به موجب ماده 1035 قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمیکند هر چند تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد. چنانچه تمام یا قسمتی از مهریه دختر پرداخت گردد در صورت به هم خوردن وصلت قابل استرداد است. در مواردی که به دلایل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر صیغه عقد جاری شده نیمی از مهر قابل استرداد است.د رماده مذکور قید شده است که هر یک از زن ومرد مادام که عقد نکاه جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمیتواند او را مجبور به این ازدواج نماید یا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت نماید.
باز پس دادن هدایان نامزدی
طبق ماده 1037 قانون مدنی هر یک از نامزدها میتواند در صورت به هم خوردن وصلت هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده است را مطالبه نماید. اگر عین آن هدایا موجود نباشد هدیه دهنده مستحق دریافت هدیههایی خواهد بود که از روی عادت نگه داشته میشوند مگر این که هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.
استرداد هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها
ماده 1038 قانون مدنی میگوید، در مورد پرداخت قیمت هدایایی که عینا موجود نیست چنانچه در اثر فوت یکی از نامزدها وصلت به هم خورد طرف مقابل وظیفهای از بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت. بنابراین چنانچه خود مال موجود باشد و طرف مقابل نیز مایل به بازپس گیری آن باشد میتواند همان مال اهدایی را دریافت کند در غیر این صورت نمیتواند بهای آن را درخواست نماید.
شرط عقد در ازدواج یا عقد خارج لازم
سردفتر ازدواج وظیفه دارد شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم نماید چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به مضای هر دوی آنها رسیده باشد. این موارد را که در پی میآید شروط ضمن عقد مینامند:
مواردی که زن میتواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق نماید به شرح زیر است:
توضیح:
زن علاوه بر موارد فوق در صورت موافقت شوهر میتواند موارد دیگری را در قباله ازدواج بگنجاند:
قانون مدنی مصوب 1314 در ماده 1169 بیان می کرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی با مادر است و پس از اتمام این مدت حضانت با پدر است .
اما با اصلاحیه مصوب سال 82 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید ، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده اند ، مادر تا 7 سالگی اولویت دارد و در این مورد فرقی بین پسر و دختر نیست و بعد از 7 سالگی حضانت به پدر سپرده می شود .
از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است . با رسیدن طفل به سن بلوغ ، او از حضانت خارج می شود و خودش می تواند انتخاب کند به این ترتیب ، دختران پس از 9 سالگی و پسران پس از 15 سالگی می توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند . اما پس از رسیدن به سن بلوغ ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند ، پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است .
طبق ماده 1190 قانون مدنی ، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد ، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن ، لباس ، خوراک و نیازهای درمانی است به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شکایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و یک روز تا 5 ماه محکوم می کند . طبق همین ماده ( 1199 ) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش ، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است . در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند ، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد . این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد .
پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست ، بلکه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی ، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند ، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند
.
گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند
را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع
نماید، به موجب ماده ??? قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه
حبس محکوم میگردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و
سایر هزینههای ضروری از قبیل درمان و تحصیل میباشد.
