سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از آنچه به کارت می آید بپرس و آنچه را به کارت نمی آید واگذار . [امام علی علیه السلام]
وبلاگ علمی تخصصی حقوق
نظام حقوق زن دراسلام
  • نویسنده : حمید رضا جلالیان:: 89/1/22:: 9:52 صبح
  • > نظام حقوق زن در اسلام

    چهل سالگی به تأخیر انداخت و احیانا برای همیشه " مجرد " ! . ماند ! شک نیست که قرن ما یک سلسله بدبختیها از زن گرفت ، ولی سخن در اینست که یک سلسله بدبختیهای دیگر برای او ارمغان آورد . چرا ؟ آیا زن محکوم است به یکی از این دو سختی و جبرا باید یکی را انتخاب کند ؟ یا هیچ مانعی ندارد که هم بدبختیهای قدیم خود را طرد کند و هم بدبختیهای جدید را ؟ . حقیقت اینست که هیچ جبری وجود ندارد ، بدبختیهای قدیم غالبا معلول این جهت بود که انسان بودن زن به فراموشی سپرده شده بود و بدبختیهای جدید از آن است که عمدا یا سهوا زن بودن زن و موقع طبیعی و فطریش ، رسالتش ، مدارش ، تقاضاهای غریزیش ، استعدادهای ویژه اش ، به فراموشی سپرده شده است .

    عجب اینست که هنگامی که از اختلافات فطری و طبیعی زن و مرد سخن می رود ، گروهی آنرا به عنوان نقص زن و کمال مرد و بالاخره چیزی که موجب یک سلسله برخورداریها برای مرد و بالاخره چیزی که موجب یک سلسله برخورداریها برای مرد و یک سلسله محرومیتها برای زن است تلقی می کنند ، غافل از اینکه نقص و کمال مطرح نیست ، دستگاه آفرینش نخواسته یکی را کامل و دیگری را ناقص ، یکی را برخوردار و دیگری را محروم و مغبون بیافریند . این گروه ، پس از این تلقی منطقی و حکیمانه ! می گویند بسیار خوب ، حالا که در طبیعت چنین ظلمی بر زن شده و ضعیف و ناقص آفریده شده آیا ما هم باید مزید بر علت شویم و ظلمی بر ظلم بیفزائیم ؟ آیا اگر وضع طبیعی زن را به فراموشی بسپاریم انسانی تر عمل نکرده ایم ؟

    اتفاقا قضیه برعکس است ، عدم توجه به وضع طبیعی و فطری زن بیشتر موجب پایمال شدن حقوق او می گردد . اگر مرد در برابر زن جبهه ببندد و بگوید تو یکی و من یکی ، کارها ، مسؤولیتها ، بهره ها ، پاداشها ، کیفرها همه باید متشابه و همشکل باشد ، در کارهای سخت و سنگین باید با من شریک باشی ، به فراخور نیروی کارت مزد بگیری ، توقع احترام و حمایت از من نداشته باشی ، تمام هزینه زندگیت را خودت بر عهده بگیری ، در هزینه فرزندان با من شرکت کنی ، در مقابل خطرها خودت را از خودت دفاع کنی ، به همان اندازه که من برای تو خرج می کنم تو باید برای من خرج کنی و . . . در این وقت است که کلاه زن ، سخت پس معرکه است . زیرا زن بالطبع نیروی کار و تولیدش از مرد کمتر است و استهلاک ثروتش بیشتر ، به علاوه بیماری ماهانه ، ناراحتی ایام بارداری ، سختیهای وضع حمل و حضانت کودک شیرخوار ، زن را در وضعی قرار می دهد که به حمایت مرد و تعهداتی کمتر و حقوقی بیشتر نیازمند است . اختصاص به انسان ندارد همه جاندارانی که به صورت " زوج " زندگی می کنند چنینند ، در همه این نوع جانداران ، جنس نر به حکم غریزه به حمایت جنس ماده برمی خیزد . در نظر گرفتن وضع طبیعی و فطری هر یک از زن و مرد ، با توجه به تساوی آنها در انسان بودن و حقوق مشترک انسانها ، زن را در وضع بسیار مناسبی قرار می دهد که نه شخصش کوبیده شود و نه شخصیتش . برای اینکه اندکی آگاهی بیابیم که به فراموشی سپردن موقعیت فطری و طبیعی هر یک از زن و مرد ، و تنها تکیه بر آزادی و تساوی کردن به کجا منتهی می شود ، بهتر است ببینیم آنانکه پیش از ما در این راه افتاده اند و به پایان راه رسیده اند چه می گویند و چه می نویسند ؟ در مجله خواندنیها شماره 79 از سال 34 مورخه 4 تیرماه / 53 مقاله ای از مهنامه شهربانی تحت عنوان " سرگذشتهائی از زنان کارگر در جامعه امریکا " نقل کرده است .

    این مقاله ترجمه ای است از مجله کورونت . این مقاله مفصل و خواندنی است . ابتدا درد دل خانمی را نقل می کند که چگونگی به عنوان تساوی زن و مرد ، رعایتهائی که سابقا از زنان کارگر می شد که مثلا " وزنه های بیش از 25 پوندی را بلند نکنند ، در حالی که برای مردان چنین محدودیتی وجود نداشت " دیگر امروز وجود ندارد ، او می گوید : " حالا شرائط کار در کارخانه جنرال موتور ایالت اهایو یا به عبارت بهتر همان جائی که قریب 2500 زن در حال زجر کشیدن هستند تغییر یافته است . . . خانم مذکور همچنین خود را در حال نگهداشتن یک ماشین بخار بسیار قوی ، یا پاک کردن یک تنور فلزی 25 پوندی که چند لحظه قبل مرد قوی هیکلی آن را بر جای گذاشته می بیند . و با خود می گوید سر تا پا کوفته و مجروح شدم " . او می گوید " در هر دقیقه باید یک دسته 25 تا 50 اینچی را که بالغ بر 35 پوند وزن دارد به قلابها آویزان کنم ، همیشه دستهایم متورم و درد آلود است " . این مقاله سپس درد دلها و تشویش و اضطرابهای خانم دیگری را بازگو می کند که شوهرش یک ملوان نیروی دریائی است و اخیرا دریا سالار تصمیم گرفته است تعدادی زن را در کشتی مردان به کار بگمارد . می نویسد : " در این میان نیروی دریائی یک کشتی را با 40 زن و 480 ملوان مرد به مأموریت فرستاد . اما وقتی این کشتی پس از اولین سفر دریائی " مختلط " خود به بندر بازگشت ترس و وحشت همسران ملوان ها مورد تأیید قرار گرفت .

    زیرا به زودی معلوم شد که نه تنها داستانهای عشقی زیادی در کشتی اتفاق افتاده ، بلکه اغلب زنان به جای یک نفر با چند نفر آمیزش جنسی داشته اند " . می نویسد : " در ایالت فلوریدا ، نگرانی بعد از آزادی ، گریبانگیر زنان " بیوه " گردیده است . زیرا یکی از قضاه این ایالت به نام " توماس تستا " اخیرا قانونی را که برای زنان بیوه تا 500 دلار بخشودگی مالیاتی در نظر گرفته بود غیر قانونی اعلام کرده است و اظهار می دارد که این قانون تبعیضی علیه مردان به شمار می رود " . آنگاه اضافه می کند : " خانم مک دانیل در دستهایش احساس سوزش می کند ، خانم استون ( آنکه شوهرش ملوان بود ) دچار تشویش و اضطراب گردیده است . زنان بیوه ایالت فلوریدا جریمه نقدی شده اند و سایرین هم هر یک به سهم خود طعم آزادی را خواهند چشید . برای خیلی ها این سؤال پیش آمده است که آیا خانمها بیش از این چیزی که کسب کرده اند ، از دست نداده اند . حالا دیگر بحث بی فایده است ، زیرا این بازی شروع شده و تماشاچیان تازه موفق به پیدا کردن صندلیهای خود شده اند ، امسال قرار است بیست و هفتمین ماده اصلاحی قانون اساسی کشور امریکا تصویب شود و به موجب آن کلیه برتریهای ناشی از جنسیت غیر قانونی اعلام گردد . . . و بدین ترتیب اظهارات " رسکوباوند " استاد دانشکده حقوق هاروارد که آزادی زنان را مبدأ نتایج تأسف آور مقام قانونی زن در کشور امریکا می خواند ، تحقق خواهد پذیرفت . . . . . . یکی از سناتورهای ایالت کارولینای شمالی به نام " جی اروین " بعد از مطالعه جامعه امریکائی زنان و مردان متساوی الحقوق پیشنهاد می کند .

