سفارش تبلیغ
صبا ویژن
فروتر علم آن است که بر سر زبان است و برترین ، آن که میان دل و جان است . [نهج البلاغه]
وبلاگ علمی تخصصی حقوق
بحث مهریه و اقسام آن
  • نویسنده : حمید رضا جلالیان:: 88/9/10:: 1:9 عصر

  • هر جا صحبت از ازدواج و تشکیل خانواده می‌شود، بحث مهریه و اقسام آن نیز مطرح می‌شود و امروز شاید یکی از مهمترین مفاهیم حقوق خانواده همین مساله باشد.


    ? - چه چیز را می‌توان به عنوان مهر قرار داد؟


    هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد ، ‌می‌توان مهر قرار داد. مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود،‌ معلوم باشد.


    ?- چه موقع زن مستحق مهریه می‌شود؟

    به مجرد عقد ، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. (آیین‌نامه‌ی اجرایی)

     ?- قراردادن مدت برای مهر صحیح است یا خیر؟


    برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.
    زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.


    -4
    وضعیت مهر در نکاح منقطع چه صورت است؟

    درنکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

    در نکاح منقطع ، موت زن در اثنای مدت ، ‌موجب سقوط مهر نمی‌شود.


    -5
    مهر المتعه و مهر المثل چیست؟

    مهرالمتعه‌، مهری است که برای تعیین میزان آن ، حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود و در صورتی‌که مهر درعقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از رابطه‌ی زناشویی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر‌المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد ،‌ مستحق مهر‌المثل خواهد بود.
    مهرالمثل مهری است که برای تعیین آن ، باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و هم‌چنین معمول محل و غیره درنظر گرفته شود و در صورتی‌که در نکاح دائم ، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد ‌و قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها رابطه‌ی زناشویی برقرار شود،‌ زوجه ، مستحق مهرالمثل خواهد بود . هم‌چنین در صورت جهل زن به فساد و نکاح و وقوع نزدیکی و جایی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد ، نیز ، زن مستحق مهر‌المثل خواهد بود.

     

     -?  فوت شوهر چه تاثیری بر مهر دارد؟

     

    اگر یکی از زوجین ، قبل از تعیین مهر و قبل از رابطه‌ی زناشویی بمیرد، زن مستحق هیچ‌گونه مهری نیست.

    «
    آیین نامه اجرایی قانون‌ الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی »


    ماده 1- چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌نماید.
    تبصره: در صورتی‌که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند، مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.

     

    ماده 2- نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه.


    ماده3- در مواردی که مهریه‌ی زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود


    ماده4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیرمی‌باشد: الف: شاخص‌های بهای سالهای قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه ‌قضاییه قرار دهد.

     

    ب: شاخص مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خرداد ماه تهیه و به قوه قضاییه اعلام نماید.

    ماده 5- دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در محاسبه میزان مهریه وجه رایج مطابق ماده 2 و در تعیین تغییر شاخص قیمت مهریه بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 4 این آیین‌نامه اقدام نمایند .

    ماده 6- در صورتی‌که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید، هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین‌نامه مسوول پرداخت هزینه‌دادرسی به مقدار مهرالمسمی و ابطال تمبر به میزان مابه‌التفاوت خواهد بود.

     

    ماده 7- درصورتی‌که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید، دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه بر اساس این آیین نامه و بر طبق ضوابط ومقررات خواهد بود.


    نظرات شما ()
    ---------------------------------------------------
    استفاده از حق حبس
  • نویسنده : حمید رضا جلالیان:: 88/9/9:: 1:23 عصر
  • موضوع: استفاده از حق حبس
    برگ دادخواست به دادگاه عمومی

    مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل
    خواهان مشخصات زوجه
    خوانده مشخصات زوج
    وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل یا نماینده قانونی
    تعیین خواسته: صدور حکم مبنی بر الزام زوج به پرداخت نیمی از مهریه به میزان …………. ریال به استناد به حق حبس و و بهای آن مطالبه هزینه دادرسی
    دلائل و منضمات 1 – فتوکپی سند ازدواج 2 – فتوکپی شناسنامه خواهان دادخواست
    بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………………با سلاماحتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب ………….. طبق سند ازدواج شماره …………….. مورخ ………….. تنظیمی در دفتر ازدواج شماره …………….. شهرستان …………… با مهریه معادل …………… به عقد دایم آقای ………….. (خوانده) در آمدهام با این حال علیرغم گذشت مدت ………….. ماه به استناد ماده 1085 قانون مدنی و استفاده از حق حبس، از حضور در اقامتگاه زوج خودداری کرده و تمکین خود را مشروط به تأدیه نیمی از مهریه از جانب زوج نمودهام. اکنون از آن مقام عالی، تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مهریه را دارد.با تقدیم احترامامضاء خواهان …………
    شعبه …………. دادگاه عمومی …………… رسیدگی فرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………. تاریخ ………………… امضاء شماره و تاریخ ثبت دادخواست تاریخ ………………. شماره
    نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز:
    اگر مهریه وجه رایج باشد بر اساس تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/4/76 متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و نحوه محاسبه آن بدین طریق است که متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه.