آیت ا... جعفر سبحانی : « تلقیح نطفه ی زوج به زوجه ، با رعایت موازین شرعی به هنگام تلقیح کاملاً بی اشکال است . » ( فصل نامه ی رهنمون ، شماره ی 2 و 3 ، صفحه ی 217 )
- آیت ا... محمد حسن مرعشی شوشتری : « تلقیح نطفه ی زوج در رحم زوجه ، با رعایت موازین شرعی ، اشکال ندارد » . ( توضیح المسائل ، صفحه ی 553 )
- آیت ا... محمد رضا گلپایگانی : « تلقیح نطفه به حلیله ی خود ( زن حلال خودش ) در صورتی که زوج متصدی باشد اشکال ندارد ، اولاد حلال زاده به هر دو ملحق است . » ( مجمع المسائل فارسی ، ج2 ، ص 177 . )
- آیت ا... سید ابوالقاسم خوئی : « تلقیح زن به نطفه ی شوهرش جایز است . بله ، اگر این عمل توسط غیر شوهر انجام شود و در اثر آن لمس یا نظر به آلت تناسلی زن لازم آید ، جایز نخواهد بود و حکم ولد حاصل از این عمل نیز بدون هیچ تفاوتی مانند سایر اولاد زوجین خواهد بود . ( مستحدثات المسائل ، صص 43-42 )
- آیت ا... خامنه ای : « عمل مذکور فی حد نفسه اشکال ندارد ، ولی واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود . » ( اجوبه الاستفتائات ، ج 2 ، ص 67 )
- امام خمینی : « اشکالی در جواز تلقیح اسپرم مرد به همسرش نیست ، اگر چه پرهیز کردن از انجام مقدمات حرام واجب است مانند این که تلقیح کننده اجنبی باشد یا تلقیح مستلزم نظر کردن به چیزی که نظر به آن جایز نیست باشد ، پس اگر فرض شود نطفه بر وجه حلال خارج شده باشد و زوج آن را به همسرش تلقیح کند و از آن نطفه فرزندی به وجود آید ، فرزند آن دو محسوب می شود ، مانند این که با جماع آن فرزند متولد شود ، بلکه اگر تلقیح از اسپرم مرد با همسرش به وجه حرام واقع شود ، مانند این که اجنبی آن عمل تلقیح را انجام دهد یا اسپرم به وجه حرام خارج شود ، بازهم فرزند آن دو محسوب می شود اگر چه با ارتکاب حرام گناه کرده اند . ( تحریر الوسیله ، ج2، ص748،مساله ی 1)
- آیت الله محمد تقی بهجت : « فی نفسه مانعی ندارد وازلمس ونظرحرام اجتناب شود. » ( دکترصمدی اهری ، محمدهاشم ، نسب ناشی ازلقاح مصنوعی درحقوق ایران واسلام (بخش استفتائات )، سوال2، ص30 )
- آیت الله جواد تبریزی : « تلقیح نطفه با اسپرم، خصوص زوج دررحم زوجه ، توسط خصوص شوهرجایزاست وغیراین صورت ازمواردسوال (ازطریق پزشک معالج ) جایزنیست ».(همان ،ص31 )
- آیت الله سیدمحمدصادق روحانی :« تلقیح نطفه از طریق شوهرهیچ اشکال ندارد وازطریق پزشک، اگرمستلزم نظرولمس عورت وبدن زن نباشد جایزاست واگرمستلزم باشد ، به واسطه آن لازم ، حرام است ». ( همان ، ص35 )
- آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی : « از طریق شوهر جایز است، ولی از طریق غیر شوهر، اگر مستلزم فعل حرامی مثل نظر و لمس حرام شود جایز نیست ». ( همان ،ص37)
- آیت الله محمد شاهرودی: « از طریق شوهر یا طریق دیگر که مستلزم حرام نباشد، جایز است ». (همان ،ص38)
- آیت الله موسوی اردبیلی :« از طریق شوهر که اشکال ندارد، ولی پزشک معالج باید در انجام کار مرتکب حرامی نشود». ( همان ،ص 46)
- آیت الله حسین نوری همدانی :« از طریق شوهر اشکالی ندارد ». ( همان ، ص 46 )
فاضل لنکرانی ،.م، جامع المسائل ،مطبوعاتی امیر قم ،1376 ،ج2،ص.602 تا606
شهید ثانی ، شرح لمعه ، کتاب الحدود ، 1365 ،قم، ج 8 ، ص اول
ابن مکی ،م، ترجمه امینی و دیگران ، علی رضا، 1384 ، تحریر روضه ، 1384،ص.428
همان، جلد 2 ص 430
قانون مجازات اسلامی ماده ی 64 : زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع نیز آگاه باشد .
ماده ی 65 : هر گاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جائز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می شود .
ماده ی 69 : اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف بلوغ ، اختیار ، قصد باشد .
- بهجتی اردکانی ،ز ، اهداء گامت ...، مقاله مشاوره ارزیابی سلامت و ... ، تهران 1385 ص 63
خمینی(ره) ،س، ر ، تحریر الوسیله ،1390ق، ج 2 ، ص 559 ، مساله ی 2 .
آیت الله بروجردی(ره) : «آنچه از مفاهیم ادله و بعضی مناطیق آن ها استفاده می شود این است که تلقیح مصنوعی مرد اجنبی بر زن اجنبیه خواه دارای زوج باشد یا نباشد، حرام است و در بعضی از صور آن ،احکام ولد الزنا ثابت است و در بعضی صور احکام ولد شبهه .»