    . . قوانین خانوادگی همه باید تغییر کند ، دیگر مردان نباید مسؤول قانون تأمین مخارج خانواده باشند . . . " این مجله می نویسد " خانم مک دانیل می گوید : یکی از زنان به علت برداشتن وزنه های سنگین دچار خونریزی داخلی شده است ما می خواهیم به وضع سابق برگردیم ، دلمان می خواهد مردان با ما مثل زن رفتار کنند نه مثل یک کارگر . برای طرفداران آزادی زنان این موضوع خیلی ساده است که در اتاقهای مجلل خود بنشینند و بگویند زنان و مردان با هم برابرند ، زیرا تا کنون گذارشان به کارخانه ها نیافتاده است .

    آنها خبر ندارند که بیشتر زنان مزدبگیر این کشور باید مثل من در کارخانه ها کار کنند و جان بکنند . من این برابری را نمی خواهم ، زیرا انجام کارهای مخصوص مردان از عهده ام برنمی آید . مردان از نظر جسمی از ما قویترند و اگر قرار باشد که ما با آنها رقابت شغلی داشته باشیم و کارمان نسبت به کار آنها سنجیده شود من به سهم خودم ترجیح می دهم که از کار برکنار شوم . امتیازاتی را که زنان کارگر ایالت اهایو از دست داده اند به مراتب بیش از آن مزایائی است که توسط قانون حمایت کارگران کسب کرده اند . ما شخصیت زن بودن را از دست داده ایم ، من نمی توانم بفهمم از آن وقتی که آزاد شده ایم چه چیزی عایدمان شده است ، البته امکان دارد عده معدودی از زنان وضعشان بهتر شده باشد ولی مسلما ما جزء آنها نیستیم " . این بود خلاصه ای از آن مقاله از محتوای مقاله پیدا است که این بانوان از ناراحتیهائی که به نام آزادی و برابری بر آنها تحمیل شده است آن چنان به ستوه آمده اند که دشمن این دو کلمه شده اند . غافل از اینکه این دو کلمه گناهی ندارند . زن و مرد دو ستاره اند در دو مدار مختلف ، هر کدام باید در مدار خود و فلک خود حرکت نماید .

    لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و لا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون شرط اصلی سعادت هر یک از زن و مرد و در حقیقت ، جامعه بشری ، اینست که دو جنس هر یک در مدار خویش به حرکت خود ادامه دهند . آزادی و برابری آنگاه سود می بخشد که هیچ کدام از مدار و مسیر طبیعی و فطری خویش خارج نگردند . آنچه در آن جامعه ناراحتی آفریده است قیام بر ضد فرمان فطرت و طبیعت است نه چیز دیگر . اینکه ما مدعی هستیم مسأله " نظام حقوقی زن در خانه و اجتماع " از مسائلی است که مجددا باید مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابیهای گذشته بسنده نشود به معنی اینست که اولا طبیعت را راهنمای خود قرار دهیم ، ثانیا از مجموع تجربیات تلخ و شیرین ، چه در گذشته و چه در قرن حاضر ، حداکثر بهره برداری نمائیم و تنها در این وقت است که نهضت حقوق زن به معنی واقعی تحقق می یابد .

    قرآن کریم ، به اتفاق دوست و دشمن ، احیا کننده حقوق زن است . مخالفان ، لااقل این اندازه اعتراف دارند که قرآن در عصر نزولش گامهای بلندی به سود زن و حقوق انسانی او برداشت . ولی قرآن هرگز به نام احیای زن به عنوان " انسان " و شریک مرد در انسانیت و حقوق انسانی ، زن بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشی نسپرد . به عبارت دیگر ، قرآن زن را همانگونه دید که در طبیعت هست . از اینرو هماهنگی کامل میان فرمانهای قرآن و فرمانهای طبیعت برقرار است . زن در قرآن همان زن در طبیعت است . این دو کتاب بزرگ الهی یکی تکوینی و دیگری تدوینی با یکدیگر منطبقند . در این سلسله مقالات اگر کار مفید و تازه ای صورت گرفته باشد .

    توضیح این انطباق و هماهنگی است . آنچه اکنون از نظر خواننده محترم می گذرد مجموع مقالاتی است که به مناسبت خاصی ، این بنده در سالهای 45 - 46 در مجله زن روز تحت عنوان " زن در حقوق اسلامی " نشر داد و توجه فراوانی جلب کرد . برای افرادی که سابقه کار را نمی دانند و در آن اوقات در جریان نبودند و اکنون می شنوند که این مقالات در آن مجله اولین بار نشر یافته است قطعا موجب شگفتی خواهد بود که چگونه این بنده آن مجله را برای این سلسله مقالات انتخاب کردم ؟ و چگونه آن مجله را برای این سلسله مقالات انتخاب کردم ؟ و چگونه آن مجله حاضر شد بدون هیچ دخل و تصرفی این مقالات را چاپ کند . از اینرو لازم می دانم " شأن نزول " این مقالات را بیان نمایم : در سال 45 تب تعویض قوانین مدنی در مورد حقوق خانوادگی ، در سطح مجلات ، خصوصا مجلات زنانه ، سخت بالا گرفت . و نظر به اینکه بسیاری از پیشنهادهائی که می شد بر ضد نصوص مسلم قرآن بود ، طبعا ناراحتیهائی در میان مسلمانان ایران به وجود آورد . در این میان ، قاضی فقید ابراهیم مهدوی زنجانی ، عفی الله عنه ، بیش از همه گرد و خاک می کرد و حرارت به خرج می داد . مشارالیه لایحه ای در چهل ماده به همین منظور تنظیم کرد و در مجله فوق الذکر چاپ نمود .

    مجله مزبور نیز با چاپ صفحاتی جدول دار و به اصطلاح آن روز " کوپن " ، از خوانندگان خود درباره چهل ماده پیشنهادی نظر خواست . مشارالیه ضمنا وعده داد طی یک سلسله مقالات در مجله فوق الذکر ، به طور مستدل از چهل ماده پیشنهادی خود دفاع نماید . مقارن این ایام یکی از مقامات محترم و مشهور روحانی تهران به این بنده تلفن کردند و اظهار داشتند در مجلسی با مدیران مؤسسه کیهان و مؤسسه اطلاعات ملاقاتی داشتم و درباره برخی مطالب که در مجلات زنانه این دو مؤسسه درج می شود تذکراتی دادم . مشارالیهما اظهار داشتند اگر شما مطالبی دارید بدهید ، ما قول می دهیم که در همان مجلات عینا چاپ شود .

    معظم له پس از نقل این جریان ، به من پیشنهاد کردند که اگر وقت و فرصت اجازه می دهد ، این مجلات را بخوانم و برخی تذکرات لازم در هر شماره بدهم . بنده گفتم من به این صورت که در هر شماره حاشیه ای بر گفته ای بنویسم حاضر نیستم ، ولی نظر به اینکه آقای مهدوی قرار است یک سلسله مقالات دیگر در دفاع از چهل ماده پیشنهادی خود در مجله زن روز بنویسد ، من حاضرم طی سلسله مقالاتی درباره همان چهل ماده در همان مجله در صفحه مقابل بحث کنم . تا هر دو منطق در معرض افکار عمومی قرار گیرد .

    معظم له از من فرصت خواستند تا بار دیگر با متصدیان تماس بگیرند . مجددا به من تلفن کردند و موافقت آن مجله را با این شکل اعلام داشتند . پس از این جریان این بنده نامه ای به آن مجله نوشت و آمادگی خود را برای دفاع از قوانین مدنی تا آن حد که با فقه اسلام منطبق است اعلام کرد و درخواست نمود که مقالات اینجانب و مقالات آقای مهدوی دوش به دوش یکدیگر و در برابر یکدیگر در آن مجله چاپ شود . ضمنا یادآوری کرد که اگر آن مجله با پیشنهاد من موافق است عین نامه مرا به علامت موافقت چاپ کند . مجله موافقت کرد و عین نامه در شماره 87 مورخه 45 / 8 / 7 آن مجله چاپ شد و اولین مقاله در شماره 88 درج گردید .

    من قبلا ضمن مطالعات خود درباره حقوق زن ، کتابی از مهدوی فقید در این موضوعات خوانده بودم و مدتها بود که به منطق او و امثال او آشنا بودم . به علاوه ، سالها بود که حقوق زن در اسلام مورد علاقه شدید من بود و یادداشتهای زیادی در این زمینه تهیه کرده و آماده بودم . مقالات مهدوی فقید چاپ شد و این مقالات نیز رو در روی آنها قرار گرفت .

