسد و حکم آن اجراء شود و, موقعی که دعوای متقابل به دصور حکم و اجرائیه منجر می گردد, محکوم له مواجه بامحکوم علیه فاقد دارائی گردد. در احتمال این خطر تردید نیستولی از طرقبی دیگر, مانند تامین خواسته ودستور موقت قابل رفع است که البته مئونه ی بیشتری برای خواهان دعوای متقابل , ممکن است به همراه داشته باشد. (2)
بعضی از علمای حقوق, برای ایراد تهاتر و دعوای متقابل, در اینگونه موارد, ارتباط کامل را شرط نمی دانندولی مسلم بودن طلب خوانده را لازم می دانند (دکتر متین دفتری, اثر جالب مذکور در فوق, شماره 85). بنظر نویسنده, در دعوای متقابل, ارتباط بین دو دعوی در هر حال لازم است ولی, برعکس, در ایراد تهاتر, بین دوادعا, نه ارتباط لازم است و نه مسلم بودن طلب خوانده؛ دادگاهی که به دعوای اصلی, با هر سندی و با هر استحکامی, رسیدگی می کند, در مواجهه با ایراد تهاتر هم باید بهادعای خوانده رسیدگی و, در صورت احراز طلب او از خواهان, و جمع شرائط تهاتر, تا میزان خواسته ی دعوای اصلی, اعلام تهاتر کند.
برای مثال ,اگر خاهان بابت اجاره بهای ملک خود مبلغ یکصد تومان از خوانده مطالبه کند, خوانده نمیتواند, تحت عنوان دعوای تقابل, مبلغ دویست تومان بابت وجه یک طغری سفته ی تجاری واخواست شده, از خواهان مطالبه کند و از دادگاه بخواهد که مبلغ یکصد تومان آن در مقابل خواسته تهاتر شود, و برای یکصد تومان دیگر حکم به محکومیت خواهان صادر شود. ولی در همین دعوی, خوانده حق دارد از دادگاه بخواهدکه, با رسیدگی به ادعای او در زمینه مطالبه ی وجه سفته, و احراز استحقاق او نسبت به یکصدتومان, در مقابل خواسته ی خواهان اعلام تحقق تهاتر کند.
هـ _ معافیت از دادن تامین اتباع بیگانه _ بر طبق بند 4 ماده 219 قانون آئین دادرسی مدنی , در دعوای اتباع ایرانی علیه اتباع خارجی, در صورتیکه خوانده دعوای متقابل اقامه کند, از دادن تامین اتباع بیگانه (مواد 218و بعد قانون آئین دادرسی مدنی ) معاف است. علت آن این است که دعوای متقابل نوعی دفاع است و خواستن تامین از کسی که در مقام دفاع از حق خود است,ایجاد نوعی محدودیت بر سر راه دفاع محسوب می شود. (1)
6 _ ضررهای دعوای متقابل _ دعوای متقابل ضررهائی نیز به قرار زیر دارد:
الف _ اطاله ی دادرسی _ از نظر خواهان دعوای اصلی, دادن فرصت طرح دعوای متقابل به خوانده, و توام ساختن دو دعوای با یکدیگر, که معمولاً با حداقل یک تجدید جلسه همراه است,شاید مطلوب نباشدو.لی, همانطور که قبلا هم اشاره کردیم, رسیدگی به دو دعوی در طول همو و یا در عرض هم ولی جدا از هم اشاره کردیم, رسیدگی به دو دعوی در طول هم, و یا در عرض هم ولی جدا از یکدیگر, نه تنها مستلزم صرف وقت و هزینه بیشتری برای اصحاب دعوی است بلکه خطر صدور احکام متعارض را نیز احتمالا به همراه خواهد داشت ه برای هیچیک از اصحاب دعوی مفید نخواهد بود, و رهائی ازاین تعارض, خود مستلزم صرف وقت زیادی است.
ب _ انحراف از صلاحیت نسبی ( محلی) دادگاه_ انحراف از صلاحیت داگاه, گرچه به قواعد مربوط هب صلاحیت لطمه می زند, ولی, بعلت مزایای توام شدن دو پرونده مرتبط, قابل توجه نیست به عبارت دیگر, احتراز از صدور احکام معارض احتمالی, و احتراز از اطاله ی دادرسی, که گریبانگیر خود دادگستری نیز می شود, بیش از آن ارزش دارد که انحراف از قواعد صلاحیت نسبی, که با تراضی اصحاب دعوی قابل عدول است, بتواند مانع آن گردد.