-آیت الله گلپایگانی(ره) : تلقیح نطفه ی اجنبی به اجنبیه به نظر حقیر جایز نیست ، بلی در صورتی که با جهل به مساله این عمل انجام شده ، ظاهر آن است که حکم ولد شبهه را دارد و اولاد در حکم حلال زاده است در توارث و سایر جهات .
- آیت الله سیستانی (مدظله): اگر زن اسپرم مرد اجنبی را در فرج خود داخل کند گناه کرده است .
آیت الله خویی تلقیح زن به منی مرد بیگانه جایز نیست خواه عمل توسط مرد اجنبی تحقق پذیرد یا به وسیله ی شوهر ...
- آیت الله سبحانی(مدظله) : تلقیح نطفه ی مردی به زوجه ی دیگری جایز نیست خواه طرفین راضی باشند یا نباشند . تقویت نطفه ی زن با نطفه ی دیگری و امتزاج آن نیز حرام است .
ایشان ضمن بیان حکم تکلیفی این عمل در خصوص نسب فرزند متولد از این تلقیح بیان می دارند
فرزند به صاحب نطفه و مادر منسوب خواهد بود و حکم ولد زنا نخواهد داشت بالاخص در صورتی که از روی شبهه باشد و زوجه هنگام تلقیح تصور کند که نطفه مربوط به زوج خود می باشد و در واقع از آن دیگری بوده .
-آیت الله سید محسن حکیم(ره) استفاده از نطفه ی بیگانه برای باردار کردن زن مجاز نیست و چنین فرزندی از هیچ یک از آن دو ارث نمی برد ولی با صاحب آن دو – صاحب نطفه و تخمک – محرم است .
آیت الله صافی گلپایگانی(مدظله) : تلقیح زن با اسپرم مرد اجنبی حرام است زمانی که تلقیح در رحم به طریق وطی حرام یا به مجرد داخل کردن اسپرم باشد بلکه احتیاط واجب ترک آن به طور مطلق است0 اگر چه تلقیح خارج رحم باشد و بعد از تلقیح نطفه ( جنین ) داخل رحم گردد بلکه مطلقاً . مگر این که هدف از تلقیح تکون و تشکیل آدم نباشد بلکه برای تجارب عملی در مرحله ی ابتدایی باشد .
خامنه ای ، س.ع ، استفتائات ، ج2 ، ص 67 تا 70
- اراکی ، م.ع ، رساله توضیح المسائل، قم ، بخش استفتائات ، ص 598
محلاتی ،ش ، همان ص52 ، به نقل از فصلنامه فقه اهل البیت ش 23 ص205
اجوبه الاستفتائات ، ج 2 ، ص67 ، و ص 70
آیات عظام بروجردی ، نجفی مرعشی ، گلپایگانی ، خمینی ، خویی ، جعفر سبحانی ، فاضل لنکرانی ، مکارم شیرازی ، صافی گلپایگانی ، تبریزی ، نوری همدانی و حکیم به نقل از بررسی حقوق کودک ناشی از تلقیح مصنوعی ، ص 39 .
الف-آیت ا.. خامنه ای : سوال :1- « اگر زن شوهرداری به علت یائسگی یا غیر از آن تخمک گذاری نکند ، آیا جایز است تخمکی از زن دوم شوهرش بعد از تلقیح با نطفه ی شوهر به رحم او منتقل شود؟ و آیا در این مورد تفاوتی هست بین ای که او یا زن دوم ، همسر دائم باشد یا موقت ؟
- کدامیک از دو زن مادر کودک خواهد بود ؟ صاحب تخمک یا صاحب رحم ؟
آیا این عمل در صورتی که نیاز به تخمک همسر دیگر به خاطر ضعف تخمک زن صاحب رحم باشد ، به حدی که در صورت لقاح نطفه ی شوهر با آن ، خوف این وجود داشته باشد که کودک معیوب متولد شود ، نیز جایز است ؟
جواب : 1- اصل عمل مذکور شرعاً مانعی ندارد و در این حکم ، فرقی نیست بین این که نکاح آنان دائم باشد یا منقطع و یا یکی دائم باشد و یکی منقطع .
کودک ملحق به صاحب اسپرم و تخمک است و الحاق او به صاحب رحم هم مشکل است ، بنابراین باید در ترتیب آثار نسب ، نسبت به وی احتیاط مراعات شود .