    طبعا من از موضوعی شروع کردم که مشارالیه بحث خود را شروع کرده بود . درج این سلسله مقالات مشارالیه را در مشکل سختی قرار داد ، ولی شش هفته بیشتر طول نکشید که با سکته قلبی در گذشت و برای همیشه از پاسخگوئی راحت شد . در آن شش هفته این سلسله مقالات جای خود را باز کرد . علاقه مندان ، هم از من ، و هم از مجله تقاضا کردند که این سلسله مقالات مستقلا ادامه یابد ، با این تقاضاها موافقت شد و تا 33 مقاله ادامه یافت . این بود " شأن نزول " این مقالات .

    اگر چه در این 33 مقاله فقط قسمتی از آنچه در نظر بود نگارش یافت و مطالب زیادی باقی ماند ، ولی این بنده به علت خستگی و مشاغل دیگر از تنظیم و نگارش آنها خودداری کردم . علاقه مندان به این مقالات از آن وقت تا کنون مکرر تقاضای تجدید چاپ آنها را به صورت کتابی مستقل کرده اند و این بنده به انتظار اینکه آنها را تکمیل و یک دوره کامل از " نظام حقوق زن در اسلام " یک جا چاپ کنم ، از تجدید چاپ خودداری می کردم ، اخیرا چون احساس کردم که این انتظار از خودم چندان به جا نیست به آنچه موجود است قناعت شد .

    مسائلی که در این سلسله مقالات طرح شد عبارت است از : خواستگاری ، ازدواج موقت ( متعه ) ، زن و استقلال اجتماعی ، اسلام و تجدد زندگی ، مقام زن در قرآن ، حیثیت و حقوق انسانی ، مبانی طبیعی حقوق خانوادگی ، تفاوت های زن و مرد ، مهر و نفقه ، ارث ، طلاق ، تعدد زوجات . مسائلی که باقی ماند و یادداشتهایش آماده است عبارت است از : حق حکومت مرد در خانواده ، حق حضانت کودک ، عده و فلسفه آن ، زن و اجتهاد و افتاء ، زن و سیاست ، زن در مقررات قضائی ، زن در مقررات جزائی ، اخلاق و تربیت زن ، پوشش زن ، اخلاق جنسی : غیرت ، عفاف ، حیا و غیره ، مقام مادری ، زن و کار خارج و یک عده مسائل دیگر .گزیده ی از بیانات شهید مطهری (ره)


    نظرات شما ()
    ---------------------------------------------------
    وکالت زوجه در طلاق وتفویض حق طلاق به او
  • نویسنده : حمید رضا جلالیان:: 89/1/18:: 10:18 صبح
  • پس از مقدمه فوق، اینک وکالت زوجه در طلاق را مورد بررسی قرار می دهیم. در این باب نخست از فقه اسلامی (خاصه وعامه) و سپس از قانون مدنی که مبتنی بر فقه است سخن می گوییم (بخش اول). چون در فقه اسلامی علاوه بر توکیل زن در طلاق تفویض طلاق به او یا تخبیر نیز مطرح است، بخش دوم مقاله را به تفویض طلاق به زوجه اختصاص می دهیم.

    وکالت زوجه در طلاق

    الف-فقه اسلامی

    در این باب نخست فقه امامیه و سپس فقه عامه را مورد بحث قرار می دهیم.

    1-فقه امامیه-در فقه امامیه در خصوص وکالت زوجه در طلاق سه قول دیده می شود: جواز، عدم جوازو توقف.

    اول -جواز-قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت زوجه در طلاق جایز است زیرا:

    -اولا طلاق فعلی قابل نیابت است واز اعمالی نیست که مباشرت شخص در آن لازم باشد.

    -ثانیا زن از لحاظ حقوقی کانل است و می تواند وکیل باشد(چه از جانب شوهر وچه از جانب شخص دیگر) همانطور که می تواند سایر اعمال حقوقی را انجام دهد و تفاوتی بین زن و اشخاص دیگر در مورد وکالت نیست.

    -ثالثا ادله ای که بر جواز وکالت در طلاق به طور اطلاق دلالت دارند شامل زوجه هم می شوند.

    -رابعا بعضی از فقها برای جواز توکیل زن در طلاق به تخبیر پیامبر زنان خود را در مورد طلاق استدلال کرده اند: از حضرت باقر (ع) روایت شده است که بعضی از زنان پیامبر هم می گفتند : محمد تصور می کند که اگر ما را طلاق دهد شوهری مناسب از قوم ما برای ما پیدا نمی شود . این سخن خدای عزوجل را ناخوش آ,د و آیه تخیی را نازل فرمود: یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیوه الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراجا جمیلا و ان کنتن تردن الله و رسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما(احزاب 29-28) یعنی ای پیامبر به زنانت بگو که اگر زندگی دنیا و زینت آن را می خواهید پس بیائید که شما را بهره مند سازم (مهرتان را بپردازم)و به خوبی طلاقتان دهم.و اگر خدا ورسول او وزندگی آخرت را طالبید پس خدا برای نیکوکاران شما اجری عظیم آماده کرده است. پس از نزول آیه زنان پیامبر (ص ) او را اختیار کردند و به زندگی با پیامبر (ص ) ادامه دادند.

    از تخییر نبی (ص ) که در این دو آیه آمده است برخی به جواز توکیل زوجه در طلاق استدلال کرده اند لیکن خالی از اشکال نیست زیرا:

    اولا ممکن است مقصود این باشد که هر یک از زنان پیامبر (ص ) که طلاق را اختیار کنند پیامبر (ص ) او را طلاق دهد نه اینکه آن زن اختیار در اجرای صیغه طلاق داشته باشد.

    ثانیا بر فرض اینکه مراد دادن اختیار طلاق به زن باشد این امر چنانکه در پاره ای روایات آمده است از خصائص نبی (ص ) بوده است و نمی توان آن را به اشخاص دیگر تعمیم داد.

    دوم- عدم جواز- قول دیگر از شیخ طوسی است که عدم جواز را به دلائل زیر پذیرفته است:

    زن که قابل است نمی تواند فاعل باشد . رد این استدلال بدین گونه است که مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل کافی است. در اینجا زن به اعتبار و حیثیت وکالت از شوهر فاعل طلاق است وبه اعتبار و حیثیتی دیگر قابل . مغایرت اعتباری در عقود که مرکب از ایجاب و قبول است کافی است چه رسد به ایقاعات مانند طلاق که یک عمل حقوقی یک جانبه است.

    - ظاهر قول پیامبر (ص ) . الطلاق بید من اخذ بالساق (طلاق به دست شوهر است) اقتضا می کند که توکیل در طلاق مطلقا صحیح نباشد . لیکن وکالت غیر زوجه به دلیلی بیرون از این نص از آن خارج شده است. پس وکالت زن بر اصل منع باقی است.

    ضعف این استدلال آشکار است زیرا حدیث بر فرض صحت مفید حصر نیست و بودن اختیار طلاق در دست مرد با تعیین وکیل از جانب او منافات ندارد زیرا وکیل از جانب موکل طلاق می دهد و عمل وکیل به منزله عمل موکل است . وبر فرض اینکه حدیث مفید حصر باشد ادله ای که وکلای غیر زن را از آن خارج می کند (و صحت وکالت آنان را اقتضا می نماید)

    شامل وکالت زن نیز می گردد.

    سوم-توقف – برخی از فقها که نتوانسته اند یکی از دو قول مذکور را بر دیگری ترجیح دهند قائل به توقف شده اند . صاحب حدائق از این دسته است.

    2- فقه عامه- آنچه تاکنون گفتیم مربوط به فقه امامیه بود. اما در فقه عامه جمهور فقها توکیل در طلاق را اعم از اینکه وکیل زوجه یا شخص دیگری باشد صحیح دانسته اند . در عین حال فقهای حنفی برآنند که اگر شوهر به زن در طلاق وکالت دهد این توکیل در واقع تفویض است. تفاوت اساسی بین توکیل و تفویض چنانکه در بخش دوم خواهیم دید آن است که در توکیل نایب (وکیل) اراده موکل را اعلام می کند و تابع نظر موکل است در حالی که در تفویض شخصی که طلاق به او تفویض شده مطابق اراده خود عمل و تابع اراده و خواست شوهر نیست.