    مهریه × متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ÷ متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه
    لازم به ذکر این نکته میباشد که مصوبه مطالبه مهریه به نرخ روز، کلیه مهریه های قبل از تصویب این تبصره را نیز در بر میگیرد و در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.

    ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
    تبصره – (الحاقی 29/4/1376) چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
    مثال: خانمی در سال 1382 مهریه خود را مطالبه مینماید، تاریخ وقوع عقد سال 1360 و میزان مهریه هشتاد هزار تومان میباشد برای تعیین نرخ روز مهریه، شاخص یک سال قبل یعنی سال 81 را که 89/205 میباشد را بر شاخص سال 1360 که 42/4 میباشد (شاخصهای مذکور در جدول با عدالت ** مشخص شده است) تقسیم نموده و حاصل را ضربدر مبلغ هشتاد هزار تومان مینماییم، نرخ به دست آمده مهریه قابل پرداخت میباشد.
    3728000=80000×60/46 60/46=42/4÷98/205

    شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در سالهای 1381 – 1315

    عدد شاخص سال عدد شاخص سال عدد شاخص سال
    26/5 1361 81/0 1338 5 0/. 1315
    04/6 1362 88/0 1339 7 0/. 1316
    67/6 1363 89/0 1340 7 0/. 1317
    13/7 1364 90/0 1341 8 0/. 1318
    82/8 1365 91/0 1342 9 0/. 1319
    26/11 1366 95/0 1343 13 /. 1320
    52/14 1367 95/0 1344 25 /. 1321
    05/17 1368 96/0 1345 54 /. 1322
    58/18 1369 96/0 1346 55 /. 1323
    43/22 1370 98/0 1347 47 /. 1324
    90/27 1371 01/1 1348 42 /. 1325
    26/34 1372 03/1 1349 44 /. 1326
    32/46 1373 09/1 1350 49 /. 1327
    19/69 1374 15/1 1351 51 /. 1328
    26/85 1375 28/1 1352 42 /. 1329
    00/100 1376 48/1 1353 46 /. 1330
    08/118 1377 63/1 1354 49 /. 1331
    83/141 1378 90/1 1355 53/0 1332
    71/159 1379 37/2 1356 62/0 1333
    91/177 1380 61/2 1357 63/0 1334
    98/205 1381 ** 91/2 1358 68/0 1335
    59/3 1359 71/0 1336
    ** 42/4 1360 ** 72/0 1337

    ________________________________________


    برگ دادخواست تأمین مهریه به دادگاه عمومی :

    مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل
    خواهان مشخصات زوجه
    خوانده مشخصات زوج
    وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل یا نماینده قانونی
    تعیین خواسته: تقاضای صدور قرار تأمین مهریه و بهای آن
    دلائل و منضمات 1 – فتوکپی سند ازدواج 2 – فتوکپی شناسنامه خواهان دادخواست
    بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………………با سلاماحتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب …………… به موجب سند ازدواج شماره …………… مورخ …………. در دفترخانه ازدواج شماره …………… به عقد دایم آقای ……………. در آمدهام. از آنجا که مهریه حق زن بوده و به مجرد وقوع عقد، زن مالک آن میشود، از آن مقام محترم، تقاضای صدور تأمین مهریه مهریه از اموال همسرم را به میزان ……….. ریال دارم. بدیهی است به محض صدور قرار مذکور، ظرف مهلت قانونی، دادخواست وصول مهریه را نیز تقدیم خواهم نمود.با تقدیم احترامامضاء خواهان …………
    شعبه …………. دادگاه عمومی …………… رسیدگی میفرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………. تاریخ ………………… امضاء شماره و تاریخ ثبت دادخواست تاریخ ………………. شماره