این کار فی نفسه جایز است . ( اجوبه الاستفتائات ، ج 2 ، صص 69-68)
آیت ا... یوسف صانعی : سوال : « اگر از تخمک زنی که صیغه ی موقت شده استفاده شود ، ولی جنین را در رحم زن دائم قرار دهند ، آیا اشکال دارد ؟ آیا زنی که از تخمک های او استفاده شده مادر بچه محسوب می شود ؟
جواب : استفاده از تخمک زن که به عقد موقت در آمده ، برای قرار دادن در رحم زن دیگر مانعی ندارد . »
سوال : « اگر نطفه ی لقاح یافته را که متعلق به یک زن و مرد است به رحم زن دیگر انتقال دهند ، آیا اشکال دارد ؟ آن زن چه نسبتی باید با مرد داشته باشد ؟
جواب : قرار دادن نطفه ی آمیخته شده یعنی نطفه ی مرد و زنش که قبلاً مخلوط شده بعد از حالت امتزاج ، در رحم زن دیگر هیچ مانعی ندارد و به هر حال فرزند متولد ،ند صاحب نطفه ، بلکه فرزند زن صاحب تخمک هم می باشد و معلوم نیست که ارتباطی با صاحب رحم پیدا کند ، هرچند رعایت احتیاط مطلوب است . »
سوال : « این جانب به طور مادرزادی فاقد رحم می باشم و برای این که صاحب فرزند شوم ، طبعاً گفته اند که باید از رحم استیجاری استفاده نمایم ، بدین نحو که اسپرم همسرم را با تخمک من گرفته و در آزمایشگاه ممزوج نموده و جنین حاصله را در رحم زن دیگر قرار دهند ، می خواستم بدانم که آیا از جهت شرعی این کار منعی دارد یا نه ؟ و حکم زنی که رحمش توان نگهداری جنین را ندارد چیست ؟ و آیا این زن باید دارای همسر باشد یا نه ؟ و آیا این زن خواهر خودم یا همسرم می تواند باشد یا خیر ؟ آیا کودک به وجود آمده فرزند پدر و مادر محسوب می شود ؟
جواب : قرار دادن نطفه ی ممزوج شده ، در آزمایشگاه (از مرد و همسرش ) در رحم زن دیگر برای رشد که در سوال آمده ، مانعی ندارد و جایز است و در این جهت فرقی بین زن شوهردار و بی شوهر ، رحم و غیر رحم نمی باشد ، لکن بر زن است که از شوهر خود برای عاریه دادن رحمش اجازه بگیرد تا حق استمتاء شوهر محفوظ بماند و فرزند از همان زن و شوهری است که تخمک و نطفه از آن هاست . ( مجمع المسائل ، ملحاقات ، 18/7/75 ، صص 691-690 )
ب- آیت الله محمد علی اراکی : سوال : « مردی دارای دو زن است یکی عقیم ، یکی دارای بچه ، آیا می تواند نطفه ی زن دارای بچه را در رحم زن عقیم قرار دهد و بچه منتسب به زن دوم می شود یا نه ؟
جواب : ممکن است که گفته شود جزء اخیر علت تامه درباره ی زوجه ثانی عقیم ، ملحق شده و ما بقی معد بوده ، یعنی نطفه ی زن اولی معد بوده برای دومی ، پس اولاد ملحق به دومی است لکن مراعات احتیاط به رعایت اجمالی ترک نشود و اجرای
| حقوق خانواده در اسلام:ادامه مطلب... |
|
یکی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان است . به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حضانت ، حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود.