    ظاهریه بر خلاف اکثر فقهای عامه بر آنند که توکیل در طلاق جائز نیست زیرا طلاق عملی شخصی است که اختیار آن به دست شوهر است و نیابت شخصی از دیگری در انجام دادن عملی منوط به حکم شرع است و در کتاب و سنت جواز توکیل غیر (اعم از زوجه و شخص دیگر ) در طلاق نیامده است به همین دلائل ظاهریه بر خلاف سایر فقهای عامه تفویض طلاق را نیز مجاز نمی دانند.

    رد این استدلال با توجه به عدم مخالفت توکیل با کتاب و سنت و روایاتی که بر جواز وکالت در طلاق عموما و جواز وکالت زوجه در آن خصوصا دلالت دارند آسان است.

    در قوانین کشورهای عربی به تبعیت از جمهورفقهای اسلامی توکیل زوجه در طلاق معتبر شناخته شده است.

    ب قانون مدنی

    قانون مدنی ایران در مورد وکالت زن در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است. در قانون مدنی دو ماده راجع به وکالت در طلاق دیده می شود یکی ماده 1138 ک هوکالت در طلاق را به طور اطلاق تجویز می کند وبه وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگر ماده 1119 که مربوط به توکیل زن در طلاق از طریق شرط ضمن عقد است . این ماده که مصوب سال 1313 می باشد چنین مقرر می دارد طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد قبل از قانون مدنی نیز ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310 که صریحا نسخ نشده و تا حدی که با قانون مدنی و دیگر قوانین جدید متعارض نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است به این مساءله توجه کرده و چنین مقرر داشتهاست:

    طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق نموده یا برعلیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زنگانی زناشوئی غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.

    تبصره – در مورد این ماده محاکمه بین زن وشوهر در محکمه ابتدائی مطابق اصول محاکمات حقوقی بعمل خواهد آمد . حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان 6 ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شر را می دهد.

    چنانکه ملاحظه می شود عبارات ماده 1119 قانون مدنی در واقع تکرار ماده 4 قانون ازدواج با پاره ای اصلاحات است. در مقایسه بین این دو ماده و برای روشن شدن مطلب ذکر نکاتی به شرح زیر لازم بنظر می رسد:

    1- در ماده 1119 قانون مدنی جمله شوهر زن دیگر بگیرد اضافه شده و بدین طریق تصریح گردیده است که زن می تواند ضمن عقدنکاح یا عقد لازم دیگر که با شوهر منعقد می کند شرط نماید که اگر شوهر زن دیگری بگیرد، زن وکالت در طلاق داشته باشد این مثال در ماده 4 قانون ازدواج دیده نمی شود هر چند که قبول آن با توجه به عموم ماده و اینکه مواردی که ذکر شده تمثیلی است، نه حصری و براساس فقه اسلامی قبل از قانون مدنی هم اشکالی نداشته است.

    2-در ماده 1119 قانون مدنی به جای حکم قطعی مذکور در ماده 4قانون ازدواج اصطلاح حکم نهایی بکاررفته است، تا روشن شود که زن فقط پس از طی همه مراحل قانونی و تایید حکم به وسیله دیوان عالی کشور یا عدم استفاده از حق فرجام خواهی در مدت مقرر می تواند خود را به وکالت از شوهر مطلقه نماید. حکم قطعی در اصطلاح حقوقی به حکمی گفته می شود که مراحل رسیدگی ماهوی آن پایان یافته، هر چند که تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت به آن شده باشد. بنابراین فرجام خواهی مانع قطعی بودن حکم نیست و پس از طی مرحله فرجامی حکم به صورت نهایی در می آید. در قانون ازدواج بر خلاف قانون مدنی ، اصطلاح حکم قطعی بکاررفته است. معهذا با توجه به تبصره ماده4 قانون ازدواج که حکم را قابل استیناف و تمیز دانسته و اینکه در صورت وقوع طلاق قبل از حکم فرجامی نقض حکم نمی تواند موجب بطلان طلاق باشد و وضع را به صورت اولیه باز گرداند و در این شرایط درست نیست که زن بتواند به محض قطعیت حکم وقبل از رسیدگی و صدور حکم فرجامی خود را مطلقه سازد، لذا می توان گفت مقصود از حکم قطعی در ماده 4 قانون ازدواج همان حکم نهایی بوده است و از این لحاظ تفاوتی بین دو قانون نیست.

    3-تبصره ماده 4قانون ازدواج در قانون مدنی آورده نشده شاید از آنرو که بنای قانون مدنی بر ذکر قواعد ماهوی بوده نه قواعد شکلی ، نظیر آنچه در تبصره مذکور آمده است. حال ببینیم آیا حکمی که دادگاه در زمان ما به استناد ماده 1119 قانون مدنی صادر می کند قابل استیناف و تمیز است یا نه و آیا قاعده راجع به مرور زمان که در جمله آخر تبصره ماده 4 قانون ازدواج ذکر شده امروز به قوت و اعتبار خود باقی است یا نه.

    در مورد سوال اول می توان گفت: برابر لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 این قبیل احکام که صدور آنها امروزه در صلاحیت دادگاه مزبور است اصولا قابل تجدید نظر است ولی قابل فرجام نمی باشد . ماده12 قانون مذکور چنین مقرر می دارد: احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدید نظر است.

    1-در صورتی که حکم مستند به اقرار باشد. اقرار شفاهی در صورت مجلسید و به امضا مقر می رسد.

    2-در صورتی که طرفین دعوی قبل از صدئر حکم از حق در خواست تجدید نظر صرفنظر کرده باشند.

    3-حکم مستند به رای یک یا چند داور یا کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.

    4- دعاوی مالی که خواسته دعوی بیش از دویست هزار ریال نباشدو

    بند چهارم ماده که مربوط به دعاوی مالی است در مورد دعاوی مستند به ماده 1119 قانون مدنی مصداق پیدا نمی کند. اما اینگونه دعاوی ممکن است مشمول یکی از بندهای 1-2و3 ماده 12 باشد. در این صورت حکم دادکاه برابر قانون قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. اما اگر حکم نه مستند به اقرار باشد نه مستند به رای یک یا چند داور یا کارشناس که طرفین رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند و طرفین هم از حق در خواست تجدید نظر صرفنظر نکرده باشند، برابر قاعده کلی مندرج در صدر ماده 12، قابل تجدید نظر وبه دیگر سخن قابل استیناف است. پس قاعده کلی این است که حکم دادگاه در دعاوی مستند به ماده 1119 قانون مدنی قابل استیناف است جز در موارد سه گانه ای که ماده 12 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص استثنا کرده است.

    باید اضافه کرد که اگر در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده و دعوی مستند به ماده 1119، طبق ماده4 لایحه قانونی مذکور در دادگاه عمومی اقامه شده باشد، رسیدگی یک درجه ای و حکم صادر از این دادگاه غیر قابل پژوهش است(ماده2قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب مهر ماه 1358).

    اما چرا اینگونه احکام غیر قابل فرجامند؟ از آنجا که لایحه قانونی مذکور فقط از تجدید نظر سخن گفته و می توان گفت به طور ضمنی فرجام را نفی کرده است و با توجه به اینکه احکام راجع به دعاوی خانوادگی به موجب قانون حمایت خانواده غیر قابل فرجام بوده و این قاعده تا کنون نسخ نشده است لذا می توان گفت احکامی که به استناد ماده 1119قانون مدنی صادر می شوند، که مربوط به دسته ای از دعاوی خانوادگی هستند غیرقابل فرجامند. بنابراین نظر ، تبصره ماده4 قانون ازدواج در قسمتی که مربوط به قابل تمیز بودن احکام یادشده می باشد منسوخ است.


    نظرات شما ()
    ---------------------------------------------------
    اجازه ولی در عقد نکاح
  • نویسنده : حمید رضا جلالیان:: 89/1/18:: 10:15 صبح

  • ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 مقرر می دارد:

    نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.

    براساس این ماده, دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتاً از تحت ولایت خارج است, از نظر نکاح نمیتواند مستقلاً اقدام کند, در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده او واقع نمی شود, باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند.

    لزوم اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره در ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.

    ماده 1043 سابق مقرر می داشت:

    نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست...

    یعنی حتی اگر دختر, به سنی رسیده باشد که قانون آن را اماره رشد قرار داده و طفل با رسیدن به آن سن از تحت ولایت خارج می شود, در عین حال در مورد نکاح مستقل نیست و باید اجازه ولی را بگیرد. در اصلاحیه سال 1361 چون قانونگذار مبنا و ملاک را سن بلوغ قرار داده و سن 18 سال دیگر به عنوان اماره رشد شناخته نمی شد و ماده 1209 نیز خلاف حذف, عبارت سن 18 سال در ماده 1043 به سن بلوغ تبدیل شد و صدر ماده مزبور به این شکل درآمد:

    نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست...