    رأی دادگاه
    موضوع:
    تعیین مهریه و تصحیح آن در سند نکاحنامه

    در خصوص درخواست خانم …………… فرزند ………………… به طرفیت ……………….. آقای…………… فرزند …………………. به خواسته تعیین میزان مهریه و تصحیح آن در سند نکاحنامه به این شرح که خواهان ظهور داشته. مهریه وی مقدار یکصد و چهارده سکه بهار آزادی بوده. و خوانده اظهار نموده مهریه صرف چهارده سکه بهار آزادی بوده است. و خوانده در جهت اثبات ادعای خود به سند رسمی نکاحنامه شماره …………………. صادره از دفتر ازدواج شماره ………………… استناد نموده که مهریه در آن چهارده سکه بهار آزادی قید شده و خواهان جهت اثبات موضوع به شهادت شهود استناد نموده است.
    دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر و از شهود تعرفه شده با رعایت ضوابط مربوطه تحقیق به عمل آورده و شهود متنقاً اظهار داشتند که مهریه یکصد و چهارده سکه بهار آزادی بوده است. دادگاه جهت بررسی بیشتر موضوع، سردفتر ثبت ازدواج مربوطه را به نام مطلع احضار و از وی نیز تحقیق نموده و وی اعلام داشته دقیقاً به یاد دارد که مهریه یکصد و چهارده سکه بهار آزادی بوده و اینکه در سند نکاحنامه چهارده سکه ذکر شده، ناشی از سهو القلم است. و نیز یک برگ رونوشت از اصل سند که در دفترخانه مضبوط است و مهریه در آن سکصد و چهارده سکه ثبت شده را نیز تسلیم دادگاه نموده است، لذا دادگاه با توجه به مسأله 19 ذیل عنوان فصل فیالمهر از کتاب النکاح تحریر الوسیله و مستنداً به مواد 1284، 1290، 1312 و 1321 قانون مدنی دعوی خواهان را وارد تشخیص و مهریه واقعی خواهان را یکصد و چهارده سکه بهار آزادی تعیین مینماید. دفتر ازدواج شماره …………… مکلف است نسبت به اصلاح اشتباه به عمل آمده. اقدام نماید این رأی حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ………………. میباشد.

    رئیس شعبه …………… دادگاه خانواده ……………….
    دادرس



    موضوع:
    الزام خوانده به پرداخت مهریه از اموال مولی علیه خوانده
    رأی دادگاه
    در این پرونده خانم ……………….. فرزند ……………… به طرفیت خانم ………………. فرزند…………… به قیمومت از آقای …………….. فرزند ……………… به وکالت آقای………… وکیل پایه یک دادگستری به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهریه خواهان از اموال مولی علیه خوانده. با توجه به جامع محتویات پرونده از جمله اظهارات خواهان که اظهار نموده در تاریخ …………. به عقد نکاح دائم با آقای …………… ازدواج نموده و سپس متوجه شده که وی دچار سفاهت میباشد و از باب تدلیس درخواست فسخ نکاح را نموده و به موضوع در دادگاه صالح رسیدگی و طی دادنامه شماره………… صادره در پرونده کلاسه …………. که طی دادنامه شماره …………….. در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ……………. نیز مورد تأیید قرار گرفته، نکاح یاد شده فسخ گردیده است، وکیل خوانده اظهار داشته مطالب معنون از سوی خواهان صحیح است، ولی بین خواهان و خوانده مواقعه رخ نداده و بنابراین مهریهای به وی تعلق نمیگیرد. دادگاه در خصوص مورد از خود زوج تحقیق نموده و وی انجام مواقعه را تصدیق نموده و زوجه نیز اظهار داشته مکرراً مواقعه صورت گرفته است. علاوه بر این خواهان گواهی پزشکی قانونی به شماره …………… مبنی بر بکارت خود تا روز قبل از زفاف را ارائه نموده و شهود نیز شهادت دادهاند که زوجین با هم خلوت داشتهاند و پس از شب زفاف شهرت به انجام عمل زناشویی پیدا شده لذا در مجموع برای دادگاه علم حاصل شده که مواقعه بین زوجین صورت گرفته است. لذا با توجه به مسأله 9 ذیل عنوان القول فی العیوب الموجبة اخیارالفسخ والتدلیس از کتاب النکاح تحریرالوسیله و به استناد به ماده 1102 و 1082 قانون مدنی و مفهوم ماده 1101 همان قانون دادگاه خوانده را به پرداخت تعداد پنجاه سکه بهار آزادی به عنوان مهریه از اموال مولی علیه خود در حق خواهان محکوم مینماید. این رأی مستنداً به مواد 330 و 334 و 336 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان …………….. میباشد.