7_ حدود پیوند دعوای اصلی با دعوای متقابل _ مسئله ای قابل بحث این است که استحکام پیوند دعوای اصلی و تقابل, که در نتیجه ی توام شدن ان دو به وجود آمدعه, تا چه حد است؟ آیا با این پیوند, سرنوشت آنها یکی می شود؟ و نتیجتاً, اگر مثلا دعوای اصلی استرداد شود, و یا به جهت دیگری مانند قصور یاتقصیر خواهان اصلی, دادخواست ان باطل گردد,دادرسی مروبط به دعوای متقبال نیز زوال می یابد؟و یا برعکس به جریان خود ادامه می دهد؟
چنین بنظر می رسد که وقتی خواهان اصلی, با طرح دعوای خود, خوانده را وادار و یامجاز به اقامه ی دعوی کرد, و دو دعوی بعلت وجود شرائط قانونی برای رسیدگی ضمیمه یکدیگر شدند, دیگر استرداد آن, بدون رضای خوانده ی دعوی, خالی از اشکال نباشد و, در صورتیکه به جهتی از جهات دیگر, دعوای اصلی از اعتبار بیفتد, دعوای متقابل اعتبار خود را حفظ کند؛ برای مثال, در دعوای تمکین, و دعوای متقابل به موضوع مطالبه ی مهر از طرف همسر وی که هنوز به خانه زوج نرفته است, اگر زوج در جریان دعوی فوت کند, نمی توان دعوای مطالبه ی مهر را نیز منتفی دانست و نسبت به آن قرار رد یا عدم استماع صادر کرد. البته, در موردی که ارتباط موضوع این دو دعوی بنحوی باشد که بازوال یکی دیگری نیز زایل گردد, مخالفت با این امر جائز نیست, مثلا, در مقابل دعوای تمکین, اگر زوجه اقامه ی دعوای طلاق کند, با فوت, زوج محققاً دعوای طلاق نیز از بین می رود و موردی برای ادامه ی رسیدگی به ان باقی نمی ماند.
علت دائمی نبودن پیوند دعوای اصلی و دعوای تقابل این است که دعوای تقابل, بر خلاف پژوهش تبعی فرجام تبعی و غیره, همیشه تابع دعوای اصلی نیست بلکه دعوائی است که مستقلاً اقامه, و همه ی تشریفات اقامه ی دعوی در مورد آن رعایت می شود. و, نتیجتاً, ممکن است استقلال خود را بعد از زوال دادرسی اصلی, درمواردی, حفظ کند؛ مضافاً بهاینکه خوانده ی دعوای اصلی, با طرح دعوای متقابل و تحمیل هزینه, توانسته است دعوای خود را از ایراد مرور زمان نجات دهد و حال آنکه, با رد دعوای وی بهتبع دعوای اصلی, غیر از خسارات وارده به او, از جهت مرور زمان نیز, بر خلاف نظر قانونگذار, متضرر می گردد.
در جهت عکس نیز مسئله قابل طرح است؛ به این معنی که, اصولا, زوال دعوای متقابل, اثری بر روی دعوای اصلی نباید داشته باشد. بنابراین, اگر دعوای متقابل استرداد گردد, یا بجهتی دیگر دادخواست آن رد یا ابطال شود, دعوی اصلی به حیات خود ادامه میدهد مگر اینکه دو دعوی طوری با هم ارتباط داشته باشند که, با انتفاء یکی, دیگر هم منتفی شود مانند موردی که دعوای طلاق, در مقابل دعوای تمکین, اقامه شده باشد که با فوت زوجه وزوال دعوای تقابل, دعوای اصلی نیز سالبه به انتفاء موضوع می شود.

  وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی و کیفری دادگاه های انقلاب و عمومی و دادگاه خانواده و شوراهای حل اختلاف
با همکاری جمعی از وکلا برجسته
نگارش انواع اظهار نامه ، دادخواست ، واخواهی ، اعسار ، استشهادیه .
 دعاوی جزایی و حقوقی و خانواده از قبیل نفقه ، مهریه ، حزانت فرزند ، طلاق توافقی یک روزه ، انحصار وراثت ، جعل ، دیه ،صدور چک بلا محل و غیره
ثبت اسناد ، اخذ سند مالکیت ، افراز ، تفکیک و غیره
شهرداری ،ماده صد. فیلنامه
در صورت هرگونه سوال مورد موارد مذکور یا پیشنهادات وانتقادات میتوانید با نشانی   ذیل پیام خود را ارسال نمایید از حسن توجه شما عزیزان سپاسگزارم.

Emil:h_jalalian@irib.ir