    در اصلاحیه سال 1370 نیز همین حکم باقی ماند, فقط عبارت: دختری که هنوز شوهر نکرده به : دختر باکره تبدیل شد که وجه آن را بعداً خواهیم گفت.

    الف_ مبنای فقهی حکم ماده 1043

    در فقه دختری که به حد بلوغ و رشد رسیده و ثیبه است یعنی در اثر نزدیکی از جلو با او بکارتش از بین رفته برای ازدواج بعدی مستقل است و نظر و اجازه پدر در ازدواج او نقشی ندارد. ولی دختری که هنوز باکره است, هر چند به سن بلوغ و رشد رسیده, اگر بخواهد ازدواج کند پنج نظر در مورد چگونگی نقش ولی در ازدواج او وجود دارد که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم:

    1_ دختر هم چنان تحت ولایت پدر و جد پدری است و ولی می تواند مستقلاً دختر باکره رشیده خود را به عقد ازدواج دیگری در آورد.

    2_ پدر و جد پدری, ولایتی بر باکره رشیده, ندارند و او خود می تواند مستقلاً اقدام به نکاح نماید.

    3_ تشریک در ولایت یعنی لزوم اذن ولی و دختر در عقد نکاح, به تعبیر دیگر, دختر اگر بخواهد ازدواج کند, باید اجازه ولی را بگیرد.

    4_ در عقد منقطع دختر مستقل است و نیازی به اجازه ولی دارد ولی در عقد نکاج دائم اجازه ولی لازم است.

    5_ عکس نظر فوق, یعنی در عقد دائم, دختر مستقل است ولی در نکاح منقطع, اجازه ولی لازم است.

    در بین فقهای اهل سنت, فقهای شافعی, مالکی و حنبلی معتقدند که ولی بر دختر باکره ولو بالغ و رشیده باشد ولایت دارد و می تواند بدون اذن و رضایت خود دختر, او را به عقد دیگری در آورد و اصطلاحاً به این ولی, ولی مجبر گفته می شود یعنی کسی که می تواند مولی علیه را به اجبار به عقد دیگری در آورد. ولی مجبر می تواند صغیر و صغیره و کبیر و کبیره را در صورت جنون و کبیر بالغه عاقله را در صورتی که باکره باشد بدون اذن و رضایت آنها تزویج کند.

    ابوحنیفه, ولایت ولی را بر دختر باکره رشیده ساقط می داند و می گوید دختر خود مستقلاً می تواند مبادرت به عقد ازدواج کند و هیچ کس حق اعتراض بر او ندارد نگر اینکه به غیر کفو یا کمتر از مهر المثل ازدواج کند که در این صورت ولی حق اعتراض دارد و می تواند از دادگاه فسخ ازدواج او را بخواهد.

    معدودی از فقها در بین فقهای امامیه, استمرار ولایت پدر و جد پدری را در نکاح دختر باکره رشید, قائلند که از جمله می توان از نظر شیخ طوسی در کتاب نهایه و شیخ یوسف بحرانی صاحب حدایق نام برد. صاحب حدایق, این قول را به عده دیگری از فقها نیز نسبت می دهد.

    از قول دوم, به عنوان قول مشهور بین متاخرین یاد شده است. فقهای بزرگی چون شیخ طوسی در کتاب تبیان, سید مرتضی, ابن جنید, سلاز, ابن ادریس, علامه حلی در کتاب تذکره و قواعد, شهید اول, شهید ثانی, محقق کرکی و صاحب جواهر بر این نظرند و روایات وارده در زمینه لزوم کسب نظر پدر در امر ازدواج را حمل بر استصحاب و رجحان گرفتن نظر او می نمایند.

    قول چهارم را شیخ طوسی در کتابتهذیب احتمال داده است و قول پنجم که محقق آن را در شرایع نقل کرده, گوسنده آن معلوم نیست.

    قول سوم را برخی از فقها چون شیخ مفید, در مقنعه و ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی اختیار کرده اند و بسیاری از فقها و مراجع معاصر نیز غالبا به صورت احتیاط و برخی به عنوان فتوا بیان کرده اند.

    به نظر می رسد قول دوم که دختر بالغه رشیده را در امر ازدواج مستقل و ولایت ولی را ساقط می داند و اجازه او را شرط صحت نکاح نمی داند, با اصول, سازگار تر و به صواب نزدیکتر است, زیرا کسی که به سن بلوغ و رشد رسیده از تحت ولایت خارج می گردد و اختیار اعمال و اقوال خود را دارد و می تواند هر گونه معامله ای را انجام دهد و هر قراردادی را منعقد سازد و دلیلی ندارد کسی که در همه امور و معاملات می تواند دخالت و تصرف نماید, صرفاً بدین جهت که هنوز باکره است و شوره نکرده, او را مختار در عقد ازدواج ندانیم و اجازه ولی را در صحت عقد نکاح شرط قرار دهیم.

    چنانکه دیدیم تقریباً بیشتر فقهای معتبر نیز بر همین عقیده اند فقهایی هم که اذن پدر را شرط می دانند, عمدتاً مطلب را به صورت احتیاط واجب بیان کرده اند, با این که از لحاظ فتوایی نظر قویتر برای آنها, همان استقلال دختر بوده است.

    علت این احتیاط و لازم دانستن اجازه پدر هم روایاتی است که از ائمه علیهم السلام, وارد شده و مشعر بر این است که دختر باکره نباید بدون اذن پدرش ازدواج کند و یا امر ازدواج دختر به دست پدر است و یا با وجود پدر, دختر را اختیاری نیست و در مورد این روایات, باید گفت:

    اولا روایات معارض هم داریم که به صراحت می گویند:

    دختر بالغه باکره مستقل است و می تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند.

    از جمله روایت سعدان بن مسلم از اما صادق علیه اسلام که فرمود:

    لاباس بتزویج الکر اذارضیت بغیر اذن ابیها.

    یعنی:

    ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر, ایرادی ندارد.

    ثانیاً همانطور که قبلاً گفتیم, منظور از این روایات, این است که بسیار پسندیده و مطلوب است که دختر از نظر پدر خود متابعت کند و خودرای و توجه نکردن به نظر پدر مکروه و ناپسند است و حتی ممکن است حرام باشد, چنان که از کلام شیخ مفید در مقدمه و ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی چنین مستفاد می شود که بر دختر وجوب تکلیفی است که از نظر پدر متابعت کند, ولی اینکه نظر پدر شرط صحت عقد نکاح باشد, دلیل محکمی ندارد. شهید ثانی نیز در مسالک در این خصوص می گوید:

    ممکن است از روایات استفاده حرمت ازدواج دختر بدون اجازه پدر شود, و این امر موجب بطلان عقد نکاح نمی شود, زیرا نهی در غیر مبادرت دلالت بر فساد نمی کند.

    به علاوه چنانکه بعداً خواهیم دید, با توجه به اینکه در صورت ممانعت ولی ازدواج دختر با کفو خود ولایت او ساقط و اجازه اش لازم نیست, عملاً خاصیتی برای وجوب اخذ اجازه ولی نمی ماند.

    تبعیت قانون مدنی از نظریه تشریک در ولایت

    به هر حال ماده 1043 قانون مدنی از نظر رایج بین فقهای معاصر پیروی نموده و اجازه پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم دانسته است.

    دختری که اجازه پدر یا جد پدر را برای نکاح لازم دارد, دختری است که باکره است یعنی هنوز ازدواج نکرده و با او آمیزش نشده است. وفق نظر فقها, اگر دختری ازدواج رده ولی از جلو با او نزدیکی صورت نگرفته و به علتی از شوهر خود جدا شده و باز می خواهد ازدواج کند, چون باکره است, برای ازدواج دوم نیز احتیاج به اجازه پدر دارد.

    همچنین دختری که در اثر پریدن یا عملیات جراحی و امثال ان بکارتش زایل شده در حکم باکره است و برای ازدواج اجازه پدر را لازم دارد.

    ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت:

    نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.

    و در اصلاحیه سال 1361 چون دیگر سن 18 سال, موضوعیت برای رشد نداشت و ملاک سن ازدواج, سن بلوغ تعیین شد, عبارت اگر چه به سن 18 سال تمام رسیده باشد به : اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, اصلاح شد.

    در اصلاحیه سال 1370 عبارت دختری که هنوز شوهر نکرده به دختر باکره تبدیل شد, چون عبارت قبلی این توهم را ایجاد می کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد, چون عنوان شوهر کردن بر او صدق می کند برای ازدواج بعدی نیازی به اجازه پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم لازم است, برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد.