    نظرات شما ()
    ---------------------------------------------------
    چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه
  • نویسنده : حمید رضا جلالیان:: 88/9/9:: 1:21 عصر

  • مهریه: مهریه مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.

    چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه


    اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج میتواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجرائیه کند.
    اجرائیه به شوهر ابلاغ میشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.

    مواد قانونی:


    ماده 1078 – هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.
    ماده 1079 – مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
    ماده 1080 – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
    ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

    مراجع مطالبه مهریه:


    1 – دادگاه خانواده:


    زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید.

    هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه


    بابت یک میلیون تومان اول مهریه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد.

    عجز از پرداخت هزینه دادرسی:


    در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

    2 – مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی:


    زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید که در این راستا مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین – موبایل…..) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف میگردد البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.

    فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت


    مسئول محترم دفترخانه ازدواج شماره ……………….. شهرستان ……………………..
    احتراماً؛ با توجه به عقدنامه تنظیمی در آن دفتر، اینجانب ………………….. در تاریخ ………………. با مهریهایی معادل ……………… به عقد دایم آقای ………………… در آمدهام. از آنجا که مهریه حق قانونی زن بوده و به عنوان دین بر ذمه زوجه قرار داشته و عندالمطالبه میباشد، نامبرده علیرغم درخواستهای مکرر از تأدیه مهریه قانونی اینجانب خودداری مینماید. لذا خواهشمند است به موجب این درخواست، ضمن صدور اجرائیه نسبت به وصول مهریه هرگونه اقدام لازم را مبذول فرمائید.
    امضاء زوجه

    عدم توانایی مرد به پرداخت مهریه:


    در صورتی که مردی مالی جهت توقیف و پرداخت مهریه نداشته باشد و مستمری بگیر نیز نباشد. زن میتواند به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 تقاضای بازداشت یوم الادای وی را بنماید.
    ماده 2 – قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:
    هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مینماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
    حق حبس: حقی است که به زوجه تعلق میگیرد و زن میتواند بعد از عقد ازدواج، شروع زناشوئی و تمکین را منوط به اخذ مهریه نماید که در اینصورت شوهر مکلف است مهریه و نفقه وی را بپردازد.

    مواد قانونی:


    ماده 1085 – زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
    ماده 1086 – اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.


    نظرات شما ()
    ---------------------------------------------------
    الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق
  • نویسنده : حمید رضا جلالیان:: 88/9/9:: 1:19 عصر

  • قانون مدنی شوهر را ملزم میکند واحدی را که تحت ریاست اوست و به نام خانواده نامیده میشود از لحاظ مالی اداره کند و نفقه بدهد.

    تخلف از این وظیفه به موجب ماده 214 قانون جزا موضوع جرم (ترک انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجرای حقوقی این تخلف نیز در ماده 1129 قانون مدنی ذکر و ترتیبی داده شده است که زن مطلقه شود.
    بدیهی است تشریفات قانونی اعمال این حق که باید رعایت شود( و غالباً خیلی طولانی است) این است که بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بناید و بعد از این که در مرحله اجرا عدم امکان اجرائی حکم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نماید.

    ماده 1119 قانون مدنی پیش بینی دیگری کرده است که طرفین میتوانند ضمن عقد لازم ضمن ازدواج یا مقارن یا بعد از آن شروطی کنند و منجمله اینکه اگر مدت معینی شوهر ترک انفاق نماید زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که خود را مطلقه سازد عین همین ماده با دو تفاوت مختصر در ماده 4 قانون ازدواج تکرار شده است( یکی از تفاوتها در این مورد این است که مرد زن دیگری بگیرد که چون این امر به عنوان مثال ذکر شده است بر این تفاوت اثر فضئی مترتب نمیشود اما اختلاف مهمتر که در آن بحث خواهیم کرد احافه شدن لغت به این است در ماده 4 قانون ازدواج).