مفهوم حضانت حضانت واژه عربی است که در لغت به معنای حفظ کردن ، درکنار قرار گرفتن ، پرورش دادن و دراصطلاح عبارت ا ست از نگهداری مادی ومعنوی از طفل و پرورش و سرپرستی کودک توسط پدر یا مادر وکسانی که قانون مقرر کرده است. به عبارت ساده تر «حضانت» به معنای نگهداری وتربیت طفل به طور کلی است وشامل هر اقدامی می شود که لازمه ادامه حیات انسان و پرورش جسم و روح او می باشد لذا غذا دادن به طفل ، مراجعه به پزشک جهت درمان بیماریش ، پرداخت هزینه های تحصیل و... از جمله اقدامات متعارف جهت نگهداری کودک محسوب می شود . نگهداری طفل در درجه اول با والدین او خواهد بود . در صورتی که پدر فوت شود یا جدایی بین پدر و مادر اتفاق افتد ، تا قبل از اصلاح ماده 1169 قانون مدنی و به موجب ماده قانونی قبلی ، وظیفه نگهداری از کودکان پسر تا سن 2 سال و وظیفه نگهداری از کودکان دختر تا سن 7 سال با مادر و بعد از این سن، وظیفه نگهداری با پدر بود . اما به موجب قانون اصلاح ماده ( 1169 ) قانون مدنی مصوب 1314 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/9/1382 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است . تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. به موجب ماده 1175 قانون مدنی «طفل را نمی توان از ابوین ویا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.» به بیان دیگر،درمدتی که دادگاه حضانت طفل را به مادر بسپارد کسی نمی تواند در مدت قانونی این حق را ا زاو سلب کند،مگر در موارد زیر: 1- جنون مادر: طبق ماده 1170 قانون مدنی،«اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود،...حق حضانت با پدر خواهد بود.» هرچند ماده فوق الذکر در مورد مادر است اما در صورت حدوث «جنون» در پدر نیز، حق حضانت به مادر منتقل می شود. 2- ازدواج مجدد مادر: به موجب ماده 1170 قانون مدنی، اگر مادر درمدتی که حضانت طفل با اوست و پس از جدایی از همسر اول خود، با دیگری ازدواج کند ، حضانت فرزندان با او نبوده و پدر وظیفه نگهداری و حضانت طفل را بر عهده خواهد داشت. طبق ماده 1173 قانون مدنی، اگر در مدتی که حضانت طفل با مادر(ویا پدر)است، صحت جسمانی وتربیت او به خطر افتد ، دادگاه می تواند به تقاضای قیم یا یکی از نزدیکان طفل، حضانت او را به دیگری بسپارد. بنابراین چنانچه مادر کودک لاابالی بود و در نگهداری و تربیت وی کوتاهی کند و یا پدر معتاد و یا قمار باز باشد و به تربیت طفل نپردازد ، حضانت وی ساقط می گردد . از آنجا که ماده 1172 قانون مدنی ، از جهت تعیین مصادیق «عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر » مبهم بوده و این امر موجب تفسیرهای گوناگون وایجاد رویه های مختلف در محاکم دادگستری می شد، لذا قانون گذار در سال 1376 با ذکر بعضی از مصادیق مهم قاعده مذکور در ماده 1173 به اصلاح آن پرداخت به موجب اصلاح به عمل آمده : موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: 1- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار 2- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا 3- ابتلا به بیماری روانی با تشخیص پزشکی قانونی 4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی 5- تکرار ضرب و جرح خارج ازحد متعارف بنابراین طبق ماده 1173 قانون مدنی، درمعرض خطر قرار گرفتن «صحت جسمانی » و یا «تربیت اخلاقی » طفل دو عامل مهمی است که دادگاه را ملزم به اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت طفل می نماید. در مواردی که پدر و مادر فاقد صلاحیت لازم و قانونی باشند، دادگاه می تواند شخص دیگری را برای حضانت طفل معین کند. 4- فوت مادر: در صورت فوت، حضانت طفل با کسی است که در قید حیات است. بنابراین اگر مادر (یا پدر) طفل فوت کند، حضانت او با دیگری خواهد بود ولو جد پدری (پدر پدر) در قید حیات باشد. نکته ای که لازم است در اینجا بیان شود این است که در صورتی که مادر پس از فوت پدر، حضانت فرزندان را به عهده بگیرد و تصمیم به ازدواج مجدد داشته باشد، این ازدواج مانع از حضانت او نمی گردد. تبصره 2 ماده واحده قانون «حق حضانت فرزندان صغیر یا مهجور به مادران آنها» مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی مؤید همین معناست . تبصره مذکور چنین اعلام می دارد : تبصره2- ازدواج مادرانی که درماده واحده ذکر شده است، مانع از حق حضانت آنها نمی گردد. لازم به ذکر است در صورتی که پدر طفل زنده باشد و مادر طفل از همسرش جدا شده و شوهر دیگری اختیار کند، مطابق با ماده 1170 قانون مدنی، حق حضانت از او ساقط و بر عهده پدر قرار می گیرد، ولی در موردی که پدر فوت کرده و مادر حق حضانت به عهده گرفته است، چنانچه شوهر کند مطابق تبصره2 قانون فوق الذکر حق حضانت مادر، ساقط نگردیده و همچنان سرپرستی کودکان را بر عهده خواهد داشت |