    اگ بکارت دختر در اثر زنا یا شبهه زایل شده باشد, دیگر برای ازدواج اجازه ولی را لازم ندارد. زیرا عنوان باکره که مبنای لزوم کسب اجازه پدر بود, وجود ندارد. در عین حال برخی از فقها معتقدند وقوع نزدیکی ناشی از نکاح صحیح, موجب سلب عنوان باکره از دختر, و سقوط اجازه ولی می گردد و در غیراین صورت باز هم دختر در حکم باکره است و باید برای نکاح از ولی خود اجازه بگیرد. در این خصوص بین قضات محاکم نیز اختلاف نظر بود.

    شعب دادکاه مدنی خاص و دیوانعالی کشور آرای مختلفی صادر کردند. در دو مورد مشابه, دختر و پسری که بدون اجازه پدر عقد نکاح واقع ساخته و عمل زناشویی هم انجام دادند, در اثر شکایت پدر, دادگاه حکم به بطلان نکاح داده بود. دختر و پسر, مجدداً بدون اجازه پدر به عقد یکدیگر درآمدند و باز پدر به دادگاه شکایت نمود و ابطال عقد را خواستار شد. در این مورد یک شعبه دادگاه عقد دوم را به لحاظ این که دختر هنگام عقد باکره نبوده است و دیگر اجازه پدر را لازم نداشته است صحیح اعلام کرده, در حالی که شعبه دیگر عقد دوم را نیز به لحاظ این که زوال بکارت دختر از طریق نامشروع و بدون وجود عقد صحیح انجام شده است, باطل دانست. این موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح شد و هیات عمومی در تاریخ 29/1/1363 رای ذیل را به عنوان رای وحدت رویه صادر کرد:

    با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام (مدظله العالی) در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیه الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است, و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی, عقد دوم از نظر این هیات, صحیح و ولایت پدر نیست به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می شود, بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص, موضوع دادنامه شماره 9/279 مورخ 28/11/1359 دایر بر صحت عقد دوم, طبق موازین شرعی و قانونی صادر دشه و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه به لازم الاتباع است.

    با توجه بع حکمتی که در مورد لزوم اجازه پدر نسبت به دختر باکره وحود دارد که یک مساله عرفی و اجتماعی است, بعید نیست بتوان گفت نفس وجود بکارت موضوعیت ندارد, و دختری که ازدواج کرده و رفت وآمد و روابطی نیز با شوهر داشته است ولی هنوز دخول کامل انجام نشده و اصطلاحاً باکره است, اگر از شوهر جدا شد, برای ازدواج دوم نیاز به اجازه ولی ندارد و می تواند مستقلاً به عقد نکاح نماید.

    ب _ سقوط اجازه ولی در صورت ممانعت غیر موجه

    ذیل ماده 1043 قانون مدنی مقرر می دارد:

    ... و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است, پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

    در فقه می گویند اگر ولی دختر را از ازدواج با کسی که کفو او است منع کند ولایت او ساقط می شود و دختر می تواند مستقلاً با مرد دلخواه خود ازدواج نماید .ممانعت ولی از ازدواج دختر با کفو خود را اصطلاحاً عضل می نامند و اتفاق دارند که در صورت عضل اجازه ولی ساقط می شود.

    در مورد کفو نیز در این بحث تعریف و معیار خاصی بدست نداده اند و فقط گفته اند اگر دختر مایل باشد با کسی که شرعاً و عرفاً کفو اوست ازدواج کند و پدر یا جد پدری مخالفت کند, اجازه او ساقط می شود ولی اگر دختر بخواهد با کسی که کفو او نیست ازدواج کند و پدر او را منع کند, این عمل او عضل محسوب نشده و موجب سقوط ولایت او نمی شود.

    در مبحث مربوط به شرط کفائت (هم کفود بودن) در نکاح هم کفو بودن را به مسلمانان بودن معنی کرده اند و در این که آیا شیعه بودن شوهر وتوانایی او در انفاق نیز مشمول هم کفو بودن و شرط در صحت نکاح است یا خیر, بین فقها اختلاف نظر است. بسیاری از آنها مخصوصاً تمکن از انفاق را شرط در صحت نکاح و مندرج در مفهوم کفائت (هم کفو بودن) نمی دانند.

    ازدواج با افراد فاسق و مخصوصاً شارب الخمر نیز مکروه شمرده شده است.

    روایت معروفی از پیامبر اکر (ص) وارد شده است که فرمود: مومن کفو مون است.

    فقها معمولاً اشاره می کنند که سیره و رویه اسلام و در واقع عرف اسلامی بر این است که در ازدواج بایددین و خلق طرف را مورد لحاظ قرار داد و نسب وحسب و شغل وموقعیت و ثروت وامثال آنها نباید معیار انتخاب قرار گیرد.

    محقق صاحب شرایع می گوید:

    ازدواج آزاد با برده و عرب با عجم وهاشمی با غیر هاشمی و صاحبان مشاغل پایین و پست با افراد خانواده دار و بزرگ اشکالی ندارد. و تصریح می کند:

    اگر مرد مومنی که قادر به انفاق باشد از دختر کسی خواستگاری کرد هرچند نسبتش پست و پایین باشد, اگر ولی دختر بدین جهت جواب رد به او بدهد گناه کرده است.

    سیره عملی هم که از پیامبر اکر (ص) نقل شده در مورد ازدواج جویبر با دختر زیادبن لبید از اشراف و تزویج مقداد با دختر زبیر و امثال آنها موید این معنی است که کفو عرفی نیز در نظام اسلامی, دین داشتن و حسن اخلاق و امکان انفاق است نه بیش از آن.

    بنابراین بسیار نادر است که دختری بخواهد با پسری ازدواج کند و پدر به لحاظ کفو نبودن از این ازدواج ممانعت نماید, زیرا اگر پسر مسلمان نباشد که حتی با اجازه پدر نیز, ازدواج باطل است. در صورت مسلمان بودن, چون اصل, سلامت و صحت فعل مسلم است, پدر باید بتواند فسق و شرارت او را ثابت نماید تا به عنوان کفو عرفی نبودن او, ممانعت خود را توجیه نماید.

    در صورتی که دختر کسی را که کفو است برای ازدواج اختیار کند و ولی با او مخالفت کند و فرد دیگری را که کفو است برگزیند, بعضی از فقها معتقدند, نظر دختر مقدم است و عمل پدر عضل محسوب و موجب سقوط ولایت او می شود.

    با این ترتیب می بینیم عملاً شرط دانستن اجازه ولی در عقد نکاح خاصیت و اثری ندارد و نهایت امر این است که باید کسب اجازه پدر را ممدوح و مستحسن و یا احیاناً واجب دانست ولی شرط صحت نکاح دختر نیست.

    ج _ ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی

    فقها به بیان حکم سقوط اجازه ولی در صورت عضا اکتفا کرده و تصریح کرده اند که در این صورت دختر می تواند مستقلاً اقدام به ازدواج نماید, ولی در این خصوص که این موضوع باید نزد حاکم مطرح و اثبات گردد و او اجازه نکاح را بدهد یا خیر, معمولاً سخنی نگفته اند. بلکه ظاهر, این است که به نظر آنان, نیازی به مراجعه به حاکم و اثبات موضوع نزد او ندارد و دختر خود می تواند عقد نکاح را واقع سازد. طبعاً اگر ولی, مدعی بطلان نکاح باشد, می تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست خود را مطرح نماید.

    ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت:

    هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند. دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکتح و مهری که بین آنها قرار داده شده است به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور, می تواند نکاح راواقع سازد, ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داه شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم باشد.

    قانون مدنی لزوم مراجعه به دادکاه و دخالت و رسیدگی دادگاه را در مورد موجه بودن یا نبودن اجازه پدر یا جد پدری پیش بینی نکرده بود و ظاهراً با تاسی از اجماع فقهای امامیه, نفس امتناع پدر و مضایقه او از ازدواج دختر با کفو را موجب سقوط اجازه او و استقلال دختر در امر ازدواج می دانست. فقط برای این که ازدواج در دفتر ازدواج ثبت شود, می بایست سردفتر مطمئن شود که پدر در جریان امر قرار گرفته و مطلع شده است دیگر باید مراتب به اطلاع پدر یا جد پدری برسد و پس از انقضای مدت پانزده روز سردفتر با تشخیص خود می توانست عقد ازدواج را ثبت کند. قانون مرجع خاصی را برای ارزیابی و تشخیص موجه بودن یا نبودن ممانعت پدر پیش بینی نکرده بود و ظاهراً تشخیص این امر نیز ماند سایر شرایط صحت نکاح با سردفتر که مسئول انجام ازدواج و ثبت آن است بود.