    اجرای این ماده سهولت بیشتری دارد به این معنی که خواهان میزان نفقه و اثبات شرط طلاق را میتواند در یک دادخواست بخواهد و رسیدگی واحدی منجر به صدور یک رأی نسبت بهر دو موضوع خواهد شد. در مورد طلاقی که در اثر اثبات شرط طلاق واقع میشود و یا بعضی طلاقهائی که در قانون مدنی متفرقاً از آن ذکری به میان آمده است که شوهر ملزم به طلاق میشود (موارد 1129 و 1130 قانون مدنی) آیا این طلاق به این است یا رجعی؟ و در موردی که ضمن خود شرط بینونت تصریح شده باشد این بینونت از چه نوع است ؟

    قبل از بررسی کامل این پرسش و پاسخ مناسب بدان مسئله مرور زمان اینگونه دعاوی را بررسی کنیم :

    مرور زمان –

    مرور زمان هر گونه دعوی تابع قواعد عمومی مرور زمان دعاوی است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
    تبصره ذیل ماده 4 قانون ازدواج مرور زمان اینگونه دعاوی را 6 ماه قرار داده است ولی ابهام در ذکر مبدأ این مهلت اشکالاتی فراهم میکند.
    مثلا فرض کنیم در قباله ازدواج قید شده است چنانچه شوهر مدت 9 ماه ترک انفاق نماید زن وکیل باشد که خود را مطلقه سازد.

    زن در اول مهرماه 1340 دادخواست تقدیم نموده و به ادعای اینکه شوهر او از اول فروردین 1339 الی کنون ترک انفاق نموده است اثبات شرط طلاق را خواستار است اگر خوانده دعوی ایراد نماید(( بنا به ادعای خواهان در اول دیماه 1339 یعنی شش ماه بعد از ترک انفاق شرط طلاق محقق شده که چون وی ظرف شش ماه از آن باریخ به تقدیم دادخواست مبادرت نکرده است از اول تیر 1340 دعوی مشمول مرور زمان میشود)) آیا این ایراد قابل قبول است یا نه؟

    بدیهی است چنانچه خوهان ترک انفاق از تیرماه 1339 الی کنون را مستند قرارا دهد و نسبت به ما قبل آن ولو خود را محق میداند ذکری نکند ایراد خوانده وارد نیست ولی در غیر اینصورت و منطبق بر فرض مذکوره ما ایراد خوانده با ظواهر امر منطبق است و به نفع آن میتوان استدلال نمود . اما با دقت در عبارت و روح قانون و فلسفه وضع مرور زمان رد ایراد خوانده در چنین وضعی ضروری است و ما ذیلا توضیحی در این مورد میدهیم.

    در مورد ترک انفاق میتوان آن را به جرم مستمر تشبیه کرد(کما این که در جرم ماده 214 قانون مجازات عمومی خود جرم مستمر محسوب میشود) و گفت چون از اول فروردین 39 شوهر از انفاق خودداری کرده است برای زن در اول دی همان سال حقی ایجاد گردیده و سپس در دوم دی حق دیگری و به همین طریق در هر آن حق جدیدی برای زن محقق گردیده است که مشارلیها با تقدیم عرض حال از حقی که در شش ماهه اخیر مقدم بر تقدیم دادخواست برای او محقق شده است استفاده مینماید و در واقع این فرض را با این عبارت قانونی بیان کرد که (شروع مهلت مرور زمان از وقتی است که شوهر به وظیفه خود قیام کند و بدادن نفقه اقدام نماید).

    فلسفه ایجاد مرور زمان و کوتاهی مدت آن در امور ازدواج به همان عدر که با قبول ایراد مرور زمان در این مورد تباین دارد با رد آن نیز مطابقت دارد. و مقنن خواسته است در موردیکه زن و مرد با یکدیگر آشتی کرده و مرد مجدداً به وظیفه خود قیام نموده است بعد از گذشتن مدت کوتاهی از این آشتی قلم بطلان قانونی بر سابقه کدورت آنان بکشد تا بعداً نتوان به علل دیگر عمل گذشته را که مورد گذشت واقع شده است بهانه افتراق قرار داد و برای اطمینان به اینکه اقدام اخیر شوهر مبنی بر آشتی و قیام به وظیفه دوجیت موقتی نبوده و حاکی از آن است که به ادامه زندگی حاضر شده شش ماه (مدت مرور زمان) را کافی دانسته است.
    عین همین بحث در موردیکه غیتب شوهر در مدت معینی شرط شده باشد قابل قبول است و مادام که غایب مرجعت نکرده باشد مدت 6 ماهه مرور زمان شورع نمیشود.

    با توجه به عبارت تبصره و این که (وقوع امری که استفاده از شرط را اجاره میدهد) مبداء مهلت مرور زمان شناخته شده است در مواردیکه یک عمل آنی و واحد موجد تحقق مطلع مورد نظر نیست بلکه اطلاع زوجه از آن لازم است مثلا هرگاه شرط شده باشد اگر شوهر زن دیگری بگیرد زن وکیل در طلاق باشد چون ممکن است مدتهای مدید بگذرد بدون اینکه زوجه مطلع شود که شوهر او زن دیگری گرفته اس تدر این مورد مبدأ جریان امر تلقی نمیشود بلکه امری که زن را در استفاده از شرط مجازم مینماید اطلا ع اوست از زن گرفتن شوهرش و یا به تفسیر دیگر مرور زمان از تاریخ و قوع امر بر فرض امکان جریان معلق میماند و جریان آن موگول به اطلاع زن میباشد.

    طلاق باین است یا رجعی-

    با توجه به ماده 1143 قانون مدنی ومواد بعد از آن که طلاق به این و رجعی را تعریف کرده و سپس انواع باین را شمرده است روشن میشود که اصل در طلاق رجعی بودن است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
    بنا بر این در موردیکه وکالت مشروط در طلاق به زن داده شده باشد ( ماده 1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) هر گاه بنابر ماده 4 قانون ازدواج اجازه شامل انجام طلاق باین باشد طلاق مسلماً باین خواهد بود در غیر اینصورت باید به ماده 145 قانون مدنی رجوع کنیم.

    1- طلاع به علت ترک انفاق-

    این نوع طلاق ممکن ایت مستند به ماده 1130 قانون مدنی و یا از طرف خود زن وکالتاً (1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) انجام یابد. این نوع طلاق باشقوق مذکور در ماده 1145 قانون مدنی انطباقی دائمی ندارد(ممکن است منطبق باشد). برای اینکه توجه کنیم آیا با شق 3 (مربوط به خلع یا مبارات) منطبق است بدواً این نوع طلاق را تعریف میکنیم.

    مستند حکم خلع آیه ( فل جناح علیهما فیما افتدت) میباشد و ارکان تحقق آن عبارتست از کراهت زن از ادامه زناشوئی و وجود فدیه (یعنی بخششی از طرف زن به مرد) فدیه نیز ممکن است هر امری باشد که قابل تبدیل به مال باشد مثلا شیر دادن کودک ممکن است فدیه قرار گیرد و همینکه این دو شرط محقق شد خلع محقق شده است حتی بدون اینکه خود طرفین به این لغت تصریح کرده باشند.

    ماده 214 قانون مجازات عمومی ضمانت اجرای جزائی برای وظیفه انفاق تعیین کرده است و شوهری را که از انجام این وظیفه خود داری کند با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب و محکومیت جزائی دانسته است اما اگر متهم یا محکوم اقدام به طلاق نماید خود به خود و حتی علیرغم شاکی خصوصی تعقیب جزائی موقوف میشود.

    رجعی دانستن این کرده و بلافاصله رجوع مینماید از طرفی هر دو شرط خلع در اینجا موجود است که کراهت زن به صرف تعقیب جزائی ( که شروع آن جز از طرف او ممکن نیست) محقق میشود و اسقاط حق زن در تعقیب جزائی نیز محسوب میگردد . رد این ایراد نیز که بگویند طرفین (زن و شوهر) قاصد به انجام خلع نبوده اند بدین شرح است که اولا همانطور که ذکر شد با تحقق این دو شرط خلع واقع میوشد ولو به لفظ تصریح نشده باشد ثانیاً همانطور که ماده 214 قانون مجازات عمومی حاکی است مقنن بوکالت از طرف کلیه زنان کشور لاعلی التعیین (در صورتیکه در این وکالت ایرادی نباشد) به مرد پیشنهاد اخذ فدیه (مصون بودن از تعقیب جزائی) و انجام طلاق داده است که چنین طلاقی با تصریح فقها خلع محسوب میشود ولو با لفظ طلاق همراه باشد.

    در صورتیکه ترک انفاق شرط اثبات وکالت زن در طلاق باشد رویه دادسرا ها و محاکم اکثراً بر این است که چون زن میتواند خود ر مطلقه سازد بنا بر این جرم ماده 214 قانون مجازات عمومی واقع نمیشود و در واقع زن با بخشیدن این حق خود(حق تعقیب جزائی شوهر) اقدام به طلاق مینماید و لذا میتوان به همان ادله قبلی معتقد شد که اسقاط حق تعقیب فدیه نیز داده است بنابر این چه بینوبت طلاق جزء شرط باشد چه نباشد طلاق خلع بوده و قابل رجوع نیست.

    بدیهی است در اینمورد چون حق اسقاط شده زن(حق تعقیب جزائی) را نمیتوان احیا نمود رجوع به فدیه و نتیجتاً رجوع مرد به زوجیت ممکن نیست.