    طبعاً عقدی که واقع می شد اگر به لحاظ کفو نبودن شوهر مورد اعتراض پدر قرار می گرفت می توانست در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و عندالاقتضاء بطلان آن اعلام شود.

    با همه انتقادی که از این ماده می شد که سردفتر مقام قضایی نیست تا بتواند مشخص موجه یا نا موجه بودن ممانعت پدر باشد, و چرا تشخیص به عهده دادگاه گذاشته نشد, به نظر می رسد, این ترتیب, با موازین فقهی اوفق و برای طرفین ازدواج نیز, انسب بود و مشکلی را هم ایجاد نمی کرد.

    به نظر فقهای عامه مراجعه به دادگاه و اثبات عضل در نزد حاکم و نتیجتاً اقدام و یا اجازه او برای ازدواج دختر لازم است. قوانین برخی کشورهای اسلامی نیز بدین معنی تصریح دارند, مثلاً قانون احوال شخصیه سوریه و قانون خانواده الجزایر, مداخله قاضی و اذن قاضی برای ازدواج, در صورت امتناع پدر را لازم می دانند.

    به هر حال در اصلاحیه سال 1361,مرجع تشخیص و صدور اجازه ازدواج برای دختر, در صورت ممانعت غیر موجه, پدر دادگاه مدنی خاص تعیین شد و ذیل ماده 1043 به این صورت درآمد.

    ... و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه ازدادن اجازه مضایقه کند, دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه وبه توسط دادگاه مزبور,مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از پازده روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی, دادکاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید...

    طبق این اصلاحیه دختر می بایست در صورت ممانعت پدر به دادگاه مدنی خاص مراجعه نماید و توسط دادگاه مزبور , مشخصات شوهر و مهر و شرایط نکاح به ولی اعلام شود. پس از گذشت پامزده روی از تاریخ اصلاع اگر پدر یا جد پدری پاسخ نمی دادند یا پاسخشان به تشخیص و نظر دادگاه موجه نبود, دادگاه اجازه عقد نکاح را به دختر میداد و دختر می توانست براساس آن اجازه عقد نکاح را واقع و آن را به ثبت برساند. ولی اگر به نظر دادگاه ممانعت پدر, موجه تشخیص داده می شد, اجازه نکاح صادر نمی کرد و طبعاً دختر نمی توانست ازدواج نماید.

    از بیان این ماده اصلاحی بیشتر و روشنتر از بیان ماده قبل از اصلاحیه استنباط می شد که اگر دختری در صورت ممانعت پدر, این ترتیب را رعایت نکند و اجازه دادگاه را نگیرد, نم یتواند مبادرت به عقد نکاح کند, و چنانچه تخلف نماید, نه تنها ثبت نکاح او در دفتر ازدواج, مجاز نیست واگر ثبت شود, تعقیب انتظامی سردفتر را در پی دارد بلکه عقد نکاح ماهیتاً نیز اشکال دارد مگر این که پدر آن را تنفیذ نماید زیرا صدر ماده می گوید: نکاح دختر متوقف به اجازه پدر یا جد پدری است و ذیل ماده وقوع نکاح بدون اذن پدر را با رسیدگی دادگاه و اجازه او امکان پذری ساخته است.

    هنگامی که اصلاحیه قانون مدنی در سال 1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ماده 1043 به همان شکل اصلاحی سال 1361 تصویب شد, شورای نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادکاه و اخذ اجازه برای نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طی نامه مورخ 6/6/1370 به مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرد:

    الزام دختر به مراجعه به دادکاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه, با موازین شرع مغایر است...

    بدین جهت قسمت ذیل ماده 1043 به شرحی که قبلاً نقل کردیم بدین صورت درآمد:

    ... وهرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده, پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

    در اصلاحیه سال 1370 بین وقوع ازدواج و ثبت آن متفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه, موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند, نمی توان بدین جهت نکاح او را بطال دانست, مگر این که عدم کفو بودن شوهر ثابت شود ولی ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طی این تشریفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص است که اگر ازدواجی بدون اجازه ثبت شود, تخلف انتظامی محسوب می شود. در این اصلاحیه, دیگر اطلاع دادن به پدر یا جد پدری و انقضای مدت پانزده روز از تاریخ اطلاع انان قید نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه و با معرفی کامل مرد مورد نظر و شرایط نکاح و مهر از دادگاه کسب اجازه کند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که صلاح و مقتضی بداند رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم می کند.

    د _ سقوط اجازه ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او

    طبق ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370:

    در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عاد ت غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد, وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.

    تبصره _ ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.

    حکم موضوع این ماده در قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1370 وجود نداشت ولی با توجه به قطعی بودن این حکم در فقه استظهار می شد که از نظر قانون مدنی نیز در صورت عدم دسترسی به پدر و جد پدری, اجازه آنها ساقط است و دختر می تواند مستقلاً ازدواج نماید.

    ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه شق دیگری از موارد سقوط اجازه ولی را بیان کرده بود و آن محجور بودن پدر و جد پدری است, ماده مزبور مقرر می داشت:

    در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری به علتی تحت قیمومت باشد, اجازه قیم او لازم نخواهد بود.

    هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده 1043 قانون مدنی این بود که سقوط اجازه ولی شامل مورد غایب بودن و عدم دسترسی به او نیز بشود تا هر گونه شبهه ای از این حیث مرتفع گردد . متاسفانه به جای واقع مورد محجوبیت ولی حذف شده به جای آن حکم مورد غایب بودن او مطرح گردید و هم اکنون با این اصلاحیه این شبهه پیش می آید که در صورت محجور بودن ولی, ممکن است اجازه قیم او برای ازدواج دخترش لازم باشد در حالی که از لحاظ فقهی, اجماعی است که در صورت محجور بودن پدر یا جد پدری اجازه قیم انها لازم نیست و حال باید حکم این مورد را با توجه به مبانی فقهی استنباط نمود.

    به هر حال قدر مسلم , این است که فقط اجازه شخص پدر یا جد پدری لازم است و چنانچه انها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و تحت قیموت باشند و یا غایب بوده و عادتاً دسترسی به آنها میسر نباشد, دختر در ازدواج مستقل است و اجازه شخص دیگر را لامز ندارد.

    تبصره الحاقی به ماده 1044 اصلاحی, ثبت ازدواج در دفتر ازدواج را منوط بهاحراز موضوع در دادگاه مدنی خاصی نموده است یعنی دختر باید به دادگاه مزبور مراجعه و غیبت پدر یا جد پدری و عدم دسترسی به او بر دادگاه ثابت نماید.

    تکلیف مراجعه به دادگاه, زحمتی است که بردوش دختر گذاشته شده است اگر مسئولیت احراز آن به عهده سررفتر گذاشته می شد, هم منظور عملی می گردید و هم مشکل خانواده ها کمتر بود.

    هـ _ ضمانت اجرای نکاح دختر بدون اذن ولی

    چنانچه دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری و طی تشریفات قانونی یعنی مراجعه به دادکاه مدنی خاص و کسب اجازه از دادگاه در صورت ممانعت ولی, اقدام بهازدواج نماید, آیا این ازدواج باطل است یا خیر؟

    در صورتی که بعد از ازدواج, پدر دختر به نکاح مزبور رضایت دهد این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است.

    ولی اگر پدرو اجازه ندهد, قاعدتاً کسانی که اجازه پدر را در نکاح لازم می دانند, باید معتقد به بطلان ازدواج باشند ولی در بین فقها کمتر کسی صراحتاً به بطلان ازدواج نظر داده است.

    در بین فقهای متقدم ابئاللصلاح حلبی, صاحب کتاب الکافی فی الفقه می گوید:

    اگر دختر بدون اذن پدر و جد پدری عقد کرد با سنت مخالفت کرده و عقد متوقف است بر اذن آنها.

    ابن زهره نیز در غنیه می گوید:

    اگر پدر یا جد پدری اجازه ندادند و عقد را قبول نکردند, عقد منفسخ است.

    شیخ مفید نیز در کتاب مقنعه تصریح به بطلان چنین عقدی می نماید.

    ولی بسیاری از فقها عقد نکاح را صحیح اعلام کرده اند, مثلاً علامه حلی در کتاب تذکره به صراحت می گوید: چنین نکاحی صحیح است و به گونه ای سخن می گوید که گویی نظر امامیه در برابر فقهای علامه بر صحت نکاح است.