    1- موارد طلاق الزامی-

    مواردیکه حاکم طلاق میدهد و ماده 1130 قانون مدنی ذکر کرده است. (بدون ذکر شرط در قباله) در اینگونه موارد طلاق مسلماً رجعی است منتها چون رجوع ازدواج مجددی محسوب نمیشود و احیا یا ابقای عقد قبلی است همه آن شرایط بقوت خود باقی میماند معذالک طول جریان دادرسی باعث میشود که برای باین شدن (طلاق سوم) مدت مدیدی وقت لازم گردد اما اولا بطوءرسیدگی که امری تشریفاتی است به ماهیت ارتباط ندارد ثانیاً زنیکه بی توجهی نموده و در ددو ازدواج برای خود وکالت در طلاق نگرفته است ناچار باید گرفتاریهائی از این قبیل تحمل کند ثالثاً چون در تمام این مدت مرد باید نفقه بدهد زن از این طول دادرسی زیان عمده ای نمیبرد (اگر شوهر ترک انفاق کرد میتوان از آن جهت وی را تعقیب جزائی نمود).

    2-مواردیکه طلاق وکالتی-

    هر گاه طبق 1119 زن وکالت در طلاق داشته باشد (بدون ذکر کلمه به این در متن قباله و به جز وقتیکه ترک انفاق شرط قرار داده شده باشد)

    در سایر موارد طلاق زجعی محسوب میشود . منتها در اینگونه موارد وقتی خواهان مدعی تحقق شرط است لازم نیست برای انجام طلاق منتظر قطعیت حکم شود چه حکم دادگاه در اینگونه موارد تأسیسی نبوده بلکه اخباری است و حکایت از تحقق شرط در زمان گذشته میکند در اینگونه موارد خواهان میتواند ضمن دادخواست اعلام دارد (( چون به عقیده من شرط محقق است من وکالتاً خود را طلاق دادم و به اینوسیله با ابلاغ نسخه دوم دادخواست به موکل خود یعنی شوهرم انجام طلاق را اطلاع میدهم.))
    در اینصورت با صدور قطعیت حکم طلاق به تاریخی که خود وی اعلام کرده ایت وقوع یافته و بدین طریق مدت عده و زمان جریان دادرسی توأم گردیده است.

    4-شرط باین بودن طلاق- بیشتر موردیکه بینونت طلاق ضمن شرط مصریح شده باشد مسئله محتاج به بحث بیشتری به نظر میرسد.

    هر گاه ماده 4 قانون ازدواج وضع نمیشد تصریح به بینونت خالی از اشکال نبود نکاح ضمن اینکه عقدی است و با سایر عقود تشابهاتی دارد از لحاظ اینکه عصمت شرعیه و مبنای تشکیل خانواده و اساس اجتماع است با سایر عقود تفاوتهائی دارد و مثلا به هیچ وجه عنوان قابل اقاله یا فسخ و امثال آن نیست مگر در مواردیکه خود شارع تصریح کرده باشد. شروط مغایر با مقررات نکاح و لو بتراضی طرفین باشد معتبر نیست مثلاً مرد حق طلاق را ساقط کند یا زن حق طلاق بگیرد یا مرد زن دیگر گرفتن را بر خود حرام نماید.

    این نتایج را بایق طریق میتوان بدست آورد که ضمن عقد لازم دیگری مرد در اینگونه موارد به زن حق طلاق بدهد.
    از طرفی طلاق به اختیار مرد است ولی تعیین عنوان آن به دست او نیست وی فقط میتواند به زن بگوید (( تو مطلقه هستی)) و سپس قانون است که این طلاق را توصیف کرده عنوان باین یا رجعی به آن میدهد بنا بر این شرط بینوبت مخالف مشروع ئلقی و باطل تلقی میگردید.
    اما با تصویب ماده 4 قانون ازدواج چنین توهمی نمیرود بنابر این در صورت تصریح به بینونت طلاق انجام شده باین تلقی میگردد.

    اما آیا چنین بینونتی را باید همردیف سایر شقوق ماده 1145 قانون مدنی ذکر کرد و آن را شق پنجمی از آن دانست و یا اینکه در جستجوی تفسیری بود که آن را داخل همان شقوق قرار دهد.
    با توچه به اینکه واضعین قانون مدنی و همچنین مقننین بعدی توجه و کوشش داشته اند در بیشتر امور مدنی و بخصوص در مسائل خانوادگی رعایت مقررات مذهب جعفری را که به منزله عرف مسلم جامعه محسوب میشود بنمایند می باید این مسئله را با توجه با این امر تفسیر نمود.

    ممکن است بگوئیم نظر مقنن به وقوع خلع بوده است که در اینصورت پیدا کردن فدیه مشکل است مگر اینکه خود زیان معنوی که از این امر حاصل شود به منزله فدیه تلقی کنیم یا اینکه چون مواد 1144 و 1148 قانون مدنی مطرح است به اینکه رجوع در مدت عده برای مرد حق تلقی میشود ( هر چند نگهداشتن حرمت عده از طرف زن حکم است) اما این دو تفسیر هیچکدام دل چسب نیست. و با توجه به اینکه به نظر نمیرسد مقنن خواسته باشد شق مخصوص را بر قرار سازد باید در مواردیکه میتوان فدیه ای جستجو کرد خلع بودن و در سایر موارد اسقاط حق رجوع را موجب بینونت دانست.

    پیشنهادات-

    تغییرات سریع قانونی در امور مدنی و بخصوص در امر ازدواج و طلاق به صلاح جامعه نیست و هرگونه تغییر و تبدیلی باید عملی و تدریجی باشد و به خصوص با مقررات شرع اسلام که مرکوز اذهان بوده و عرف مسلم تلقی میشود مطابقت داشته باشد. خوشبختانه وسعت نظر قواعد شرعی همه گونه تغییر و تکامل مناسب با روحیه عمومی را تسهیل و قبول میکند منتها به طرق صحیحه .

    کلیه مسائل مربوط به خانواده از ازدواج و طلاق و نگهداری اولاد و غیره باید در یک قانون مفصل و خاص جمع آوری شود و ما اگر مجال کردیم به تدریج طرح چنین قانونی را به نظر اهل فن خواهیم رساند اینک فقط به ذکر چند پیشنهاد که ارتباط با مبحث امرز دارد اکتفا میکنیم.

    اول- چون نظم فامیل و حسی انجام وظایف خانوادگی برای استقرار خانواده که اساس اجتماق است ضروری میباشد اجتماع انجام این وظایف را نباید امر شخصی بداند و به عدم اجرای آن بی اعتنا باشد بلکه حق آن است که کلیه وظایف شوهر، دارای ضمانت اجرائی جزائی شود (مثل ماده 214 قانون جزا) تا طرق مستند به عدم انجام وظیفه را بتوان خلق دانست.

    دوم- در بسیاری ازموارد شعب و هئیت عمومی دیوان کشور تفاسیر وسیع به عمل آورند و از وسعت نظر و امکان تفاسیر متعدد قواعد شرعی استفاده لازم شود.

    سوم – همانطور که بسیاری امور (مثل سقوط خیارغبن ) را محاضر طبق بخشنامه اداره ثبت استاد می نویسند در اینمورد نیز بکلیه محاضر ابلاغ ابلاغ شود که مضمون ماده 4 قانون ازدواج را به زن تفهیم کنند و از مشار الیها امضاء بگیرند و نیز او را تشویق نمایند که از شوهر وکالت بگیرد که در صورت عدم انجام هر یک از وظایف خانوادگی زن وکیل باشد با بذل مبلغی معین خود را به طلاق خلع مطلقه سازد.

    چهارم- شعب خاصی از دادگاهها متخصص امور ازدواج باشد و این دادگاهها از رعایت قواعد آئین دادرسی مدنی معاف باشد و مثل رسیدگی جزائی دادسرا به ابتکار خود و با سرعت فوق العاده ای بکلیه ادله – ولو از طرف خواهان در مدت تسلیم نشده باشد- رسیدگی و رأی دهند.

    در خاتمه از کلیه اهل فن تقاضا دارم هر اعتراضی و نظری در اینمورد دارند مرقوم فرمایند تا بررسی بیشتر به عمل آید.

    نظرات شما ()
    ---------------------------------------------------
    لیست کل یادداشت های این وبلاگ
    ---------------------------------------------------
     RSS 
    خانه
    ایمیل
    شناسنامه
    مدیریت وبلاگ
    کل بازدید : 130280
    بازدید امروز : 13
    بازدید دیروز : 24
    ........ پیوندهای روزانه........
    دکتر حبیب جلالیان [151]
    [آرشیو(1)]


    ............. بایگانی.............
    مهر 1388
    آبان 1388
    آذر 1388
    دی 1388
    بهمن 88
    فروردین 89
    خرداد 89
    تیر 89

    ........... درباره خودم ..........
    وبلاگ  علمی تخصصی  حقوق
    حمید رضا جلالیان

    .......... لوگوی خودم ........
    وبلاگ  علمی تخصصی  حقوق
    ....... لینک دوستان .......
    سرزمین رویا

    ............. اشتراک.............
     
    ............ طراح قالب...........