    عبارت علامه چنین است:

    اذا نکحت المراه الکامله نفسها او زوجها غیر ولی باذنها صح عندنا و قالت العامه النکاح فاسد...

    یعنی:

    اگر زن کامل بدون اذن ولی, خود را به عقد دیگری در آورد و یا به شخصی غیر از ولی وکالت در امر نکاح داد, این عقد نزد ما صحیح است و عامه گفته اند فاسد است.

    شیخ طوسی نیز در کتاب مسبوط این عقد را صحیح می داند و می گوید اگر موضوع در دادگاه مطرح شد, حاکم دادگاه نمی تواند به لحاظ این که عقد بدون اذن ولی انجام شده حکم به جدایی زن و مرد بدهد.

    محقق صاحب شرایع , صاحب جواهر, شهید اول و شهید ثانی از فقهای بزرگ و معتبر نیز ه لحاظ این که اذن پدر یا جد پدری را لام نمی دانند قائل به صحت عقد هستند.

    در بین فقهای معاصر آیت الله گلپایگانی بااین که اختیاط را در گرفتن اذن پدر ازدواج دختر باکره رشیده می دانند, ولی می گویند اگر دختر, بدون اذن پدر, ازدواج کرده نکاح او صحیح است.

    و به هر حال , جمعی از فقها نیز , در صورت ازدواج دختر بدون اذن پدر, حکم به احتیاط کرده و گفته اند احتیاط در این اگر ولی اجاه نداد دختر و پسر با طلاق از یکدیگر جدا شوند.

    استنباط حقوقدانان و رویه دادگاهها نیز از ماده 1043 قانون مدنی در این مورد متفاوت است. به نظر می رسد بیشتر متمایل به این هستند که نکاح دختر بدون اذن ولی وب ا عدم حصول اجازه او را باطل بدانند.

    در عین حال برخی می گویند حکم ماده 1043 و الزام دختر به گرفتن اجازه پدر, در واقع جنبه تکلیفی دارد تخلف ازآن, موجب بطلان عقد نمی گردد وبلکه تخلف انضباطی محسوب می شود و مثلا برای سردفتری که چنین ازدواجی را ثبت کند مجازات انتظامی در نظر گرفته خواهد شد.

    برخی از دادگاهها نیز همین نظریه را اعلام داشته اند, چنانکه شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران در تاریخ 12/3/1359 در پرونده کلاسه 58/20 درخواست پدری را به فسخ عقد نکاح دخترش به لحاظ عدم کسب اجازه او, مردود اعلام نموده و حکم به صحت نکاح عقد داده است که قسمتی از رای مزبور, ذیلاً نقل می شود:

    بالاخره پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواهان که دخترش, بدون رضایت وی ازدواج کرده و اغفال شده است, باید توجه داشت اولاً که موجبات عقدنامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آنها نیست و این که مراجع عالیقد, رضایت پدر را در ازدواج دختر دوشیزه شرط دانسته اند, اولاً شرط صحت عقد نمی باشد بلکه شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد که احترام به پدر محفوظ بماند. ثانیاً هیچ یک از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته اند, ازدواج مجدد دختر رشیده ای را که بدون اجازه پدرش به عقد مرد مورد دلخواهش درآمده, پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی دانند, یعنی ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید... را نمی توان باطل دانست بلکه ازدواج آنان صحیح است و این که اداره ثبت, سردفتر را متخلف دانسته و دفترش را معلق نموده است , جرمش خلاف دستور اداری است, به عنوان این که به بخشنامه توجه نشده است...

    تا انجا که به یاد دارم و در جریان بودن نظر مشورتی کمیسون قوانین مدنی اداره حقوقی دادگستری نیز در رابطه با سئوال یکی از دادگاهها, عدم بطلان ازدواج دختر, بدون اذن پدر بود ولی تا کنون این نظر اعلام نشده است.

    نتیجه

    از مجموعه بحثهایی که به عمل آمدو از مراجعه به اقوال مختلف فقها و روایات وارده می توان نتیجه گرفت که اگر دختر به حد بلوغ و رشد رسیده باشد به گونه ای که بتواند در امور مالی خود تصرف کند, در امر نکاح نیز مستقل است و پدر یا جد پدری بر او ولایت ندارند و اجازه آنها نیز شرط صحت عقد نیست هر چند جلب نظر و موافقت آنها بسیار ممدوح و پسندیده و مخالفت آنان,مکروه و ناپسند است.

    با این که بعضی از روایات به ظاهر دلالت بر این دارند که پدر یا جد پدری بر دختر باکرهولایت دارند و یا دون اذن آنها نمی تواند ازدواج نماید, بسیاری از روایات , به وضوح دلالت بر استقلال دختر در امر نکاح می نمایند. از جمله می توان به دو خبر عمل منقول از پیامبر اکر (ص) اشاره کرد, که پیغمبر اراده دختر را در امر نکاح معتبر شمرده است. خبر اولی حاکی است:

    دختری خدمت پیامبر اکرم(ص) رسید و گفت پدرم مرا به عقد ازدواج پسر برادرش درآورده, تا حقارت و پستی خود را بدینوسیله از بین ببرد (لی رفع بی خسیسه) پیامبر به او فرمود اختیار با خودت هست (فجعل الامر الیها), دختر گفت: آنچه را پدرم انجام داده اجازه و تنفیذ کردم و خواستم بدینوسیله زنها بدانند که اختیارشان در دست پدرانشان نیست.

    روایت دیگر از ابن عباس نقل شده که:

    دختر باکره ای خدمت پیامبر آمد و گفت پدرش او را به عقد ازدواج کسی درآورده در حالی که به این ازدواج مایل نبوده است, پیامبر به دختر فرمود مخیری عمل پدرت را قبول کنی یا قبول نکنی.

    در روایات وارده از ائمه اطهار علیهم السلام نیز مواردی دیده می شود که دلالت بر استقلال دختر و عدم ولایت پدر دز ازدواج دارد, از جمله روایت صحیحه ای است که فضیل بن یسار و محمد بن مسلم و زراره و بریدبن معاویه از امام باقر علیه السلام نقل کردند که به روایت صحیح فضلا معروف است, طبق این روایت امام فرمود:

    زنی که صاحب اختیار خودش هست و سفیه و تحت ولایت نیست, می تواند بدون ولی ازدواج کند.


    نظرات شما ()
    ---------------------------------------------------
    سال نو مبارک
  • نویسنده : حمید رضا جلالیان:: 89/1/7:: 2:25 عصر
  • نرم نرمک میرسد اینک بهار


    بوی باران ، بوی سبزه ، بوی خاک
    شاخه‌های شسته ، باران خورده ، پاک
    آسمان آبی و ابر سپید
    برگهای سبز بید
    عطر نرگس ، رقص باد
    نغمه شوق پرستوهای شاد
    خلوت گرم کبوترهای مست
    نرم نرمک میرسد اینک بهار
    خوش بحال روزگار
    خوش بحال چشمه‌ها و دشتها
    خوش بحال دانه‌ها و سبزه‌ها
    خوش بحال غنچه‌های نیمه‌باز
    خوش بحال دختر میخک که میخندد به ناز
    خوش بحال جام لبریز از شراب
    خوش بحال آفتاب
    ای دل من گرچه در این روزگار
    جامه رنگین نمی‌پوشی بکام
    باده رنگین نمی‌بینی به جام
    نقل وسبزه در میان سفره نیست
    جامت از آن می که می‌باید تهی است؛
    ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
    ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
    ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
    گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
    هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ ...
     


    نظرات شما ()
    ---------------------------------------------------
    لیست کل یادداشت های این وبلاگ
    ---------------------------------------------------
     RSS 
    خانه
    ایمیل
    شناسنامه
    مدیریت وبلاگ
    کل بازدید : 130277
    بازدید امروز : 10
    بازدید دیروز : 24
    ........ پیوندهای روزانه........
    دکتر حبیب جلالیان [151]
    [آرشیو(1)]


    ............. بایگانی.............
    مهر 1388
    آبان 1388
    آذر 1388
    دی 1388
    بهمن 88
    فروردین 89
    خرداد 89
    تیر 89

    ........... درباره خودم ..........
    وبلاگ  علمی تخصصی  حقوق
    حمید رضا جلالیان

    .......... لوگوی خودم ........
    وبلاگ  علمی تخصصی  حقوق
    ....... لینک دوستان .......
    سرزمین رویا

    ............. اشتراک.............
     
    ............ طراح قالب...........